بدأت ليبيا إجراءات الجولة الثانية من الانتخابات البلدية. وقالت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، إن المرحلة الثانية تجري على مستوى 63 مجلساً بلدياً، موزعة على مختلف مناطق البلاد، كانت قد انتهت ولايتها القانونية. وأشارت إلى بدء مرحلة تسجيل الناخبين لمدة 3 أسابيع حتى 8 فبراير (شباط) المقبل، على أن تليها مرحلة تسجيل الناخبين التي سيُعلن عنها في حينه.
ودعت «المفوضية» الراغبين في التنافس على مقاعد وعضوية المجالس البلدية، للتقيد باللوائح والإجراءات المنظمة لعملية الترشح، وفهم الآليات والنظم الانتخابية التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، والتأكد من صحة المستندات المقدمة إلى لجان قبول طلبات الترشح في فروعها ومكاتبها الواقعة في نطاقها، المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية.
وأوضحت أنها ستتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، فيما يتعلق بمدى توفر بعض الشروط في المتقدمين بطلبات الترشح، والتأكد من مصداقيتها وصحة ما جاء بها من بيانات، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع النيابة العامة، وإدارة المباحث الجنائية فيما يتعلق بمدى توفر الشرط من المادة المشار إليها أعلاه، في كل من تقدم بطلب لهذا الغرض.
ودعت «المفوضية» مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، «من تنطبق عليهم شروط الترشح، ويرون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والأمانة، إلى ممارسة حقهم في الترشح»، كما طالبت مؤسسات الدولة كافة «بالتعاون مع (المفوضية) في سبيل نجاح هذه الانتخابات وتقديم الدعم اللازم في مختلف مراحلها، لأن المسؤولية تقع على الجميع».
وانتهت ولاية المجالس البلدية في ليبيا، التي تم انتخابها عام 2014، حيث يقضي القانون، بولاية تستمر 4 أعوام غير قابلة للتجديد.
وتمت المرحلة الأولى من الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بـ58 بلدية، وشهدت إقبالاً كبيراً، وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 77.2 في المائة، وهو ما اعتبره رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، «أعلى نسبة تسجلها (المفوضية) حتى الآن في تاريخ المحليات». لكن «المفوضية» ألغت نتائج الانتخابات في بلدية الشويرف؛ بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع.
وأكدت السفارة الأميركية في ليبيا، أخيراً، «أهمية الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، باعتبارها تمثل فرصة قوية لمزيد من الليبيين في ممارسة حقهم لاختيار قياداتهم المحلية».
في غضون ذلك، قال خالد المشري، المتنازع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، إنه ناقش، الأحد، رفقة نائبه الثاني عمر العبيدي، مع لجنة إعادة تكليف شاغلي المناصب السيادية التابعة للمجلس، مهامها المتعلقة بالتواصل مع نظيرتها في مجلس النواب، «لإعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب السيادية ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح والاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي».
وكان المشري قد بحث، الأحد، أيضاً مع السفير البريطاني، مارتن لونغدن، بالعاصمة طرابلس «مبادرة البعثة الأممية لحل الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات»، وما وصفه بـ«جهود المجلس الأعلى للدولة الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».
