جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة قبل اعتماد «مشروع لجنة الدستور». في حين حذرت تنظيمات محلية بمصراتة «حكومة الوحدة» من عواقب توقيف «محتجين».
واستغل الدبيبة حضوره، مساء السبت، فعاليات حفل خريجي «جامعة طرابلس»، لمطالبتهم بدعم «لجنة الدستور»، قائلاً: «لا بد أن يخرج الدستور لاستفتاء الليبيين عليه، وبعدها الدخول إلى انتخابات».
وخلص الدبيبة إلى أنه «لن يصلح معنا إلا الدستور لاختيار برلمان ورئيس ورئيس حكومة، ونختارهم شعبياً كما تفعل بقية شعوب العالم». ودعا الخريجين لأن يكونوا «جزءاً من مسيرة التنمية والاستقرار للنهوض بالبلاد، والمساهمة في تعزيز مفهوم عودة الحياة من خلال العمل الجاد والإبداع والبناء»، مؤكداً أن «طلبة العلم هم مَن تعول عليهم ليبيا بالمستقبل في المجالات كافة».
وكان الدبيبة، بحث، مساء السبت، مع ممثلي شركة «نابروس» الأميركية الرائدة في خدمات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز، وشركة «السيل» المحلية، آفاق التعاون في قطاع الطاقة بين الشركات المحلية والدولية، بهدف تطوير مجال حفر الآبار وصيانتها.
وقال الدبيبة خلال «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» بطرابلس، إن إنتاج ليبيا من النفط تضاعف بعد تولي الحكومة مهامها، مؤكداً حرص حكومته على «إنفاق عوائد النفط وفقاً لتشريعات الدولة التي تضمن الشفافية والحوكمة والرقابة الكاملة».
وأعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، تقديم مجموعة متنوعة من الشركات الأميركية «خبرة تقنية هائلة تعود بالنفع على قطاع الطاقة الليبي»، لافتاً إلى أن هناك «إمكانات أكبر بكثير للشراكة». عادّاً أن «الحضور القوي للشركات الأميركية في طرابلس يعكس دور قطاع الطاقة الليبي في السوق العالمية، والإمكانات الكبيرة للنمو»، مؤكداً التزام السفارة بدعم القطاع الخاص الأميركي، والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية.
كما تحدث رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف، مسعود سليمان، عن السعي للوصول في إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، «في حال توفر التمويل الكافي لتحقيق ذلك». وقال، مساء السبت: «قطاع النفط الليبي في تعافٍ مستمر»، لافتاً إلى زيادة إنتاج ليبيا من النفط الخام الذي تجاوز 1.4 مليون برميل يومياً، فضلاً عن إنتاج الغاز والمكثفات، رغم حجم التحديات والصعوبات التي واجهتها.
وبدره، عدَّ وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الدبيبة، خليفة عبد الصادق، في تصريحات على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»، أن «تطوير حقل (الحمادة NC7) النفطي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة»، معرباً عن أسفه لـ«تسييس هذه المسألة أكثر من اللازم».
لكن وسائل إعلام محلية نشرت في المقابل خطاباً وجهه النائب العام، الصديق الصور، لديوان المحاسبة بالاستمرار في إيقاف هذه الصفقة، «لحين استكمال التحقيقات في القضية، وإحالة المتورطين من مؤسسة النفط إلى النيابة العامة».
في سياق آخر، أكد بيان مشترك لعدة تنظيمات محلية بمصراتة في غرب ليبيا، «رفض كل ممارسات القمع والخطف والقتل خارج القانون التي تشهدها المدينة أخيراً»، وطالب «المجلس الأعلى للقضاء» والنائب العام، بالتدخل «وتحديد الأجهزة الأمنية المنوط بها إجراء عمليات التحري والقبض على محتجين». ودعا البيان، الدبيبة، «لتحمل مسؤولياته»، وحذره من مغبة «استمرار سياسات التنكيل بالمعارضين والخصوم السياسيين».
