المشري يرفض مجدداً حكماً قضائياً ببطلان رئاسته لـ«الأعلى» الليبي

سفير هولندا يبحث سبل تعزيز دور الليبيات في التنمية الاقتصادية

لقاء سابق للمشري وتكالة (الأعلى للدولة)

رفض خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مجدداً حكماً أصدرته الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، يقضي ببطلان إعلان نفسه رئيساً للمجلس، وعدّته تجاوزاً للصلاحيات واغتصاباً للسلطة.

وأكد المشري، مساء الخميس، استمرار المكتب الرئاسي المنتخب للمجلس في عمله، حتى تفصل المحكمة العليا في اختصاص هذه المحكمة الإدارية بالنظر في مثل هذه القضايا من عدمه.

ورداً على إعلان المحكمة إلغاء الانتخابات، التي جرت في 6 أغسطس (آب) الماضي، وفوز المشري فيها بمنصب رئاسة المجلس، عدّ المشري أن ما صدر هو إيداع لأسباب حكمها السابق منذ شهر، وجادل بأن المحكمة غير مختصة، مشيراً إلى تقديمه طعناً للمحكمة العليا في أحكام هذه المحكمة، وأنه لا وجود لأي حكم قضائي جديد بشأن قضية رئاسة المجلس، بانتظار رأي المحكمة العليا بشأن هذه القضية.

وكان محمد تكالة، غريم المشري وعضو مجلس الدولة، قد أعلن فوزه برئاسته بعدما حصل على 67 صوتاً، مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية من انتخابات مثيرة للجدل، جرت في أغسطس (آب) عام 2023.

ورفض المشري الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، ودخل في صراع قضائي مع تكالة، وذلك في أحدث انقسام يصيب مجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له، ويتمتع بسلطة عليا في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له.

من جهة أخرى، قال مجلس النواب إن سفير هولندا، جوست كلارينك، بحث مساء الخميس، مع أعضائه في لجنتي شؤون المرأة والطفل والحريات العامة، قضية اللاجئين السودانيين في ليبيا، ودور المنظمات الدولية، والدور الهولندي في مثل هذه الأزمات، بالإضافة إلى سبل تمكين المرأة ودعمها، وكذلك تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشروعات الصغرى، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة، وملف «الهجرة غير المشروعة» وتأثيراته.

بدورها، أبرمت مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأميركية، مساء الخميس، برنامج عمل لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار.

ويتضمن البرنامج خطة عمل استراتيجية تمتد إلى عام 2027، لتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي الليبي من التهريب والدمار، مع التركيز على تعزيز الدور الدولي في صون الهوية الحضارية لليبيا.

وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة، وليد اللافي، نجاحها في استرجاع 21 قطعة أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج ليبيا، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإرث الثقافي.