حمّل رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، وحذر من تداعيات ذلك على استقرار البلاد واحتياجات العراقيين.
وعلى جدول أعمال البرلمان حزمة قوانين إشكالية تنتظر إقرارها، منها العفو العام والعقارات والنفط والمجلس الاتحادي.
وفشل البرلمان يوم 15 يناير (كانون الثاني) في عقد جلسة اعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال المشهداني في بيان صحافي إن «عدم حضور النواب، وهو ليس الأول، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية».
وأوضح رئيس البرلمان أن «عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة».
وتابع المشهداني قائلاً: «أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل، وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية».
وعدّ المشهداني أن «المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن».
ودعا رئيس البرلمان النواب إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين، «لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار».
وكان النائب جواد اليساري قد رجح استمرار فشل البرلمان نتيجة مقاطعة الكتل السياسية المعترضة على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال.
وأعلن حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي مقاطعة جلسات البرلمان التي ستُعقد خلال هذا الفصل التشريعي لحين التصويت على قانون العفو.
كما شدد «ائتلاف القيادة السنّية الموحدة» الذي يضم المشهداني، على ضرورة «المضي بإنجاز ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصّت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع العفو».
خلاف الرئيس ونائبه الأول
ويثير موقف المشهداني الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقاشاً سياسياً حول خلاف محتمل مع نائبه الأول محسن المندلاوي المنتمي إلى «الإطار التنسيقي»، وكان قد تولى منصب الرئيس بالوكالة منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى انتخاب المشهداني.
ويتداول سياسيون انطباعات بأن السبب الحقيقي وراء موقف المشهداني هو خلافه مع المندلاوي حول إدارة البرلمان.
وطبقاً لتصريح متلفز للنائب محمد الصيهود، فإن «الخلاف بين المشهداني والمندلاوي بات يلقي بظلاله على عمل البرلمان بما في ذلك إقرار القوانين المختلف عليها أو القوانين الجدلية»، مشيراً إلى أن «المندلاوي لا يزال يرى نفسه رئيساً أيضاً»، مع عودة الجدال حول صلاحيات النائب الأول لرئيس البرلمان في إطار إما «هيئة رئاسة»، أو «رئيس ونائبين».
وتميل القوى الشيعية إلى صيغة «هيئة الرئاسة» بهدف تقييد الرئيس، على عكس القوى السنية والكردية التي تؤيد صيغة الرئيس ونائبيه.
وبالتزامن مع الخلافات داخل البرلمان، يواجه النواب موجة نقد شعبية على خلفية تصويتهم أخيراً على منحهم وعائلاتهم جواز سفر مدى الحياة، وخصوصاً أن الدورة التشريعية ستنتهي في غضون أشهر معدودة.
