لن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان صباح الجمعة خالي الوفاض؛ فجعبته ستكون مليئة بالوعود والمشاريع والرسائل التي تذهب كلها في اتجاه توفير الدعم للبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإعمارية والعسكرية. فرنسا تريد المساعدة على نجاح التجربة اللبنانية الجديدة التي بدأت مع انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، ويفترض أن تستكمل سريعاً بتسمية الحكومة لبدء ورشة إنهاض لبنان. وتريد باريس أن تواكب خطوات العهد الجديد على صُعد عدة: ترميم السيادة اللبنانية بخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتمكين قوى الدولة الشرعية من فرض هيمنتها على كامل الأراضي اللبنانية وفرض الرقابة على الحدود، وذلك من خلال توفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية ومساعدة الرئيس الجديد على تحقيق ما وعد به في خطاب القسم، بما في ذلك العمل على إقناع «حزب الله» بالتخلي عن السلاح والانخراط في اللعبة السياسية اللبنانية كبقية الأحزاب.
مبادرة فرنسية جديدة لدعم قوى الشرعية اللبنانية
تريد باريس أن توظف إمكاناتها وعلاقاتها، وفق ما تقوله مصادرها؛ «من أجل تعبئة الأسرة الدولية لصالح لبنان». وينتظر أن يعلن ماكرون عن مبادرات جديدة عقب اجتماعه بعون في قصر بعبدا. وقالت مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، إن باريس «ستواصل جهودها من أجل التعبئة الدولية وتجميع شركاء لبنان»، مؤكدة أن فرنسا «ستكون بتصرف السلطات اللبنانية من أجل توفير الدعم الذي تريده»، مضيفة أنها «ترى الظروف (الجديدة) أصبحت ملائمة» لإنجاح التعبئة المنشودة، خصوصاً في موضوع «رصّ الجهود الدولية لدعم سيادة لبنان؛ ما يعني (بداية) توفير الدعم للجيش والقوى الأمنية التي يحتاج إليها لبنان»، خصوصاً لجهة تطويع أعداد من الجنود؛ لما لذلك من تأثير مباشر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ونشر الوحدات اللبنانية في الجنوب وفقاً للقرار 1701، فضلاً عن تأمين الحدود وفرض سلطة الدولة على أراضي الجمهورية.
في هذا السياق، أفاد قصر الإليزيه بأن باريس ستواصل العمل لتعبئة شركائها في الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش والقوى الأمنية في مجالات التدريب والتأهيل والتجهيز وتوفير البنى التحتية. والجديد أيضاً، أن الجانب الفرنسي يريد أن يستفيد لبنان من مركز التدريب الذي أقامته باريس للمساعدة في تدريب المطوعين الجدد وتأهيلهم بالتوازي مع ما تقوم به بريطانيا والولايات المتحدة على هذا الصعيد. في السياق عينه، شددت مصادر الإليزيه على أهمية الدور الذي تعزم المملكة العربية السعودية على القيام به لمساعدة الجيش اللبناني على المستويين المالي والتجهيزي. وقال الإليزيه إن الرياض «شريك رئيسي لتوفير الاستقرار في لبنان وقد عملنا معها بشكل وثيق». وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون اتصل صباح الخميس بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستبقاً بذلك وصوله إلى بيروت للتشاور معه بشأن الملف اللبناني، مذكرة بأنه كان على رأس المواضيع التي بحثها المسؤولان خلال زيارة ماكرون إلى السعودية بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبناءً على ما سبق؛ ينتظر أن يعلن ماكرون «مبادرة جديدة» من أجل لبنان على شاكلة مؤتمر تدعو إليه وتستضيفه باريس بالاشتراك مع الدول الأوروبية لدعم الجيش اللبناني وتوفير والمساعدات الإنسانية للمدنيين.
الاقتصاد والعودة لصندوق النقد الدولي
يحلّ في المقام الثاني ملف إعادة الإعمار بما يحتاج إليه من تعبئة أموال ضخمة. وترى باريس أنه سيطرح سريعاً، لكن السير به يتطلب من السلطات اللبنانية أن تنجز عدداً من الإصلاحات «حتى تتمكن فرنسا من ضمان تعبئة الأسرة الدولية». وشدد الإليزيه على الحاجة «سريعاً جداً» إلى إصلاح القطاع المصرفي، وإلى الإصلاحات البنيوية لضمان شفافية الدورة الاقتصادية (أي بعيداً عن الفساد). وبحسب مصادر فرنسية أخرى، فإن الأسرة الدولية، قياساً لتجارب سابقة، في حاجة إلى ضمانات أن المساعدات التي قد توفر ستذهب في الاتجاه الصحيح، ومن غيرها سيكون من الصعب إقناع وتعبئة الممولين الإقليميين والدوليين الاستثمار في الاقتصاد اللبناني. من هنا، تؤكد باري بقوة على الحاجة إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن اعتباره شرطاً للتعبئة الدولية لصالح لبنان ولعودة الثقة به والسبيل لتنظيف اقتصاده وإعادة إطلاقه على أسس سليمة وشفافة. وكل ذلك يصبّ، وفق المقاربة الفرنسية في إطار الذهاب نحو تنمية لبنان وازدهار اقتصاده.
ليست الشروط المشار إليها جديدة؛ إذ سبق للأسرة الدولية أن طالبت بتحقيقها منذ سنوات، وتحديداً منذ مؤتمر «سيدر» الذي عُقد في باريس ربيع عام 2018 ونتج منه وعود بتوفير 11 مليار دولار من المساعدات، شرط أن يقوم لبنان بإنجاز الإصلاحات المطلوبة منه. لكن باريس ترى أن الوضع تغير اليوم في لبنان مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية عرض، في خطاب القسم، خطة إصلاحية طموحة ومع وجود رئيس حكومة إصلاحي أيضاً. وقالت مصادر الإليزيه إن ماكرون «سيكون سعيداً بمواكبة لبنان على صعيد الإصلاحات ومواصلة انخراط فرنسا في ظروف تبدو ملائمة للسير بها». وفي أي حال، فإن باريس تريد العمل مع السلطات اللبنانية «من أجل تحديد الوسائل التي بحوزتنا لمساعدة لبنان على تعزيز سيادته وتمكينه من الازدهار والمحافظة على وحدته».
سلاح «حزب الله»
تعي باريس أن موضوع سلاح «حزب الله» يشكّل عقبةً كأداء بوجه السلطات الجديدة، وقد رحبت بخطاب الرئيس عون أمام البرلمان وبالفقرة التي أكد فيها «حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً...». ونظراً لحساسية هذا الملف؛ فإن المصادر الرئاسية قاربته من زاوية ثبات رؤيتها له منذ ما قبل الحرب الأخيرة، وأنه في الوضع الراهن «ثمة إمكانية لأن يعود (حزب الله) إلى (العمل في) الإطار السياسي». وبرأيها، فإن إضعافه، عسكرياً، بشكل كبير ومقتل أمينه العام حسن نصر الله وسقوط نظام بشار الأسد وصعوبة إعادة تسليحه، وتضاؤل الدعم الخارجي الذي كان يحظى به، كلها عوامل يمكن أن تحفزه للتخلي عن سلاحه والانخراط في المشهد اللبناني سياسياً.
وذكرت هذه المصادر أن ماكرون قبل أن يكون «حزب الله» حاضراً في الطاولة المستديرة للحوار السياسي التي ترأسها في قصر الصنوبر، في عام 2020، وأنه منذ ذلك الوقت يدعوه إلى التخلي عن سلاحه، وأنه «سينقل هذه الرسالة مجدداً لجميع الأطراف وليس فقط لـ(حزب الله)». وفي أي حال، تذكر باريس بأنه سعت مع واشنطن وقبل الحرب المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل لإقناع الأخير بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكن دون طائل. كذلك أشارت إلى وجود مطالب من المجتمع المدني اللبناني، بمختلف مكوناته، لضرورة التغيير وترميم السيادة وأن أفضل ترجمة لذلك هي انتخاب عون وتكليف سلام؛ ولذا «يتعين على (حزب الله) أن يستمع لهذا المطلب الذي نؤيده، ومن أجل أن يستفيد لبنان من هذه الفرصة للنهوض واستعادة السيادة والأمن والازدهار».
باريس استجابت لدعوات إقليمية للمساعدة على ملء الفراغ المؤسساتي
ليس سراً أن فرنسا تُعدّ الوحيدة من بين الدول الغربية التي تحافظ على علاقة مباشرة مع «حزب الله». وقبل الانتخابات الأخيرة، اجتمع الوزير السابق جان إيف لودريان بمحمد رعد، رئيس كتلة الحزب في البرلمان؛ للدفع باتجاه إقناعه بانتخاب جوزيف عون. وتؤكد باريس أن ديبلوماسيتها لعبت دوراً كبيراً، مع أطراف الخماسية، في تسهيل انتخاب عون ولاحقاً في تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة. وقال مصدر رئاسي رفيع إن الرئيس ماكرون «استجاب لدعوات صادرة عن أطراف إقليمية، في الأيام الأخيرة؛ من أجل تسهيل الخروج من الأزمة المؤسساتية وتسهيل انتخاب رئيس وأيضاً تسمية رئيس حكومة»، مشيراً أيضاً إلى المهمة التي قام بها لودريان الذي زار لبنان ثماني مرات.
وفي المحصلة، فإن تتمناه باريس هو أن يتخلى «حزب الله» عن سلاحه وأن ينخرط في إطار «عقد سياسي حكومي يتيح ترميم عمل المؤسسات بشكل طبيعي ويعيد إيجاد اللُّحمة بين اللبنانيين». وفي سياق موازٍ، شددت المصادر الفرنسية على الدور النشط الذي لعبته الديبلوماسية الفرنسية بالتشارك خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ولإنشاء آلية الرقابة والإشراف عليه، وتؤكد أن التعاون بين الإدارتين الأميركيتين (الأولى المنتهية ولايتها والقادمة) سهَّل كثيراً الوصل إلى النتائج الإيجابية. كذلك، شددت على تواصل التنسيق مع واشنطن وعلى التركيز على احترام منطوق الاتفاق من الجانبين الإسرائيلي واللبناني بما في ذلك إنجاز انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وفق الروزنامة الموضوعة. وفي هذا السياق، كانت الدوائر الفرنسية تعمل على عقد اجتماع صباح الجمعة، في قصر الصنوبر، بين ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث ملف الاتفاق وتطبيق القرار 1701. كذلك سيعقد ماكرون اجتماعات مع قادة «يونيفيل» ومع المسؤولين عن آلية المراقبة لتقييم الوضع جنوباً ودراسة الخطوات المقبلة.
وبالتوازي، فإن باريس حرصت على الإشارة إلى أنه، في سعيها لمساعدة لبنان على استعادة سيادته، فإن وزير خارجيتها شدد خلال اجتماعه مع أحمد الشرع، رئيس «هيئة تحرير الشام» وسلطة الأمر الواقع الجديد في سوريا، خلال زيارته مؤخراً لدمشق مع نظيرته الألمانية أنالينا بايربوك، على «ضرورة احترام السيادة اللبنانية وحصل على وعد بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي بلد في جوارها، وأن دمشق تعي المشاغل اللبنانية» لجهة التهريب والسيطرة على الحدود المشتركة.
