هادي يجري تعديلاً وزاريًا.. 3 نواب لرئيس الوزراء وإطاحة وزيري الخارجية والداخلية

استبق مشاورات جنيف.. وحمل رسائل للداخل والخارج

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مترئسا لقاء حكوميا أمس في مدينة عدن الجنوبية (رويترز)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارات جمهورية، تضمنت تعديلا وزاريا على حكومة خالد محفوظ بحاح، وتعيينات أخرى.
ونصت القرارات الرئاسية على تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء، وتغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، حيث عين عبد الملك المخلافي، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات جنيف، نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، وعين اللواء حسين عرب، وزير الداخلية الأسبق، نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية. كما عين عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني، نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية. ونصت القرارات، أيضا، على تعيين الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، المستشار السابق في مجلس الوزراء، وزيرا للإعلام، وصلاح قايد صالح الشنفرة، القائد في الحراك الجنوبي، وزيرا للنقل.
وأطاح التعديل الوزاري، الذي أجراه هادي، بوزير الخارجية المكلف الدكتور رياض ياسين، إلى جانب وزير الخارجية السابق عبد الله الصائدي، حيث عينا سفيرين في وزارة الخارجية. وجرى تعيين وزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي رئيسا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
وحمل التعديل الوزاري والتعيينات الجديدة، التي أصدرها هادي، جملة من الدلالات والرسائل للداخل والخارج، فقد استبق التعديل جولة المشاورات الثانية المزمعة في جنيف منتصف الشهر الحالي، بين وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، وهي المشاورات التي يحضرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وبنظر بعض المراقبين، فإن التعيينات جاءت لتزيح الاتهامات التي تلقى على الرئيس هادي وحكومته، والتي مضمونها أن معظم إدارة هادي الرئاسية والحكومية تنتمي إلى المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الخطاب المطالب بالانفصال من قبل بعض الفصائل في «الحراك الجنوبي» في الداخل، فقد جاءت كتشكيلة تمثل «وحدة وطنية»، بحسب المراقبين، حيث ينتمي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، إلى محافظة تعز، فيما ينتمي نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، إلى محافظة ذمار، جنوب صنعاء. وينتمي وزير الداخلية، اللواء حسين عرب، إلى محافظة أبين، ووزير النقل، صلاح الشنفرة، إلى محافظة الضالع، وهما محافظتان جنوبيتان. فيما ينتمي وزير الإعلام، الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، إلى محافظة عدن، في حين تعود أصوله إلى منطقة القبيطة، في محافظة تعز، وهي المحافظة ذاتها التي كان ينتمي إليها رئيس جهاز الأمن السياسي المعين، اللواء عبده الحذيفي، بعد إزاحته من حقيبة الداخلية، قبل أن تصبح مديرية الحُشا، مسقط رأسه، مديرية تابعة لمحافظة الضالع الجنوبية.
وجاءت هذه التعيينات بعد تسريبات حول وجود عدم انسجام في عمل الحكومة اليمنية الشرعية، وبعد عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن لممارسة مهامه من العاصمة الاقتصادية المؤقتة، تمهيدا لعودة الحكومة، بشكل كامل، إلى عدن. واعتبر مراقبون سياسيون القرارات الرئاسية بالتعديلات بأنها «مهمة»، وقال نجيب غلاب، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرارات حلت الصراع الذي أعاق التواصل الإيجابي بين الحكومة والرئيس».