قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة في تحقيق الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من تحقيقه انتعاشاً بعد جائحة «كوفيد-19»، فإنه يبقى عرضة للتأثر بالصدمات العالمية وتقلبات أسعار النفط نتيجة بطء وتيرة التنويع، وانخفاض إسهام الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وكثرة الاعتماد على عائدات النفط.
وأشارت في تقرير «الإنفاق الاجتماعي وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: استراتيجيات لإعادة التوازن إلى موازنة الكويت»، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت يعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات النفط، التي شكَّلت نسبة 91 في المائة من الإيرادات الحكومية في عام 2023. وأثَّرت التقلبات في أسعار النفط إلى حد بعيد على الأرصدة المالية العامة، لتسفر عن عجز في معظم السنوات منذ عام 2015.
أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فارتفع بنسبة 47 في المائة في العقد الماضي، إلا أن إسهامات الإيرادات غير النفطية لا تزال محدودة، إذ سجّلت 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2023، وقد ترك هذا الاعتماد على عائدات النفط الاقتصاد عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية، وهو ما يؤكد الحاجة المُلحة إلى إصلاحات هيكلية لتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق الاستقرار في الأرصدة المالية العامة.
وأوضح التقرير أن الإنفاق العام للكويت يُشكل 50 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق بكثير المتوسط العالمي، البالغ 37 في المائة. ورغم هذا، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة؛ حيث سجّلت الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويُشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يُسهم في توفير مالي قدره 6.8 مليار دينار كويتي، أي نحو 27 في المائة من الإنفاق العام للدولة للعام المالي 2023-2024. ويمكن إعادة توجيه هذه الوفورات إلى قطاعات حيوية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، لدفع عجلة التنمية المستدامة.
التعليم والصحة تحت المجهر
وفيما يتعلّق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستحوذ على 44 في المائة من إجمالي الموازنة العامة، أظهر التقرير تراجعاً في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12 في المائة منذ عام 2018-2019. كما أشار إلى أن قطاع التعليم، الذي يُخصص له 12 في المائة من الموازنة، لا يزال متأخراً عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات. أما في القطاع الصحي، فقد فشل مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية؛ حيث يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، ما يستدعي تحسين فاعلية هذه النفقات.
اختلال توزيع التحويلات الحكومية
يُسلط التقرير الضوء على مشكلة في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد؛ حيث تستفيد الأسر الأكثر ثراءً بنسبة 22 في المائة من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعّالة. ويوصي التقرير بإعادة ترشيد هذه التحويلات بحيث تستفيد منها الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وهو ما سيُسهم في توفير موارد مالية كبيرة يمكن إعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
أوجه قصور خطيرة
كما يُظهر مرصد الإنفاق الاجتماعي أن حصة التعليم من الموازنة هي الأكبر بين القطاعات الاجتماعية السبعة، تليها الحماية الاجتماعية والإعانات والنفقات الصحية بفارق طفيف. معًا، تُشكل هذه القطاعات 36.4 في المائة من الموازنة، أي نحو 83 في المائة من النفقات الاجتماعية الإجمالية. وفي المقابل، تواجه القطاعات الاجتماعية الأساسية الأخرى، مثل الإسكان والمرافق المجتمعية، والفنون والثقافة والرياضة، ودعم سوق العمل وإنشاء فرص العمل، إضافة إلى حماية البيئة، قصوراً كبيراً؛ حيث تمثل هذه القطاعات 7.6 في المائة فقط من الميزانية.
خريطة طريق للإصلاحات
دعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الكويتي، من خلال:
- تعزيز التنويع الاقتصادي، ونمو الإيرادات غير النفطية.
- تشجيع الإنفاق «الذكي» لزيادة كفاءة الإنفاق والحد من هدر الأموال العامة.
- إصلاح برامج الدعم والتحويلات الشاملة.
- تحقيق نمو اقتصادي شامل وقادر على الصمود.
- إجراء إصلاحات في قطاع التعليم لتحسين جودة التعليم وزيادة رأس المال البشري.
- تحسين نظام الرعاية الصحية لتصبح حياة السكان صحية أكثر.
- اعتماد الموازنة على أساس الأداء تدريجياً لزيادة فاعلية الإنفاق العام.
- زيادة الانضباط والشفافية الماليين.
- الاستفادة من الأطر القائمة على البيانات لتحسين إدارة المالية العامة.
- مواءمة الإنفاق مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال معدّ التقرير، نيرنغان سارانغي: «الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري، وتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خياراً، بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين».
