أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.
وقد واجهت ريفز أسئلة من أعضاء مجلس العموم بعد الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض الحكومي وانخفاض قيمة الجنيه في الأيام الأخيرة، ما يعرض خططها المالية للخطر.
وقالت في هذا الصدد: «إن الرياح الاقتصادية المعاكسة التي نواجهها تذكرنا بضرورة المضي قدماً وأسرع في خطتنا لتحفيز النمو الاقتصادي». وأضافت أن القيادة تكمن في مواجهة هذه التحديات وليس التراجع عنها، وفق صحيفة «الإندبندنت».
وتطرقت ريفز إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي شهدها الأسبوع الماضي، مؤكدة أهمية التحرك نحو التغلب على هذه التحديات. وجاءت تصريحات ريفز بعد عودتها من زيارة إلى الصين، حيث واجهت انتقادات من نواب المعارضة. وأوضحت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بكين وشنغهاي، التي تناولت موضوعات التجارة والاستثمار، ستبلغ قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني (729.95 مليون دولار) للمملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن ريفز أكدت استمرار الحكومة في اتباع نهج حازم لدعم النمو، ومكافحة الفساد والهدر. كما أبدت التزامها بقواعدها المالية، التي تقتضي تغطية الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب.
ورغم ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يلتهم الأموال المتاحة للخدمات العامة، ما يضع ريفز في مواجهة خيار صعب: إما خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، وهو الأمر الذي تعهدت بعدم فعله.
وعندما سُئلت عن احتمال خفض الإنفاق، أجابت: «لن أكتب موازنات لمدة خمس سنوات في الأشهر الستة الأولى من حكومة حزب العمال».
وتأمل الحكومة في انتعاش الاقتصاد بزيادة النشاط، ما يسهم في زيادة عائدات الضرائب. وستصدر مجموعة التوقعات المقبلة من مكتب مسؤولية الموازنة في مارس (آذار)، ما قد يفرض على ريفز اتخاذ قرارات إذا استدعى الأمر ذلك.
وفي الأسواق، تراجع الجنيه الإسترليني ليصل إلى ما دون 1.22 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في 14 شهراً، في حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية، التي تعد مؤشراً مهماً على ثقة السوق، ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في عقود، حيث وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.9 في المائة.
كما أوضحت ريفز أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع بنك إنجلترا لضمان بقاء الاقتصاد البريطاني تنافسياً على الساحة العالمية. وعندما سئلت عما إذا كانت قد تحدثت مع محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، حول الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي، أكدت ريفز أن تواصلهما مستمر بشكل منتظم.
وقالت: «في الواقع، كان ضمن الوفد الذي زار الصين معي هذا الأسبوع، ونحن نعمل معاً من كثب لضمان أن يظل الاقتصاد البريطاني تنافسياً في الأسواق العالمية»، وفق «رويترز».
