عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقه
الاقتصاد

المستثمرون الأجانب يتجهون للشراء في «الأسهم السعودية» وفقًا لبيانات نوفمبر

بينما حذرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم

المستثمرون الأجانب يتجهون للشراء في «الأسهم السعودية» وفقًا لبيانات نوفمبر
TT
TT

المستثمرون الأجانب يتجهون للشراء في «الأسهم السعودية» وفقًا لبيانات نوفمبر

المستثمرون الأجانب يتجهون للشراء في «الأسهم السعودية» وفقًا لبيانات نوفمبر

في وقت أظهرت فيه بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توجه المستثمرين الأجانب للشراء المباشر في سوق الأسهم السعودية، حذّرت هيئة السوق المالية المستثمرين بشرائحهم كافة من التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات غير المرخص لها، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل في نشاط الأوراق المالية دون ترخيص أو موافقة منها، يُعدّ مخالفًا لنظام السوق ولوائحها التنظيمية.
وتأتي هذه التحذيرات، في وقت استهلت فيه سوق الأسهم السعودية تعاملات الشهر الجديد يوم أمس، على مكاسب متوسطة بلغ حجمها نحو 53 نقطة، لينهي بذلك مؤشر السوق تداولاته عند حاجز 7293 نقطة (الإغلاق الأعلى منذ نحو 30 يومًا)، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة السوق السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 92.8 مليون ريال (24.7 مليون دولار)، أما عن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم 320.5 مليون ريال (85.4 مليون دولار) خلال نفس الشهر.
وأظهرت البيانات الجديدة، توجه المستثمرين السعوديين الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء باستثناء محافظ المؤسسات المدارة، في خطوة تعكس مدى ثقة إقبال المؤسسات على الاستثمار في السوق المحلية.
وفي شأن ذي صلة، أعلن «بنك الجزيرة» (أحد البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية)، عن توقيعه يوم أمس، مذكرة تفاهم لبيع أرض واقعة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وذلك بقيمة تبلغ 217.5 مليون ريال (58 مليون دولار)، موضحا أن مساحة الأرض تبلغ نحو 998 ألف متر مربع، وذلك على أساس سعر 218 ريالاً (58.1 دولار) للمتر المربع الواحد.
إلى ذلك، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية في بيان لها، أمس، أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها، يُعدّ مخالفًا لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة في الوقت ذاته بالمستثمرين بضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم أي جهة غير مرخص لها - أفراد أو مؤسسات - تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراء أو بيعًا) عن طريق المواقع الإلكترونية أو المنتديات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الرسائل النصية، أو الصحف والقنوات التلفزيونية، أو أي وسيلة أخرى.
ونبّهت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين إلى ضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية، الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في السعودية، من خلال موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت التي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة.
وأشارت هيئة السوق إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم (أفرادا أو مؤسسات) لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص، فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية، أو ممارسة أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.
ودعت هيئة السوق المالية السعودية، المستثمرين في السوق المالية والمتداولين بجميع فئاتهم إلى عدم الاستثمار أو المساهمة بأي مبلغ لدى أي مؤسسة مالية دون التثبت من حصولها على التراخيص اللازمة؛ وذلك تجنبًا للمخاطر التي قد تترتب على ذلك، مشددة على أن العقود والاتفاقيات التي تنطوي على ممارسة أعمال الأوراق المالية وتبرَم مع شخص غير مرخص له من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية، تُعدّ باطلة.
وأفادت هيئة السوق المالية بأنها تلقت خلال العام الماضي 11 شكوى تتعلق بممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة، منخفضة بنسبة 72 في المائة، مقارنة بالعام السابق الذي كان عدد الشكاوى فيه يبلغ نحو 39 شكوى.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية، يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجّه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا، ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابًا على المستثمرين والسوق بشكل عام».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا 10% في يناير

تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)
تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا 10% في يناير

تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)
تعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» (رويترز)

ارتفع متوسط ​​إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» البحري، بنسبة 10.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي. حسبما أظهرت حسابات «رويترز» يوم الاثنين.

وتعد تركيا الممر الوحيد المتبقي لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا بعد أن قررت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور التي كانت مدتها خمس سنوات مع موسكو، والتي انتهت في يناير 2025.

وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» 1.73 مليار متر مكعب في يناير، مقارنة بـ 1.57 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز».

وأظهرت الحسابات المبنية على بياناتٍ من مجموعة نقل الغاز الأوروبية «إنتسوغ» أن صادرات الغاز الروسي عبر خط أنابيب «ترك ستريم» ارتفعت إلى 55.8 مليون متر مكعب يومياً في يناير الماضي، مقارنة بـ 50.6 مليون متر مكعب في يناير 2025.

وكان هذا الرقم متوافقاً مع شهر ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغت الصادرات 56 مليون متر مكعب يومياً.

ولم تنشر «غازبروم» إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023، أي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي عام 2025، انخفضت صادرات «غازبروم» من الغاز إلى أوروبا بنسبة 44 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وذلك عقب إغلاق خط الأنابيب الأوكراني، وفقاً لحسابات «رويترز». وفي العام الماضي، بلغ إجمالي إمدادات «غازبروم» 18 مليار متر مكعب فقط.

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند أكثر من 175-180 مليار متر مكعب سنويا في الفترة 2018-2019.

الغاز الطبيعي المسال

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG) يوم الاثنين، ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، المنقول عبر السفن، بنسبة 7.3 في المائة في يناير على أساس سنوي، لتصل إلى 2.94 مليون طن متري من 2.74 مليون طن.

وقد تأثرت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال بالعقوبات الأميركية المفروضة على أوكرانيا، ولا سيما تلك المفروضة على محطة «آركتيك2» للغاز الطبيعي، وهو مشروع تعثرت أعماله بسبب صعوبة إيجاد مشترين لإنتاجه.

ومع ذلك، ساهم بدء تشغيل المحطة في تعزيز الصادرات على أساس سنوي. وسُجلت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال من المحطة الشهر الماضي، وارتفعت صادرات روسيا الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وخفضت محطة يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «نوفاتيك» إجمالي صادراتها في يناير بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.64 مليون طن، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بصادرات ديسمبر.

وزادت محطة «سخالين-2»، الموجهة نحو آسيا والتي تسيطر عليها شركة «غازبروم»، صادراتها بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مليون طن في يناير.

ألمانيا والغاز الروسي

صرح متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، بأن إمدادات الغاز الطبيعي في ألمانيا آمنة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي: «لا نشهد حالياً أي اختناقات في الإمدادات. علاوة على ذلك، لا تزال هناك طاقة استيراد (غاز طبيعي مسال) في الدول المجاورة... بالإضافة إلى طاقة فائضة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية».

مواضيع
الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي غاز حرب روسيا وأوكرانيا روسيا الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

بصمة «شنغهاي»... كواليس انهيار الذهب واهتزاز أركان «الملاذ الآمن»

بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

بصمة «شنغهاي»... كواليس انهيار الذهب واهتزاز أركان «الملاذ الآمن»

بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
بائعة تعدِّل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

استيقظت الأسواق العالمية، يوم الاثنين، على مشهد وصفه المحللون بـ«حمام دم» في الذهب والفضة والمعادن الأخرى، حيث تواصل نزيف الأسعار الذي بدأ في عطلة نهاية أسبوع وُصفت بأنها «الأكثر وحشية» في تاريخ البورصات الحديث. وبينما كان المستثمرون يراقبون الشاشات بانتظار قمم قياسية جديدة للذهب، جاءت الضربة من «الغرف التقنية» لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، لتنهي رحلة صعود أسطورية حطمت الأرقام القياسية، وتكشف عن هشاشة النظام المالي عندما يتحول «الملاذ الآمن» إلى ساحة لمضاربات «خارجة عن السيطرة».

ساعة «آسيا» تكسر قواعد الجاذبية

لم يعد المحللون في لندن ونيويورك ينامون؛ فخلال الأسابيع الماضية، كانت «ساعة التداول الآسيوية» هي المحرك الوحيد للعالم. جيوش من المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط الصينية اندفعت نحو المعادن، لا كتحوط فحسب، بل كرهان تصاعدي حاد (Parabolic) أدى إلى فك ارتباط الأسعار بأساسيات العرض والطلب. ووفقاً لتقارير «بلومبرغ»، فإن هذا الاندفاع خلق «فقاعة سيولة» جعلت الذهب والفضة يُتداولان بأسعار تفوق قيمتيهما العادلة بمسافات شاسعة، مدفوعةً بـ«أموال ساخنة» كانت تبحث عن بديل للدولار وعن ملاذ بعيداً عن أزمات العقارات المحلية في الصين.

ويوم الاثنين، تجسَّد «الانهيار العظيم» في أرقام تاريخية؛ فقد تراجعت الفضة بنسبة 26 في المائة في أكبر سقوط يومي في تاريخها، بينما سجل الذهب أسوأ أداء يومي له منذ عام 1983 بهبوطه الحاد. هذا النزيف لم يكن سوى تصحيح مؤلم لسوق تشبعت بالمضاربات حتى فقدت توازنها، حيث فقد الذهب نحو 900 دولار من قيمته منذ وصوله إلى ذروته التاريخية عند 5594 دولاراً الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في جهاز «متجر الذهب الذكي» الموجود داخل مركز تجاري بشنغهاي (أ.ف.ب)

لعبة شنغهاي

لم يعد سرّاً أن مركز ثقل المعادن النفيسة قد غادر «وول ستريت» و«حي لندن المالي» ليستقر في بورصة شنغهاي للذهب. فخلال العام الأخير، تحولت الصين إلى «صانع للسعر» يفرض إيقاعه على العالم. تجلَّت هذه القوة في ظاهرة «العلاوة السعرية»، حيث استمر تداول الذهب في شنغهاي بأسعار تزيد بـ40 دولاراً إلى 100 دولار للأوقية على الأسعار العالمية، مما جذب الذهب المادي من مخازن الغرب نحو الشرق، وجفف السيولة في الأسواق التقليدية.

وعلى عكس الغرب، اندفعت في الصين جيوش من صغار المستثمرين عبر تطبيقات التداول، مستخدمين حسابات «الرافعة المالية» بمستويات خطيرة. وعندما بدأت بوادر التصحيح، تحولت هذه الجيوش إلى «قوة بيع قسرية» لتغطية خسائرها. وفي منطقة «شويبي» بمدينة شنتشن، القلب النابض لتجارة السبائك، كانت الطوابير البشرية الطويلة هي ميزان الحرارة الحقيقي؛ إذ بدأ الانهيار فعلياً عندما قررت صناديق الأسهم الصينية الخروج الجماعي لجني الأرباح قبل عطلة رأس السنة الصينية، مما أطلق شرارة «تأثير الدومينو» التي وصلت أصداؤها إلى نيويورك.

تدخل قسري من البنوك الصينية

مع وصول المضاربات إلى ذروة غير مسبوقة، لم تكتفِ السلطات الصينية بمراقبة الشاشات، بل أوعزت لكبار المقرضين في البلاد بالتدخل الفوري عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي استهدفت «تجفيف» منابع السيولة الساخنة في سوق التجزئة.

ومن هذه الإجراءات:

- رفع سقف الدخول (الهوامش المصرفية): اتخذت مؤسسات مالية عملاقة، وفي مقدمتها بنك التعمير الصيني (CCB) والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، قراراً برفع الحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح حسابات تداول المعادن الثمينة. هذا الإجراء استهدف بشكل مباشر صغار المستثمرين، حيث جعل «تكلفة الرهان» أعلى من قدرة الكثيرين، مما أجبرهم على التوقف عن بناء مراكز شرائية جديدة.

- نظام «الحصص» والتحكم في التدفقات: في خطوة استثنائية، طبَّقت البنوك ما يُعرف بـ«نظام الحصص القسري» على منتجات ادخار الذهب (مثل خدمة Ruyi Gold). هذا يعني أن البنك يضع سقفاً يومياً لكمية الذهب التي يمكن للأفراد شراؤها أو الاستثمار فيها، وهو ما خلق حالة من «الاختناق المنظم» للطلب، وأرسل إشارة واضحة إلى الأسواق بأن الدولة لن تسمح باستمرار الصعود «البارابولي» أو الصاروخي.

- تعليق الاشتراكات والتحذير من المخاطر: قامت عدة صناديق استثمارية صينية بتعليق قبول «اشتراكات جديدة» بشكل كامل، وذلك لإدارة فائض السيولة وتجنب الانفجار السعري الناتج عن الازدحام. وتزامن ذلك مع حملة إعلامية من البنوك تحث المستثمرين على «زيادة الوعي بالمخاطر»، في لغة تعكس قلق السلطات من تحول الذهب إلى فقاعة قد تنفجر في وجه المدخرين الصينيين قبيل عطلة رأس السنة القمرية.

- مواءمة الأسعار مع السوق العالمية: عملت المصارف الصينية بالتنسيق مع بورصة شنغهاي للذهب (SGE) على تضييق الفجوة السعرية (Premium) التي كانت قائمة، من خلال رفع تكلفة تمويل العقود الآجلة محلياً. هذا الإجراء قلّل من جاذبية «المتاجرة بالفارق السعري» التي كانت تجذب الذهب من لندن إلى شنغهاي، مما أسهم في إعادة التوازن المفقود للسيولة العالمية.

لقد كان هذا التدخل بمنزلة «اعتراف رسمي» من الدولة بأن الفقاعة بلغت حد الانفجار، مما أجبر المستثمرين الصينيين على التراجع، تاركين الأسواق العالمية في مواجهة آثار الإعصار بعد سحب «الوقود الصيني» من محرك الأسعار.

ينتظر الزبائن لبيع مجوهراتهم الذهبية في جهاز «متجر الذهب الذكي» المُثبّت داخل مركز تجاري بشنغهاي (أ.ف.ب)

«كمّاشة» الهوامش

تزامن هذا الانفجار الميداني مع إجراءات تقنية صارمة من بورصة شيكاغو، التي رفعت «متطلبات الهامش» على عقود الذهب والفضة. في لغة السوق، يعني هذا القرار رفع قيمة «العربون» أو الضمان النقدي الذي يجب على المستثمر الاحتفاظ به في حسابه للبقاء في الصفقة.

هذا الإجراء وضع آلاف المتداولين، خصوصاً صغار المستثمرين والمضاربين المعتمدين على الرافعة المالية، في مأزق حرج؛ فإما ضخ سيولة نقدية ضخمة فوراً لتغطية الفارق، وإما مواجهة «نداء الهامش». وبسبب جفاف السيولة الفورية، تدخلت أنظمة البورصة آلياً لتنفيذ عمليات «تصفية قسرية»؛ حيث بيعت العقود بأسعار السوق المتدنية لتغطية الضمانات، مما خلق «حلقة مفرغة» أو ما يعرف بـ«Feedback Loop»؛ فكل عملية بيع قسرية تخفض السعر أكثر، مما يطلق نداءات هامش جديدة لمستثمرين آخرين. وهكذا تهاوت الأسعار في سحق متسارع للسيولة.

صدمة وورش

وعلى الجانب الآخر من المشهد، جاءت الضربة القاضية من واشنطن لتعصف بالتوقعات المستقبلية؛ حيث أدى ترشيح الرئيس دونالد ترمب لكيفن وورش لتولي رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول إلى إعادة رسم خريطة السياسة النقدية الأميركية. ووفقاً لتحليلات «سي إن بي سي»، يُصنف وورش في الأسواق بوصفه «صقراً» نقدياً بامتياز، لا يكتفي بالميل لرفع الفائدة فحسب، بل يتبنى نهجاً متشدداً يهدف إلى «تشديد الميزانية العمومية للفيدرالي» وتقليص السيولة في النظام المالي.

هذا الترشيح أطلق شرارة صعود قوي للدولار الأميركي، وبما أن المعادن النفيسة تُسعَّر بالدولار وترتبط معه بعلاقة عكسية، فقد أصبحت الأونصة أكثر تكلفة للمشترين حول العالم. شعر المستثمرون فجأة بأن «المظلة الحمائية» التي وفّرها «الفيدرالي» لسنوات عبر ضخ السيولة قد رُفعت تماماً؛ مما دفعهم إلى التخلص من الذهب والهروب نحو العملة الخضراء، معتبرين أن عهد «الفائدة المنخفضة والسيولة الرخيصة» قد انتهى بقدوم وورش.

ولم تنجُ الأصول الأخرى من هذا الإعصار؛ فقد تهاوت عملة البتكوين لتقترب من مستوى 77 ألف دولار، فاقدةً بريقها كـ«ذهب رقمي» مع فرار المستثمرين من المخاطر. وحسب تقارير «ياهو فاينانس»، فقدت سوق العملات المشفرة نحو 1.7 تريليون دولار من قيمتها، في إشارة إلى هشاشة هذه الأصول أمام قوة الدولار.

سبائك ذهبية في أحد بيوت السبائك بمدينة مومباي (أ.ف.ب)

توقعات المصارف الكبرى

رغم حدة النزيف، لا تزال كبرى المؤسسات المالية العالمية تتمسك بنظرة متفائلة حيال مستقبل المعدن الأصفر، معتبرةً أن ما يحدث «زلزال في العقود الورقية» لا يمس القيمة الهيكلية للأصول الفعلية. وفي هذا السياق، أكد مصرف «جي بي مورغان» في مذكرة حديثة أنه لا يزال «مقتنعاً تماماً» بتفاؤله تجاه الذهب على المدى المتوسط، متوقعاً أن يدفع طلب البنوك المركزية والمستثمرين الأسعار للوصول إلى مستوى 6300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى البنك الأميركي أن الاتجاه العالمي لتنويع الاحتياطيات لا يزال قائماً وبقوة، متوقعاً أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية نحو 800 طن في عام 2026. هذا التوجه الهيكلي يعزز الأداء المتفوق للأصول الحقيقية مقابل «الأصول الورقية» التي تعصف بها تقلبات البورصات.

وفي ذات الاتجاه، حافظ «دويتشه بنك» على موقفه المتفائل رغم موجة الهبوط الحالية، مؤكداً تمسكه بتوقعاته السابقة التي تضع سعر الذهب عند مستوى 6000 دولار، معتبراً أن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم الصعود على المدى الطويل.

أما فيما يخص الفضة، التي هوت من قمتها التاريخية عند 121.64 دولار، فقد بدا الحذر واضحاً في نبرة «جي بي مورغان»؛ حيث أشار البنك إلى صعوبة تحديد العوامل المحركة بدقة في الوقت الراهن، لكنه استبعد أن تتخلى الفضة تماماً عن مكاسبها، متوقعاً استقرارها في المتوسط عند مستويات تتراوح بين 75 و80 دولاراً للأوقية، لتبقى فرصة استثمارية مواتية مقارنةً بالأسعار السابقة.

هل انتهت الرحلة؟

رغم قسوة المشهد، يرى محللون من «جي بي مورغان» و«ساكسو بنك» أن ما يحدث هو «تصحيح صحي» لتفريغ رغوة المضاربات. وكشفت التقارير من ألمانيا عن استمرار الطوابير لشراء الذهب المادي، مما يشير إلى أن الثقة في قيمة المعدن الجوهرية لم تهتز. تترقب الأسواق الآن رد فعل بورصة شنغهاي بعد تدخل المصارف الصينية لفرض قيود على حصص الشراء؛ فهل سيعود الطلب الصيني لإنقاذ الموقف مع اقتراب السنة الصينية الجديدة، أم أن الرحلة الجامحة قد بلغت نهايتها؟

في الخلاصة، استيقظ العالم في فبراير (شباط) 2026 ليكتشف أن «الملاذ الآمن» يمكن أن يهتز بعنف عندما يقرر المضاربون في الشرق جني أرباحهم دفعة واحدة بالتزامن مع تشديد تقني ونقدي في الغرب. إنها لحظة إعادة تقييم شاملة، حيث تخرج «الأموال الساخنة» المعتمدة على الاقتراض، ليبقى في السوق فقط المستثمرون ذوو النفس الطويل والذهب المادي الصامد في وجه «العقود الورقية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

مواضيع
الاقتصاد الصيني الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأميركي الذهب الأسواق المالية العالم الصين
الاقتصاد

طموح وورش يصطدم بالواقع: هل ينجح في تقليص ميزانية «الفيدرالي» التريليونية؟

كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)
كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

طموح وورش يصطدم بالواقع: هل ينجح في تقليص ميزانية «الفيدرالي» التريليونية؟

كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)
كيفن وورش يتحدث في مؤتمر «سون» للاستثمار في نيويورك 8 مايو 2017 (رويترز)

من المتوقع أن يرغب كيفن وورش، المرشح ليصبح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل، في تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تتجاوز عدة تريليونات من الدولارات بشكل كبير، إلا أن الخبراء يتفقون على أن الواقع المالي يشير بقوة إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعباً وبطيئاً، إن أمكن تحقيقه على الإطلاق.

ويرجع ذلك إلى أن ممتلكات «الاحتياطي الفيدرالي»، والنظام الذي تطوّر لإدارة أسعار الفائدة في ظل نظام مليء بالنقد، ليس من السهل تقليصهما دون المساس باستقرار الأسواق وتحقيق أهداف السياسة النقدية. وقد يكون هذا أصعب بالنسبة إلى رئيس احتياطي محتمل يسعى إلى تسهيل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، لأن أي تقليص ملحوظ في حيازات البنك المركزي من السندات يؤدي عملياً إلى تشديد الظروف المالية، وفق «رويترز».

كان وورش، الذي شغل منصب عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» بين 2006 و2011، قد أكد أن الممتلكات الكبيرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تُشوّه المالية في الاقتصاد، وأن ما يحوزه البنك الآن يجب تقليصه. ففي مقال رأي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب وورش: «الميزانية العمومية الضخمة لـ(الاحتياطي الفيدرالي)، المصممة لدعم أكبر الشركات في عصر أزمات مضى، يمكن تقليصها بشكل كبير»، مع إعادة توظيف العائدات «على شكل خفض أسعار الفائدة لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة».

تأثير جائحة «كوفيد-19» على ممتلكات «الفيدرالي»

وجاءت دعوة وورش إلى تقليص ممتلكات «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت كان فيه البنك يقترب من إنهاء ما تبيّن أنه جهد استمر ثلاث سنوات لتقليص حجم الحيازات من السندات التي تم شراؤها بشكل مكثف خلال جائحة «كوفيد-19»؛ فقد اشترى «الاحتياطي الفيدرالي» سندات الخزانة والرهن العقاري أولاً للمساعدة في استقرار الأسواق المتوترة في بداية الأزمة الصحية، مع تحوّل تلك المشتريات لاحقاً إلى شكل من أشكال التحفيز الاقتصادي. وقد أدى شراء السندات خلال الأزمة إلى مضاعفة حجم ممتلكات البنك، ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار في صيف 2022، قبل أن تبدأ عملية تقليص تعرف باسم «التشديد الكمي» (QT)، مما خفّض إجمالي الحيازات إلى 6.6 تريليون دولار في أواخر 2025. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» زيادة مخزون السندات التي يحتفظ بها مرة أخرى عبر مشتريات تقنية من سندات الخزانة، لضمان وجود سيولة كافية في النظام المالي وتحقيق السيطرة المحكمة على نطاق استهداف سعر الفائدة.

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وعلى نطاق أوسع، أصبح استخدام الميزانية العمومية بوصفها أداة جزءاً قياسياً من أدوات السياسة النقدية، وأداةً حاسمة نظراً إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات قريبة من الصفر في أوقات الأزمات. وفي الوقت نفسه، طوّر «الاحتياطي الفيدرالي» نظاماً كاملاً من الأدوات لإدارة أسعار الفائدة، ولهذا السبب فإن تقليص الحيازات بطريقة ذات مغزى سيكون صعباً للغاية دون إحداث فوضى في السوق.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي»، جو أباتي، إن وورش «قد يرغب في ميزانية أصغر وبصمة أقل لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في الأسواق المالية»، مضيفاً: «لكن تقليص حجم الميزانية العمومية عملياً أمر شبه مستحيل... البنوك تريد هذا المستوى من الاحتياطيات». وأشار أباتي بذلك إلى حقيقة أنه عندما تنخفض الاحتياطيات في النظام المصرفي إلى نحو 3 تريليونات دولار، يبدأ تقلّب ملحوظ بالظهور في أسعار سوق المال، مما يهدّد قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إدارة سعر الفائدة المستهدف، ويحدّ من مدى إمكانية تقليص الحيازات.

وبعيداً عن واقع السوق، هناك أيضاً حقيقة أن أي تغيير كبير يحتاج إلى موافقة صانعي السياسات الآخرين في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين كانوا في الغالب ملتزمين باستخدام الميزانية العمومية بوصفها أداة سياسية وقد يعارضون أي جهود لإعادة هندسة هذه الأداة.

الطريق الطويل نحو ميزانية أصغر

كيف يمكن لوورش تقليص ممتلكات «الاحتياطي الفيدرالي» في ظل حدود ما يمكن للسوق تحمله؟

قال المحللون إن تخفيف بعض الأعباء التنظيمية المتعلقة بكيفية إدارة البنوك للسيولة، إلى جانب خطوات لجعل مرافق السيولة في «الاحتياطي الفيدرالي» مثل «نافذة الخصم» وعمليات «الريبو» الدائمة أكثر جاذبية، قد يقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات، ويسمح على المدى الطويل ببصمة أصغر لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وأشار الباحث الأول في مركز «ميركاتوس» بجامعة جورج ميسون، ديفيد بيكوورث، إلى أنه بالإضافة إلى هذه الخطوات يمكن لوورش ضمن مراجعات الإطار الدوري الحالية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» النظر في كيفية استخدام البنك ميزانيته العمومية. كما يمكن أن يتم التنسيق بين «الاحتياطي الفيدرالي» ووزارة الخزانة لتبادل السندات، حسب قوله. ورغم أن التغييرات الكبيرة قد لا تكون على الطاولة فإن هناك طرقاً يمكن لـ«الاحتياطي الفيدرالي» من خلالها تعديل أدواته لتقليل الحاجة إلى الاحتفاظ بقدر كبير من السيولة.

وقال بيكوورث: «(الاحتياطي الفيدرالي) يشبه السفينة التي تتحرك ببطء عند تغيير اتجاهها، وهذا ربما أمر جيد، لأنك لا تريد أن تكون مدمّراً جداً للنظام المالي».

واتفق محللو «إيفركور آي إس آي» على أن أي إجراءات يتخذها وورش بشأن الميزانية العمومية ستكون بطيئة وبحذر، مع مراعاة مخاطر التصرف بشكل عدواني. وأضافت الشركة البحثية: «نعتقد أنه سيكون أكثر واقعية مما يتوقع كثيرون»، موضحة: «نعتقد أنه لن يعد بإحداث تغييرات مفاجئة في سياسة ميزانية (الاحتياطي الفيدرالي)، وأنه سيكون هناك اتفاق بين (الاحتياطي الفيدرالي) ووزارة الخزانة لتوفير إطار للتعاون الوثيق»، مضيفة أن السوق ستفهم هذا على أنه يمنح وزير الخزانة، بيسنت، حق الاعتراض الناعم على أي خطط للشد الكمي، وهو ما سيرضى وورش عنه.

Your Premium trial has ended

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي أميركا