ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر وسط مخاوف من الاستدامة المالية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
TT

ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)

اضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين للدفاع عن وزيرة ماليته، راشيل ريفز، مؤكداً أنها ستضمن تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب مع ضمان النمو الاقتصادي الضروري لدعم خطط الإصلاح الحكومية.

وفي خطاب يوم الاثنين في جامعة لندن كوليدج، كان يأمل من خلاله تقديم إجراءات تهدف إلى تحويل بريطانيا إلى «قوة عظمى» في مجال الذكاء الاصطناعي، وُجهت له أسئلة متكررة بشأن ثقته في ريفز بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض لليوم السادس على التوالي، وفق «رويترز».

وسارع ستارمر للدفاع عن ريفز، التي تعرضت أيضاً لانتقادات من خصومها السياسيين بسبب سفرها إلى الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أسبوع من التقلبات في الأسواق التي شهدت انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، مؤكداً أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لعكس ما أسماه «14 عاماً من الفشل» على أيدي خصومه السياسيين من حزب المحافظين.

ومع ذلك، تجنب ستارمر مراراً الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت هناك تخفيضات في الإنفاق مستقبلاً، وهو ما أصبح مرجحاً بشكل متزايد في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، رغم أن الحكومة أكدت أنها لن تعود إلى سياسة التقشف الاقتصادي.

وقال ستارمر للصحافيين: «راشيل ريفز تقوم بعمل رائع، ولديها ثقتي الكاملة وثقة الحزب بأسره. لقد تم تكليفها بمهام صعبة للغاية». وأضاف: «نحن ملتزمون بقواعدنا المالية، وسنكون قساة في اتخاذ القرارات، كما كنا قساة في القرارات التي اتخذناها حتى الآن».

وعندما سُئل مراراً وتكراراً عن دعمه لوزيرته المالية، التي تعرضت لانتقادات متكررة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر الإنترنت، رفض ستارمر السماح لهذه الانتقادات أن تكون عائقاً أمام تركيزه على برنامج الإصلاح الحكومي.

وفيما يتعلق بخططه الإصلاحية، بما في ذلك الإعلان يوم الاثنين عن تدابير تهدف إلى جعل بريطانيا رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، يأمل ستارمر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي الضروري لكسب تأييد الناخبين قبل الانتخابات المقبلة في عام 2029.

وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية لليوم السادس على التوالي. وهبط الجنيه بنحو 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 1.21 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتعزز الشعور بالكآبة الاقتصادية من خلال استطلاع أجرته شركة «ديلويت» مع المديرين الماليين في المملكة المتحدة، والذي أظهر أن التفاؤل في الأعمال انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين خلال الربع الأخير، وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز».

وأوضح الاستطلاع أن 26 في المائة من المديرين الماليين أفادوا بأنهم أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن آفاق أعمالهم مقارنة بثلاثة أشهر مضت، وهي المرة الأولى التي يتحول فيها المزاج إلى السلبية منذ الربع الثاني من عام 2023.

وقال المديرون الماليون إنهم سيعتمدون على تقليص التكاليف كرد فعل على زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (30.37 مليار دولار) التي فرضتها ريفز.

وأفادت «ديلويت» بأن الشركات البريطانية توقعت تقليص الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الاختياري، كما أظهرت تراجعاً حاداً في توقعات التوظيف منذ الجائحة. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن الثقة لا تزال أعلى من أدنى المستويات التي تم تسجيلها في عامي 2020 و2022.

ويواصل ستارمر الإيمان بأن موازنة ريفز في أكتوبر (تشرين الأول)، التي كانت تهدف إلى استقرار المالية العامة وتعزيز الخدمات العامة من خلال زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (48.59 مليار دولار)، ستثبت صحتها على المدى الطويل رغم الاضطرابات في السوق.

وتخطط ريفز لإلقاء خطاب خاص بها حول النمو، لكن تم تأجيله إلى ما بعد زيارتها للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي يوم الخميس، ستستدعي ريفز ثمانية منظمين لتوضيح ما يفعلونه لتعزيز النمو. وفي خطابها في قاعة مانشستر في نوفمبر، قالت للهيئات الرقابية: «كانت المملكة المتحدة تنظم للمخاطر، لكنها لم تنظم للنمو».


مقالات ذات صلة

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات يوليو على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف وسط ترقب بيانات التضخم

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعدما أعلنت إيران رفضها عقد لقاء مع المندوبين الأميركيين في قطر لإجراء محادثات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملات اليورو والدولار الهونغ كونغي والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني وفئة 100 يوان صيني (رويترز)

الدولار يقفز والين يهبط إلى أدنى مستوى في 40 عاماً

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986، يوم الأربعاء، بعدما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملات ورقية من اليورو

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو مع ترقب محادثات أميركية - إيرانية

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، مع استقرار أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)

السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

ارتفعت أسعار السندات الهندية للجلسة الخامسة على التوالي، يوم الاثنين، مدعومة بانحسار الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.