أكثر من 16 % نمو التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني بالسعودية خلال 2024

جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)
جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)
TT

أكثر من 16 % نمو التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني بالسعودية خلال 2024

جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)
جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، الاثنين، عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4 في المائة، خلال عام 2024، مسجلاً 62.9 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار).

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، سجّل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ارتفاعاً من حيث قيمة التمويل العقاري بنسبة 44 في المائة، ليصل إلى 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مقارنة مع 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) في ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، في حين قفز عدد العقود التمويلية بنحو 52 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إلى أن إجمالي قيمة التمويل لعام 2024 أسهم في تمويل 89 ألف عقد تمويلي، مقارنة مع 74 ألفاً في عام 2023، بزيادة قدرها 15 ألف عقد تمثل نسبة 20 في المائة.

وبيَّن بن ماضي أن الصندوق العقاري يعمل، بالتكامل مع منظومة الإسكان وشراكة استراتيجية مع الجهات التمويلية وقطاع التطوير العقاري، على تعزيز فرص التملك للمنتَج السكني الملائم في السوق العقارية.

ولفت إلى أن حصة منتج البناء الذاتي من إجمالي التمويل العقاري الموجَّه لمستفيدي برامج الدعم السكني بلغت 14 في المائة، في حين بلغت حصة منتَج الوحدات السكنية تحت الإنشاء 29 في المائة، وحصة منتَج الوحدات السكنية الجاهزة 57 في المائة.

وأفاد بن ماضي بأن شهر ديسمبر الماضي كان الأعلى في حجم التمويل لعام 2024 بقيمة 9.38 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، ممولًا بذلك نحو 12.34 ألف عقد.

وأكد الرئيس التنفيذي حرص الصندوق على تعزيز دوره في سوق التمويل العقاري، وتوفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي رغبات المستفيدين، وتُحسّن قدرة ودعم مستفيدي «سكني» لتملُّك أسهل، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين منازلهم إلى 70 في المائة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

تطبيق «ستيك» يوفر الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت منصة ستيك عن تحقيق إنجاز جديد في السوق العقارية السعودية، حيث فتحت أبوابها للمستثمرين الدوليين.

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)
TT

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)

وقّعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا؛ حيث ستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بعد دخولها حيّز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

ووقّع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أنها تتوّج العلاقة القوية بين الإمارات وماليزيا، وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو، وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرقي آسيا.

وأضاف: «تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية، وتعزيز سلاسل التوريد، وتفعيل إمكانات الاستثمار، وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين».

ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن ماليزيا تعد رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، ومن أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)؛ حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، في حين بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وتعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي؛ إذ تُمثّل 32 في المائة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، ومن المُتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها، لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة استراتيجياً، مثل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.

ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع، ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.