تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا، بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.
واندلعت الخلافات بين المجلسين قبل إقرار البرلمان مشروع «المصالحة» لأسباب عدة، من بينها الصراع على «الصلاحيات»، لكن ومع تعقد العملية السياسية بات السؤال: إلى أن سيتجه هذا الخلاف؟ وكيف سينتهي؟
* مواجهة سياسية
يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعدّ زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».
وانتقد المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، إقرار البرلمان مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، ما عدّه تجاهلاً للقانون، الذي سبق أن تقدم به قبل نحو عام.
وتفيد مخرجات «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة قبل نحو 4 سنوات، بأن ملف المصالحة في مقدمة صلاحيات المجلس الرئاسي. وبينما يتمسك الطرفان بأحقية كل منهما بإدارة ملف «المصالحة الوطنية»، يرى سياسيون أن المواجهة بينهما أبعد من ذلك، وتتصل بمعارك أخرى خاضاها حول «الصلاحيات القانونية» لكل منهما داخل الساحة الليبية، سعياً لتعزيز مواقفهما وحلفائهما.
ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».
ولفت مراقبون أيضاً إلى خلاف المجلسين حول قانون المحكمة الدستورية قبل شهرين، حيث اعترض المجلس الرئاسي في خطاب رسمي على إصدار البرلمان لهذا القانون، وطالب بإلغائه.
* أزمة المصرف المركزي
يعتقد البعض أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين، وهنا يشير عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إلى هذه الأزمة التي بدأت في أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي إدارة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد، ليتم الاتفاق بعد ذلك على تعيين محافظ جديد.
وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «تلك كانت البداية؛ لكن لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على صلاحيات الآخرين، في ظل عدم الالتزام بالمسؤولية، وغياب التنسيق وتواصل الصراع على السلطة».
وأضاف السويح متسائلاً: «أفرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟».
وانتقد السويح التعامل مع ملف المصالحة «بوصفه ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الأفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم».
أما الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، فيرى أن «هناك إشكالات جمة تحيط بملف المصالحة، الذي يتصارع عليه المجلسان منذ فترة، دون الالتفات إلى ضيق الليبيين، بسبب إنفاق كل واحد منهما الأموال على لجان ومؤتمرات ولقاءات، دون رصد نتائج على الأرض».
وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الأجدى ترك المجلسين ملف المصالحة لحين إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في السلطات القائمة، وحتى تكون الدولة قد حققت قدراً من الاستقرار، يمكنها من معالجة مشكلات تصعب معالجتها ببيئة الصراع الراهنة».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
