يوماً بعد يوم، ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، تتزايد مخاوف الأوروبيين من السياسات التي سيتبعها الرئيس دونالد ترمب إزاء مجموعة من الملفات التي تشغل أذهان التكتل الأوروبي، على رأسها ملف الحرب الأوكرانية.
لقد دأب الأوروبيون، في اجتماعاتهم الأخيرة، على تأكيد أنهم مستمرون في دعم أوكرانيا طالما طال الزمن واحتاجت لذلك. لكن أصواتاً مختلفةً أخذت تُسمع في الفترة الأخيرة، وآخرها صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يريد أن يُفرض كأفضل صديق وداعم لأوكرانيا. فقد دعا، في خطابه أمام السلك الدبلوماسي لبلاده، الأوكرانيين، إلى تقبل «إجراء مناقشات واقعية حول القضايا الإقليمية»، أي حول الأراضي التي تطالب كييف باستعادتها لوضع حد للحرب. وبكلام آخر، فإن ماكرون يدعو كييف لتبني مقاربة «براغماتية» باعتبار أن طرد القوات الروسية من شرق أوكرانيا ومن شبه جزيرة القرم لن يتم بقوة السلاح، وأن التمسك باستعادة كامل أراضيها المحتلة قد لا يكون مطلباً «واقعياً». إلا أن ماكرون سارع، بالمقابل، إلى تحذير الرئيس ترمب الذي يريد بناء علاقة وثيقة معه من أنه «لا يوجد حل سريع وسهل» في أوكرانيا، وأنه يعود للأوكرانيين «وحدهم» أن يتخذوا بأنفسهم القرارات التي تخص بلادهم، لا أن تفرض عليهم من الخارج فرضاً.
عودة الإمبريالية الأميركية
بيد أن أوكرانيا ليست وحدها مصدر الصداع الذي يؤرق الأوروبيين. ففي الأيام الأخيرة، تتحدث الصحافة الغربية عن «طموحات ترمب» التوسعية التي وصفتها صحيفة «لو فيغارو» اليمينية و«لوموند» المستقلة بـ«الإمبريالية». وكرر ترمب في مؤتمره الصحافي الأخير أنه يريد شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ولم يستبعد اللجوء إلى القوة حال رفضت كوبنهاغن عرضه. كذلك أكد أنه عازم على «استعادة بنما الاستراتيجية، لوضع اليد مجدداً على قناتها التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ». وسبق له أن أعرب عن رغبته في تحول كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
وكتبت «لو فيغارو»، في عددها ليوم الجمعة، أن طموحات ترمب «من شأنها أن تنسف العلاقات الدولية، وأنها أثارت الذهول والفوضى رغم أن عدداً من المحللين العقلانيين نظروا إليها على أنها جزءٌ من استراتيجية تفاوضية تقوم على المطالبة بالمستحيل للحصول على تنازلات محدودة اقتصادية وجمركية». ورأى آخرون أنها «تكتيكات» للهيمنة على المناقشات والمواضيع المطروحة والتفرد بالاهتمام الإعلامي.
كان أولاف شولتس، المستشار الألماني، من بين القادة الأوروبيين الأكثر جرأة في الرد على تهديدات ترمب، إذ شدد في تصريحاته الأخيرة على «مبدأ حرمة الحدود الذي ينطبق على أي دولة، سواء صغيرة أو دولة قوية للغاية، إنه مبدأ أساسي في القانون الدولي». إلا أن هذه الشجاعة لم يتحل بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي امتنع الخميس، في حديث لقناة «سكاي نيوز»، عن «إدانة» طموحات ترمب التوسعية بتأكيده أن هدفه «ليس التنديد بأقرب حلفائنا» (الولايات المتحدة). وبرر لامي موقفه المتساهل بأن تهديدات ترمب «لن تتحقق»، قائلاً: «لنكن جديين: هذا أمر لن يحصل، إذ إن أي بلد ينتمي إلى الحلف الأطلسي لم يدخل في حرب (ضد عضو آخر) منذ أن أنشئ». وبرأيه، فإن ترمب «يشير إلى المخاوف المرتبطة (بما تقوم به) روسيا والصين في المحيط المتجمد الشمالي وهي مشروعة لأنها تتناول الأمن الاقتصادي الوطني» للولايات المتحدة.
أوروبا الخائفة
حقيقة الأمر أن ترمب يخيف الأوروبيين، وبعضهم لا يريد أن يوتر العلاقات معه، بل يحرص على التقرب منه، على رأس هؤلاء القادة جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، التي زارت ترمب في الرابع من الشهر الحالي، وكالت له المديح في العديد من المرات. وأكدت ميلوني أن ترمب «لن ينفذ» تهديداته، وأن ما قاله «رسائل موجهة إلى قوى عظمى (الصين وروسيا) أكثر مما تعبر عن مطامع» تطول الدنمارك أو بنما.
وسعت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، إلى التخفيف من أهمية تصريحات ترمب، إذ قالت، في مقابلة مع صحيفة «لو موند»، يوم الخميس، إن واشنطن «تحترم ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على وجوب احترام السلامة الإقليمية للدول وسيادتها. ولذلك فإنني على يقين من أنها ستتبع هذه المبادئ أيضاً في المستقبل». وقد ذهبت كالاس إلى حد إيجاد الأعذار، لا بل الترحيب بما سمته «اهتمام الرئيس المنتخب بالقطب الشمالي، لأن هذه المنطقة مهمة للغاية من حيث المواد الخام الحيوية وطرق التجارة والأمن». أما رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، فقد كتبا، في رسالتين متطابقتين على منصة «إكس»، أنه ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا «المضي قدماً جنباً إلى جنب»، ودعيا إلى «مشاركة إيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة، استناداً إلى قيمنا المشتركة ومصالحنا المشتركة. ففي عالم صعب، ستكون أوروبا والولايات المتحدة أقوى معاً».
كوبنهاغن: لا أزمة مع واشنطن
أما الحكومة الدنماركية، فإنها تسعى للتوفيق بين موقف متشدد من أطماع ترمب، والحرص على عدم إثارة أزمة دبلوماسية معه. كما أنها تسعى لموقف وطني جامع كان هدف الاجتماع الذي دعت إليه كل الأحزاب مساء الخميس الماضي. وقالت ميتي فريديريكسن، رئيسة حكومتها، إن غرينلاند «ملك لأهلها»، معتبرة أن اقتراح ترمب «عبثي». لكنها أكدت بالمقابل أن الولايات المتحدة «أقرب حليف لبلادها». وتبدو كوبنهاغن «مرتبكة»، وهو ما يبرز من خلال تصريحات لارس لوك راسموسن، وزير الخارجية، يوم الخميس، إذ نفى من جهة «وجود أزمة دبلوماسية» مع واشنطن، مضيفاً أن بلاده «لا تسعى بتاتاً إلى تأجيج حرب كلامية مع رئيس سيعود إلى المكتب البيضوي» قريباً. لكنه أضاف، من جهة ثانية، أنه لا بدّ من أن نأخذ «أقوال» ترمب على محمل الجدّ بدرجة كبيرة لكن ليس بالضرورة حرفياً.
ما سبق ليس سوى عينة من المشاكل التي ستندلع بين ترمب والقارة القديمة، إذ تتعين الإشارة إلى تهديدات الأخير بمضاعفة الرسوم المفروضة على الصادرات الأوروبية، ومطالبة الأوروبيين أعضاء الحلف الأطلسي برفع ميزانياتهم الدفاعية إلى 5 بالمائة، وهي لا تزيد بالإجمال راهناً عن اثنين بالمائة.
ويشتاط غيظ الأوروبيين من تدخل إيلون ماسك، حليف ترمب وعضو إدارته القادمة، من تدخلاته المتلاحقة في الشؤون الأوروبية، أكان بالنسبة للانتخابات الألمانية، أو إزاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر... إلا أن غيظهم لم يترجم، حتى الساعة، إلى إجراءات ما، إزاء مالك منصة «إكس»، ما يعكس، مرة أخرى، ضعفهم إزاء الحليف الأميركي وكبريات المنصات الرقمية الأميركية الكبرى.
