بينما طالب «المجلس الأعلى للدولة الليبي» بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجية «الوحدة» السابقة نجلاء المنقوش، بسبب لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وصلت تعزيزات عسكرية مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما عززت قوات حكومة الوحدة مواقعها في مدينة الزاوية بغرب البلاد.
ودعا خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الأعلى للدولة، النائب العام الليبي، الأربعاء، لمحاكمة الدبيبة والمنقوش، وكل المتورطين في تنسيق اجتماعها السري مع كوهين، العام قبل الماضي في إيطاليا، وعرض نتائج التحقيق أمام الشعب الليبي.
واعتبر المشري، في بيان له، أن تصريحات نجلاء المنقوش أخيراً بشأن هذا الاجتماع، واعترافها بأنه تم بناء على طلب من الدبيبة وترتيب منه، وهو ما يُكذب تصريحاته السابقة، التي ادعى فيها الدبيبة أن اللقاء كان عرضياً من دون تنسيقه أو علمه. وندد المشري بتورط الدبيبة وحكومته «في هذه الجريمة، التي يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها»، على حد قوله.
في غضون ذلك، عززت قوات حكومة «الوحدة» مواقعها في الزاوية. وأعلن لواء المحجوب، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة، أن قواته التي بدأت بالفعل بالتحرك من مقرها ستصل تباعاً إلى العاصمة قادمة من مدينة مصراتة، مشيراً إلى إرسال 60 سيارة عسكرية، مساء الثلاثاء، من مصراتة إلى العاصمة طرابلس.
واعتبرت وسائل إعلام محلية، إعلان الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة حالة الطوارئ، ونشر عدد من المدرعات والآليات المدججة بالأسلحة الثقيلة، بما فيها لواء المحجوب، في محيط مقر حكومة الدبيبة بطريق السكة، يستهدفان منع أهالي طرابلس من التظاهر لإسقاط الحكومة، بسبب «التطبيع».
وبحسب تقارير محلية، فقد استنفرت «كتائب تاجوراء» قواتها دعماً لأهالي طرابلس، في محاولة لقطع الطريق أمام الأرتال الموالية للدبيبة، حيث انتشرت آليات مسلحة، وسيارات مصفحة في مداخل تاجوراء.
ولم يدل الدبيبة بتصريحات حول هذه التطورات، لكنه أكد خلال لقائه مساء الثلاثاء مع سفير تركيا، غوفين بيجيتش، وملحقها العسكري الجديد، أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي، بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين، مبرزاً أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار في المنطقة. وأكد التزام حكومته بدعم المشاريع الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الليبي، وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز قطاع السياحة الثقافية، ويسهم في إبراز تاريخ ليبيا.
وبالتزامن مع هذه التطورات، بثت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة الوحدة، الأربعاء، لقطات مصورة، أظهرت مباشرة قواتها تأمين مصفاة الزاوية النفطية، ووجودها في محيط ومداخل المصفاة، لضمان سير العمل بصورة اعتيادية.
وقدم صلاح النمروش، آمر المنطقة، رفقة عدد من ضباطها ومدير مديرية أمن الزاوية، إحاطة، مساء الثلاثاء، لعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لاطلاعه على سير العمليات العسكرية، وخطة التعاون الأمنية في مدينة الزاوية.
وأكد النمروش مواصلة المنطقة عملياتها تنفيذاً للتعليمات، وتقديم كل الدعم العسكري اللازم لتأمين وإسناد الجهات الأمنية في المدينة، لمحاربة الجريمة وملاحقة المطلوبين للعدالة، بهدف فرض استتباب الأمن في أنحاء الزاوية كافة، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار.
ونقل النمروش عن اللافي دعمه للمنطقة في مواصلة عملياتها لإعادة الطمأنينة والأمن بصفتهما أولوية قصوى وهدفاً رئيسياً في مناطق ومدن الساحل الغربي كافة.
وكان النمروش قد أمر قواته، التي سيطرت على مصفاة الزاوية النفطية، بحفظ الأمن في مدخل ومحيط المصفاة، وضمان توفير الظروف الملائمة كافة للحفاظ على سير العمل والإنتاج، مؤكداً أن دور المنطقة يرتبط بضمان تهيئة ظروف وبيئة محيطة آمنة، تسهم في تعزيز كفاءة عمل المصفاة بكامل استقلاليتها. وأوضح أنه بحث في اجتماع مع مسؤولي المصفاة ومشغليها تأمين عمل المصفاة والعاملين، ودور المنطقة العسكرية في حماية المنشأة الحيوية، بما يتناسب مع شروط الأمن والسلامة المتبعة.
من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الليبي، بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية، بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، كما صوت المجلس بالأغلبية في جلسته الرسمية، مساء الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، على تعديل نص إحدى مواد قانون صدر عام 2010 لضمان عدم سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها.
