أعلنت سلطات العاصمة الليبية طرابلس إطلاق حملة لتأمين الحدود المشتركة مع تونس، في حين نظّمت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة دورة تدريبية متخصصة في مكافحة «الجرائم الإلكترونية».
وقال «جهاز دعم الاستقرار» بطرابلس، الأحد، إنه في إطار تعزيزه الأمن في المناطق الحدودية، أطلق مكتب نالوت (جنوب غربي طرابلس) دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق الممتدة على طول الحدود الليبية التونسية، موضحاً أنها تأتي ضمن «خطة شاملة» تهدف إلى «مكافحة تهريب المهاجرين غير النظاميين، والتصدي لأي نشاطات غير قانونية وحماية السيادة الوطنية».
ونوّه الجهاز بأن «هذه الدوريات تعمل على مدار الساعة، عبر فِرق مدرَّبة على التعامل مع التحديات الجغرافية والأمنية في المناطق الحدودية الوعرة».
يأتي هذا التحرك، وفق الجهاز، «استجابةً للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة الحدودية، خاصة في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والتهريب».
وتُكثّف السلطات الأمنية في غرب ليبيا، بشكل متكرر، نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس، بالنظر إلى محاولات عدة لتهريب المهاجرين غير النظاميين عبر حدود البلدين.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، أن الدوريات الصحراوية، التابعة لـ«قاطع القريات»، أنقذت 20 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعدما ضلوا الطريق في منطقة الحمادة الحمراء.
في شأن مختلف، وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضحت وزارة الداخلية أنها نظمت دورة تدريبية تستمر لمدة خمسة أيام، تستهدف تعزيز قدرات المشاركين من مختلف الأجهزة الأمنية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف جوانب الجرائم الإلكترونية.
وقال إن هذا التدريب يبدأ من التحقيق في مسرح الجريمة الإلكترونية حتى إعداد التقارير الفنية، مما يثقل قدرات الكوادر الأمنية لمواجهة «التحديات المتطورة».
على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن وزيرها عماد الطرابلسي وقَّع، الأحد، قرارات ترقية عدد من منتسبي الوزارة من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين.
وشملت الترقيات 48804 منتسبين من مختلف فئات الوزارة، وقال الطرابلسي إن وزارته «حريصة على منح الحقوق لأصحابها؛ دعماً لمسيرة التطوير والعمل الأمني».
