أعاد الظهور الإعلامي لنجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، (المقالة) إلى واجهة الأحداث في ليبيا، لقاءها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما قبل أكثر من عام.
وسبق وأثار اجتماع المنقوش - كوهين، الذي احتضنته إيطاليا وكُشف عنه في أغسطس (آب)، 2023 حالةً من الغضب في ليبيا تسببت في مغادرتها البلاد، ولم تظهر بعد ذلك، إلا في لقاء بودكاست «أثير» ﻋلى ﻣﻧﺻﺔ «الجزيرة» القطرية، لتقول إن اللقاء كان «بتنسيق» مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت المنقوش في «برومو» تقديمي لحوارها، إنها قابلت كوهين «بأمر رسمي، وتم منعها من الإدلاء بأي تصريحات بشأن اللقاء، وطُلب منها مغادرة ليبيا على أن تتم عودتها بعد أيام، ولكن الغياب دام لأكثر من عام».
وفي معرض دفاعها عن نفسها نفت المنقوش، «أن يكون دافع لقائها كوهين، التمهيد لتطبيع ليبيا مع إسرائيل»، لكنها قالت: «كل مسؤولي الحكومة قابلوا الجانب الإسرائيلي بطريقة سرية، أو مِن وراء ستار».
ونكأ ظهور المنقوش الإعلامي قضية اتهام حكومة «الوحدة الوطنية» مجدداً بـ«التطبيع مع إسرائيل»، وأثار غضب ليبيين كثيرين، من بينهم أعضاء بمجلس النواب.
وتوعّد البرلماني الليبي عبد المنعم العرفي وزيرة الخارجية المقالة بـ«إجراءات»، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم اتخاذها بعدما خرجت المنقوش عن صمتها، وقالت إن مَن وضع لها جدول الأعمال هو الدبيبة».
وأوضح العرفي، أنه «تبين مما هو منسوب للمنقوش علاقة الدبيبة بلقائها كوهين في روما»؛ لذا يقول إن مجلسه «سيخاطب في جلسته التي ستُعقد الاثنين النائب العام المستشار الصديق الصور؛ للتحقيق مع الدبيبة بتهمة التنسيق والترتيب لهذا الاجتماع، استناداً إلى القانون الليبي الذي يجرم التخاطب، وليس التعامل (فقط) مع الكيان الصهيوني».
والمنقوش المولودة في بنغازي (54 عاماً) خرجت من ليبيا سراً، عقب حالة غضب عارمة ومظاهرات في بعض المدن، إثر وقوعها تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل».
ويقضي القانون بـ«الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، عقاباً لكل مَن يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها».
وفي أكثر من فعالية، تحدَّث الدبيبة عن رفضه التطبيع مع إسرائيل. وقال: «لم ولن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل. ليبيا لم تكن لها علاقة مع إسرائيل تاريخياً منذ قيام دولة الكيان الصهيوني، والشعب الليبي لم ولن تكون له علاقة مع إسرائيل ما دامت لم ترد حقوق الشعب الفلسطيني».
ورأت المنقوش، وفق ما نسبته وسائل إعلام لها، أنه «كان الأجدر بالدبيبة أن يخرج ويصارح الشعب بشكل مباشر، ولكنه رفض ولم يدر الأزمة بحنكة». وقالت: «الدبيبة خذلني وطلب مني مغادرة البلاد لأيام، وها أنا خارجها الآن لأكثر من سنة».
ولمزيد من دفاعها عن لقائها كوهين لجهة ما دار فيه، قالت إن «هدفه كان مناقشة قضايا استراتيجية تهم ليبيا، وتتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط، والجلوس مع العدو من صُلب العمل الدبلوماسي».
وذهبت إلى أنها «لم تخضع لأي تحقيق، رغم إبدائها الاستعداد مراراً للامتثال لذلك»، لكنها قالت، إن الدبيبة «رفض أن أكشف الحقيقة مباشرة، والقضية كانت ستُحل ببساطة لو تحدَّث وخاطب الشعب بالأمر».
ونوَّهت إلى أنها غادرت ليبيا بطائرة رسمية إلى تركيا، ومنها إلى المملكة المتحدة لتلتحق ببناتها، «بعدما تأخر موعد رجوعها، وتأثرت حالتها الصحية».
ورأى الكاتب الليبي عيسى عبد القيوم، أن المنقوش «تتحمل جزءاً من تبعات التطبيع». وقال «كان أمامها أن ترفض وتستقيل، فما طُلب منها جريمة وليس عملاً».
ورفض عبد القيوم تبريرات المنقوش، وعدّها «عذراً أقبح من ذنب»، لقولها إن الدبيبة هو مَن طلب منها ذلك. وقال: «لا يمكن لعاقل تنفيذ رغبات الآخرين حين تطال حياته أو سمعته أو وطنيته».
ويرى أن الدبيبة يتحمَّل هو الآخر تبعات «السقطة السياسية». ودعاه إلى الاعتذار للشعب الليبي والاستقالة من منصبه. وتساءل: «لحساب مَن تم فتح هذا الملف وفي هذا التوقيت، وما الثمن المطلوب؟».
وكان الدبيبة، قد قرَّر وقف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، ولم يعلن إقالتها من منصبها، لكن مصادر من الحكومة تحدَّثت حينها عن أنها أُقيلت.
