يوماً بعد يوم تدخل كوريا الجنوبية في سرداب طويل من التطورات المتسارعة التي فجرتها مطلع الشهر الماضي أزمة الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، واضطر للعودة عنها بعد 6 ساعات تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ورفض البرلمان لخطوته غير المسبوقة.
كل يوم يحمل معه مفاجآته في هذا المسلسل الدرامي الذي بدأ يهزّ دعائم أحد أكثر الأنظمة الديمقراطية رسوخاً في آسيا، ومع مرور الأيام وانفتاح الأزمة على المزيد من الفصول التصعيدية، يزداد القلق في العواصم الغربية من المنحى الذي يمكن أن تذهب فيه، ومن انعكاساتها على الدول التي تحكمها أو تنشط فيها القوى الشعبوية واليمينية المتطرفة.
آخر تطورات هذه الأزمة كان قرار مكتب التحقيق في جرائم فساد كبار الموظفين تعليق تنفيذ الأمر القضائي باعتقال الرئيس، بعد أن فشلت محاولات الوصول إليه في المقر الرئاسي الذي تحرسه وحدات أمنية موالية له، رفضت السماح للمحققين وأفراد الشرطة المواكبين لهم بالدخول إلى مكتبه.
وكانت قد دارت بين الطرفين مناوشات أنذرت بمواجهات أوسع على غير صعيد. وما زال يون ينتظر قرار المحكمة الدستورية للبت في عزله النهائي بتهمة التخطيط لإعلان الأحكام العرفية وتعليق الحريات العامة والتمرد وسوء استخدام السلطة والتمرد على المؤسسات الشرعية.
وأفاد أحد أعضاء مكتب التحقيقات في جرائم فساد كبار الموظفين بأن فريق المحققين والحماية المواكبة له اضطروا للتراجع على بُعد 200 متر من المقر الرئاسي الذي كانت تحرسه قوات من الجيش وعربات مصفحة. وبعد مناوشات بين الطرفين سمح جهاز الأمن الرئاسي لثلاثة محققين بالاقتراب من المدخل الرئيسي لمكتب الرئيس، لكن من غير الدخول إليه، بحيث تعذر التأكد من وجوده في مكتبه، واجتمعوا مع بعض أعضاء فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عنه، والذين كرروا أمام المحققين بأن الرئيس لا يمكن أن يمتثل لأمر قضائي صادر بصورة غير قانونية عن هيئة غير مخوّلة، حسب تأويلهم، النظر في تهم التمرد.
في غضون ذلك كان آلاف المؤيدين للرئيس المخلوع يتظاهرون تضامناً معه أمام مقر إقامته، بينما نشرت الشرطة 3 آلاف من عناصرها في المنطقة تحسباً لمواجهات محتملة مع مظاهرات مضادة.
وبعد أيام من الصمت عاد يون إلى التأكيد في بيان صدر عن مكتبه، ظهر الجمعة، أن قراره إعلان الأحكام العرفية كان «دفاعاً عن البلاد ضد أنشطة المعارضة التي شلّت عجلة المؤسسات» واتهم بعض أفراده بالتواطؤ مع كوريا الشمالية.
وقال يون في بيانه إنه سيناضل حتى النهاية لدرء الأخطار المحدقة ببلاده بسبب «المؤامرات الداخلية والتدخلات الخارجية ضد السيادة الوطنية». وسارعت المعارضة إلى الرد على هذه الاتهامات، وانتقدت بيانه بشدة، واتهمته بالتحريض على التمرد وتحشيد القوى اليمينية المتطرفة لمنع اعتقاله وإخضاعه للتحقيق والمحاكمة.
وكان لافتاً أن الرئيس المخلوع كان قد واجه في المرحلة الأولى من الأزمة معارضة لقراره من غالبية نواب حزبه، لكن الحزب الحاكم عاد ليرصّ الصفوف وراءه لاحقاً، خشية وقوع الحكم بيد المعارضة التي تملك الأغلبية في البرلمان.
ويعتقد مراقبون أن يد الشركتين الصناعيتين العملاقتين «هونداي» و«سامسونغ»، اللتين تحركان خيوط اللعبة السياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود، ليست بعيدة عن هذه التطورات التي كانت قد سبقتها موجة من الاحتجاجات العمالية غير المسبوقة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. ويزيد من غموض المسار الذي دخلت فيه الأزمة، أن الأمر القضائي بتوقيف الرئيس يبطل مفعوله في حال عدم تنفيذه بعد أسبوع من صدوره، أي يوم الاثنين المقبل.
وبعد فشل المحققين في الدخول إلى المقر الرئاسي، وجّه مدير مكتب التحقيقات في جرائم فساد كبار الموظفين تحذيراً إلى جهاز الأمن الرئاسي يدعوه فيه إلى التعاون والامتثال للأمر القضائي تحت طائلة عرقلة التنفيذ التي تعد جنحة بموجب القوانين المرعية. وأكّد على تصميم المكتب إخضاع الرئيس للاستنطاق في مقره جنوبي العاصمة سيول، قبل اقتياده إلى مقر التوقيف التابع له، مشيراً إلى أنه يحق للمكتب، بعد انتهاء التحقيق، أن يصدر أمراً باعتقاله رهن المحاكمة، أو أن يفرج عنه.
وتأتي المحاولة الفاشلة لتوقيف الرئيس بعد يومين من موافقة الرئيس المكلّف، شوي سانغ موك، على تعيين اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية التي يجب أن تبّت في قرار العزل النهائي الذي اتخذه البرلمان، أحدهما رشحه الحزب الحاكم والآخر رشحته المعارضة، وقال إنه اتخذ هذه الخطوة «بهدف وضع حد للغموض السياسي والأزمة الاجتماعية المتصاعدة والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة اقتصادية». وتجدر الإشارة إلى أن تعيين سانغ موك رئيساً مكلفاً جاء في أعقاب إسقاط رئيس الوزراء، هان دوك سون، الذي كان قد تولّى مهام الرئاسة بعد عزل يون، وذلك بعد اتهامه بالتواطؤ مع الرئيس المخلوع
