كشفت الحكومة الإسرائيلية عن محادثات تجريها مع الولايات المتحدة حول زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وإمكانية إيجاد بدائل عنها. وقال ممثل نيابة الدولة في محكمة تل أبيب، إن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع واشنطن، حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلاً من زيارات الصليب الأحمر.
وذكرت أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بعثا برسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وتم الاتفاق فيها «مبدئياً» على نظام بديل لزيارات الصليب الأحمر، بحيث يقوم بالزيارات قاض إسرائيلي ومراقبون أجانب.
وكانت أربع منظمات حقوقية في إسرائيل قدمت التماساً إلى محكمة العدل العليا في فبراير (شباط) الماضي، تطالب فيه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتسليم معلومات حولهم، وقدّمت النيابة العامة للمحكمة، هذا الأسبوع، طلباً للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس بادعاء أن عليها استنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص. كما طلبت الحكومة الإسرائيلية للمرة الـ16 تأجيل موعد تقديم موقفها الرسمي النهائي من هذا الالتماس بادعاء أن اتصالات جارية مع واشنطن حول نظام زيارات بديل. وزعمت أن هذا الموقف ناجم عن حسابات المستوى السياسي «النابعة من أسباب أمنية وسياسية بالغة الأهمية، التي لا يمكن إعطاء تفاصيل حولها».
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في بداية الحرب على غزة، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم وعن أوضاعهم. ولم تنظر المحكمة العليا حتى الآن في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية، في فبراير، وتقرر عقد جلسة المحكمة الأسبوع المقبل، لكن الحكومة طلبت تأجيلها إلى مارس (آذار) المقبل.
وطلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تتضمن تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، بعد أن أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع الإدارة الأميركية حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلاً من زيارات الصليب الأحمر.
وجاء في الالتماس، الذي قدمه كل من جمعية حقوق المواطن، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمركز للدفاع عن الفرد، ومنظمة «مسلك»، أنه بموجب القانون الدولي، فإن على إسرائيل أن تطبق التزاماتها تجاه قوانين الحرب حتى لو لم يطبقها الطرف الآخر، أي «حركة حماس».
وأكدت المديرة العامة للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية «المركز للدفاع عن الفرد»، جسيكا مونتال، أنه «اختفت آثار مئات الأشخاص بعد أن احتجزهم جنود. فإما أن الجيش يرفض تزويد معلومات في هذه الحالات، وإما أن الأخطر من ذلك هو أن الجنود لا يوثقون أبداً التعامل مع السكان المدنيين». وأضافت أن «(المركز للدفاع عن الفرد) قدّم عشرات الحالات إلى المحكمة العليا، التي رفضت أي نقد قضائي. وعملياً، المحكمة العليا تشكل ختماً مطاطياً لأي إعلان للجيش ومصلحة السجون في هذه الحالات».
وشدّدت مونتال على أن «حقيقة أنه ليس هناك من يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن هذه الممارسات، وخلافاً للوضع الذي كان سائداً في حروب سابقة، فإن ذلك يؤدي إلى وضع لا يوجد فيه قانون ولا قضاء بما يتعلق بمعتقلين يختفون ولا يعودون، ويؤدي ذلك لانتهاكات قانونية خطيرة».
وقدّم مواطنون فلسطينيون ومنظمات حقوقية، في الأشهر الأخيرة، 27 التماساً يطالبون فيها بالكشف عن مصير المفقودين، ورفضت المحكمة معظم الالتماسات، لكن في حالات معدودة أجرى الجيش الإسرائيلي تدقيقاً مجدداً، وأعلن أن معتقلين ادعى في البداية أنه لا معلومات لديه حيالهم، محتجزون في سجون إسرائيلية أو أنهم ماتوا.
