إيطاليا تضغط للإفراج عن صحافية معتقلة في إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5097326-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
الصحافية تشيتشيليا سالا لشركة تنتج برامج إذاعية صوتية رقمية «بودكاست» (رويترز)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
إيطاليا تضغط للإفراج عن صحافية معتقلة في إيران
الصحافية تشيتشيليا سالا لشركة تنتج برامج إذاعية صوتية رقمية «بودكاست» (رويترز)
استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الإيراني في روما، الخميس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافية تشيتشيليا سالا المحتجَزة في طهران، منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثناء عملها بموجب تأشيرة صحافية عادية.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على منصة «إكس»: «تعمل الحكومة، كما فعلت منذ اليوم الأول لتوقيف تشيتشيليا سالا، دون كلل لإعادتها، ونطالب باحترام جميع حقوقها». وأضاف: «لن نترك تشيتشيليا ووالديها إلى أن يجري إطلاق سراحها».
وأفادت «رويترز» عن بيان لـ«الخارجية» الإيطالية، بأنها عبَّرت عن «قلقها البالغ» بشأن اعتقال سالا، وأكدت ضرورة معاملتها معاملة إنسانية واحترام حقوقها الإنسانية.
وتعمل سالا لصحيفة «إيل فوليو» وشركة «كورا ميديا» التي تنتج برامج إذاعية صوتية رقمية «بودكاست».
وزارت سفيرة روما في طهران باولا أمادي، المواطنة الإيطالية الموقوفة، وأعطت المسؤولين طرداً يحتوي على أغراض تُمكّنها من العناية بنفسها؛ بينها قناع ليساعدها على النوم ولوازم صحية، لكنها لم تتسلمه، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن صحيفة «إيل بوست» الإيطالية ذكرت أن السفيرة باولا أمادي التقت سالا لمدة ثلاثين دقيقة، موضحة أن الطرد الذي أرسلته السفارة الإيطالية لم يصل إلى سالا، المسجونة في الحبس الانفرادي منذ 14 يوماً بسجن إيفين، وأنها تنام على الأرض مستخدمة بطانيتين؛ واحدة لتغطي نفسها، والأخرى لتضعها تحتها، بينما يبقى مصباح شديد الإضاءة مشتعلاً طوال الوقت.
وذكرت الوزارة أن الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو غواريليا طالب السفير الإيراني محمد رضا صبوري بالسماح لموظفي السفارة في طهران بزيارة سالا وتزويدها «بالموارد اللازمة لراحتها التي حُرمت منها ولا تزال حتى الآن».
وأضافت «الخارجية» الإيطالية أن غواريليا «طلب الإفراج الفوري» عن سالا «التي وصلت إلى إيران بتأشيرة صحافية عادية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، الاثنين، أن سالا اعتُقلت بتهمة «انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية». ولم تذكر مزيداً من المعلومات.
وجرى اعتقال سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا بميلانو، بناءً على مذكرة أميركية بتهمة توريد أجزاء طائرات مسيَّرة تقول واشنطن إنها استُخدمت في هجوم خلال 2023 أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين بالأردن.
ونفت إيران ضلوعها في الهجوم، ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزارة الخارجية قولها إن اعتقال عابديني ينتهك القانون الدولي.
وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عشرات الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة، معظمهم بتُهم تتعلق بالتجسس والأمن. واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان طهران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى، من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهو ما تنفيه إيران.
ومن المقرر أن تُناقش رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قضية سالا مع وزيرَي الخارجية والعدل، في وقت لاحق من اليوم الخميس، وفق ما قال مكتبها.
وطالب الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارِض أيضاً بالإفراج الفوري عن سالا، وقال، في بيان: «إن أنباء ظروف احتجازها تبعث على القلق، والمعاملة غير الإنسانية التي تتلقاها غير مقبولة»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وأكدت السلطات الإيرانية، الاثنين الماضي، احتجاز سالا بتهمة «انتهاك القانون». وقالت وزارة الثقافة والإعلام الإيراني إن «المواطنة الإيطالية تشيتشيليا سالا سافرت إلى إيران، في 13 ديسمبر، بتأشيرة صحافية واعتُقلت في 19 ديسمبر؛ لانتهاكها قوانين الجمهورية الإسلامية».
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن.
وتنفي إيران اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، فيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
وربطت تقارير سابقة بين احتجاز الصحافية واعتقال مواطنين إيرانيين في إيطاليا والولايات المتحدة؛ للاشتباه بتهريبهما قِطع غيار وتكنولوجيا مستخدمة في صناعة الطائرات المُسيّرة.
وفي 16 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية عابديني نجف أبادي (38 عاماً)، رئيس شركة إيرانية لتصنيع أنظمة الملاحة، بناءً على طلب من واشنطن، وفق وزارة العدل الأميركية.
وقال ممثلو الادعاء إن «الحرس الثوري» الإيراني كان العميل الرئيسي للشركة.
كما اعتُقل في الولايات المتحدة، مهدي صادقي وهو مهندس متهم بشراء تكنولوجيا بشكل غير قانوني لشركة إيرانية صنعت مكوناً رئيسياً لطائرة مسيَّرة استُخدمت في هجوم خلال يناير (كانون الثاني) نفَّذه مسلّحون مدعومون من إيران في الأردن، وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن هذه المكونات جرى استخدامها خلال هجوم بمسيَّرة في يناير أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن. ونفت إيران أي تورط لها، ووصفت هذه الاتهامات بأنه «لا أساس لها».
وأحجم تاياني، السبت، عن قول ما إذا كانت القضية مرتبطة باعتقالات. وقال إن قضية سالا «معقدة».
قال «الحرس الثوري»، إن «سماء الكيان الصهيوني مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران»، مضيفاً: «لا يوجد أي عائق لتنفيذ عمليات جديدة ضد إسرائيل في الوقت المناسب».
كررت طهران حرصها على احترام إرادة السوريين، فيما قال عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن بلاده درّبت 130 ألفاً من المقاتلين في سوريا «جاهزون للتحرك».
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، رفع مستوى التأهب لمواجهة أي هجوم إيراني مباغت، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى «احتمالات ضعيفة للغاية».
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».
إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.
الأكراد «الحلفاء الأوفياء»
وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.
وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.
وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».
ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».
وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.
الدور الإيراني
بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».
وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.
وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.
حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.
غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.
يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.
وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.
لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.
لبنان
لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.
وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».
الاعتراف بدولة فلسطين
كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».
وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».
ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».
وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».