أفاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، بأن الجهود المبذولة للإفراج عن الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران، تشيتشيليا سالا، «معقدة».
تعمل سالا (29 عاماً) لصالح صحيفة «إل فوليو» وشركة «كورا ميديا» للبث الصوتي (بودكاست)، وأُلقي القبض عليها في طهران في 19 ديسمبر (كانون الأول)، لكن نبأ احتجازها في سجن إيفين سيئ السمعة، أُعلن، الجمعة.
وقال تاياني: «نحاول حلَّ قضية معقدة، وفي الوقت نفسه ضمان أن تُحتجز تشيتشيليا سالا في أفضل الظروف الممكنة».
وعند سؤاله عن موعد الإفراج عنها، أجاب: «آمل أن يكون قريباً، لكن الأمر لا يعتمد علينا». وأضاف: «من الواضح أنها محتجزة، وهو أمر ليس مثالياً، لكنها تتلقى الطعام وتقيم في زنزانة منفردة». مضيفاً: «يبدو أنها تُعامل بطريقة تراعي الكرامة الشخصية. حتى الآن لم نتلقَّ تقارير سلبية».
وقال تاياني، إن السبب الرسمي لاحتجاز سالا لم يتضح بعد، لكنه يأمل في أن يتمكَّن محاميها من زيارتها قريباً ومعرفة المزيد.
ولم يرد أي تأكيد رسمي علني من إيران بشأن الاعتقال. ورفض الوزير تأكيد أو نفي ما إذا كان الأمر مرتبطاً باعتقال إيراني في إيطاليا، هذا الشهر، بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنها «تتابع القضية المعقدة من كثب»، وإن روما تسعى إلى «جميع سبل الحوار الممكنة» لإعادة سالا إلى الوطن «في أسرع وقت ممكن».
وحثَّت وسائل الإعلام على التعامل مع القضية «بالحذر اللازم» حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت شركة «كورا ميديا»، الجمعة، وهي شركة نشر بودكاست إيطالية تعمل سالا لصالحها، إنها غادرت إيطاليا إلى إيران في 12 ديسمبر بتأشيرة صحافية صالحة. وكان من المقرر أن تعود إلى روما في 20 ديسمبر.
لكنها اختفت في 19 ديسمبر، ولم تستقل رحلتها الجوية. وبعد ذلك بفترة قصيرة، اتصلت بوالدتها لتخبرها بأنها قد اعتُقلت، بحسب بيان الشركة، يوم الجمعة.
وأضافت الشركة: «تم نقلها إلى سجن إيفين، حيث يُحتجز المعارضون، ولم يتم بعد توضيح سبب اعتقالها».
كما عملت سالا لصالح صحيفة «إل فوليو» الإيطالية، التي ذكرت أنها كانت في إيران «لتغطية أحداث بلد تعرفه وتحبه».
وقالت الصحيفة: «الصحافة ليست جريمة، حتى في البلدان التي تقمع جميع الحريات، بما في ذلك حرية الصحافة. أعيدوها إلى وطنها».
وكانت تقارير قد ربطت بين اعتقال سالا وتوقيف إيرانيين، في الولايات المتحدة وإيطاليا، في 16 ديسمبر، بتهمة تصدير تكنولوجيا حساسة بشكل غير قانوني إلى إيران.
واستدعت إيران الأسبوع الماضي، السفير السويسري لديها، الذي يمثل المصالح الأميركية في البلاد، ودبلوماسياً إيطالياً كبيراً للاحتجاج على اعتقال مواطنيها.
وأوقفت السلطات الإيطالية عابديني نجف أبادي (38 عاماً)، رئيس شركة إيرانية لتصنيع أنظمة الملاحة بناء على طلب من واشنطن، وفق وزارة العدل الأميركية. وقال ممثلو الادعاء إن «الحرس الثوري» الإيراني كان العميل الرئيسي للشركة.
كما اعتُقل في الولايات المتحدة، مهدي صادقي، وهو مهندس متهم بشراء تكنولوجيا بشكل غير قانوني لشركة إيرانية صنعت مكوناً رئيسياً لطائرة مسيَّرة استُخدمت في هجوم في يناير (كانون الثاني) نفَّذه مسلحون مدعومون من إيران في الأردن، وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
والجمعة، قال صادقي الذي طُرد من شركة «أنالوج ديفايسز» بعد اعتقاله إنه «غير مذنب» في جلسة استماع في المحكمة الاتحادية في بوسطن، من التهم الموجهة إليه بالتورط في مخطط لانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما باتت تُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
