المرصد: 528 ألف قتيل خلال سنوات النزاع في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5097142-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-528-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
أشخاص يحملون صور أقاربهم المفقودين خلال احتجاج في العاصمة السورية دمشق في 27 ديسمبر 2024 مطالبين بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا (أ.ف.ب)
قُتل أكثر من 528.500 شخص خلال النزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011 وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء.
وبحسب المرصد، فإن العدد يشمل آلاف القتلى الذين تأكد خبر وفاتهم مؤخراً بعد الوصول إلى أقبية المعتقلات ومراكز الاحتجاز والسجون والمقابر الجماعية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو.
وقُتل ما يزيد على 6700 شخص، أكثر من نصفهم من المدنيين في سوريا في حصيلة عام 2024 وفق المرصد.
ووثّق المرصد منذ عام 2011 أكثر من 64 ألف حالة وفاة في معتقلات النظام «تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحي وظروف العيش السيئة» في السجون.
والعام الماضي (2024)، قُتل 3598 مدنياً بينهم 240 امرأة و337 طفلاً في أنحاء سوريا، بحسب المرصد.
وقال المرصد إن 3179 مقاتلاً قتلوا أيضاً، بينهم جنود من النظام السابق ومقاتلو جماعات متطرّفة.
في عام 2023، أفاد المرصد بمقتل أكثر من 4360 شخصاً، بينهم نحو 1900 مدني.
وأطلقت فصائل المعارضة تقودها «هيئة تحرير الشام» هجوماً مباغتاً أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من ديسمبر (كانون الأول). وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهياً بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.
وخلّفت سنوات الحرب الـ13 في سوريا أكثر من نصف مليون قتيل وقسّمت البلاد إلى مناطق نفوذ سيطرت عليها أطراف متحاربة مختلفة ذات مصالح متباينة.
يكتسب تنفيذ المشروع في منبج وريفها أهمية سياسية وجغرافية خاصة، نظراً لطبيعة المنطقة التي مثّلت، قبل سقوط النظام السابق، نقطة التقاء وتماس ساخنة.
سعاد جروس (دمشق)
القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341615-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك
قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)
على وقع أجراس الكنائس في الأردن، أصدرت محكمة أمن الدولة (القضاء العسكري) الأحد أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 شهداء و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي، في حادثة غير مسبوقة في البلاد.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً تتعلق بشخصين آخرين يقيمان في محافظة الكرك (120 كم جنوب العاصمة عمّان)، وهما اللذان باعا السلاح للخلية المنفذة للهجوم. وكان قد تم إلقاء القبض عليهما في وقت لاحق من القبض على منفذي عملية «كنيسة حمود».
قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (أ.ب)
وفي جلسة النطق بالحكم التي استمرت ساعة كاملة، أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي الواقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بعد تجريمهم بـ7 تهم، تتعلق بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، والترويج لأفكار متطرفة. في حين حكمت محكمة أمن الدولة بالحبس ست سنوات على المتهمين الرابع والخامس في القضية، «وهما المتهمان ببيع وتزويد منفذي الهجوم بالأسلحة النارية التي استُخدمت في الاعتداء على المصلين والمشيعين داخل الكنيسة».
أهالي الضحايا في قاعة المحكمة
جاءت لحظات النطق بالحكم داخل قاعة المحكمة بحضور أُسر ضحايا الكنيسة، في حين حضر المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، لأسباب أمنية بالدرجة الأساسية، وأسباب تتعلق باستكمال بعضهم فترة العلاج من إصابات بليغة تعرضوا لها بعد مداهمات أسفرت عن وقوع اشتباك مسلح قبل إلقاء القبض على المحكومين الثلاثة الرئيسيين. كذلك حضر الجلسة شخصان مرتبطان بعملية بيع وشراء الأسلحة المتعلقة بالقضية.
الجلسة التي غاب عنها الإعلام، ولم تنقلها شاشات التلفزيونات الرسمية، لخّصها قرار الحكم بعد اتهام المنفذين بالقيام بأعمال إرهابية «أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات» خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات، وجاء في التهم أيضاً القيام بأعمال إرهابية «باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين» خلافاً لأحكام القانونين نفسيهما.
قوات الأمن الأردنية أمام محكمة أمن الدولة في عمّان بالأردن (رويترز)
كما وجّهت للمحكومين تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، كما تم تجريم أحد منفذي العملية الإرهابية بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية.
أحكام تخفف الحزن ولا تلغي الفقد
في ردود فعل عبّرت عنها أُسر الضحايا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلط الرضا بإصدار الحكم، خصوصاً أنه مُنح صفة الاستعجال، بمشاعر الحزن والفقد التي لن تشفيها الأحكام القضائية.
وجاءت بعض التعليقات لتجدد إدانة العمل الإرهابي في محافظة الكرك، وهي تعدّ نموذجاً أردنياً متقدماً في التآخي والعيش المشترك، ووحدة العادات والتقاليد، واحترام الخصوصيات الدينية.
ويرفض الأردنيون، شعبياً ورسمياً، وصف المسيحيين أو غيرهم من مكونات الشعب الأردني بـ«الأقليات»، ليحظى مسيحيو الأردن بمكانة متقدمة على مستوى التمثيل البرلماني، ومجالات العمل السياسي في المواقع السيادية.
أحد المقاعد داخل كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك يظهر عبر آثار ثقوب رصاص ونافذة محطمة (أ.ف.ب)
وعبّرت ميرال زريقات، ابنة الضحية ماهر زريقات، عن ارتياحها لصدور الأحكام بعد انتظار طويل، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك» لوالدها: «نم بسلام يا حبيبي يا بابا، فها قد قالت العدالة كلمتها، وانتصر الحق، وأُسدل الستار على انتظار طال وجعه». وأكدت على أن الحكم منح عائلتها شعوراً بأن حق والدها لم يضع، قائلة: «ليتك كنت بيننا، ليتني أراك وأخبرك أن حقك لم يضع، وأننا لم ننسَ، ولن ننسى».
في المقابل، عبّرت فرح مصاروة، ابنة الضحية علاء مصاروة، عن مشاعر متباينة من الارتياح والحزن؛ فشدة الأحكام، مهما بلغت، لن تعيد والدها أو تعوّض غيابه. وكتبت تقول على منصة «فيسبوك»: «لا أعرف إن كان عليّ أن أشعر بالانتصار اليوم، أم أن أحزن أكثر على حقيقة أن العدالة، مهما بلغت، لن تعيد إلينا من فقدناه».
وشددت مصاروة على أن معاناة عائلتها لا تنتهي بانتهاء الإجراءات القضائية، وأن غياب والدها سيظل حاضراً في تفاصيل حياتها ومناسباتها، واختتمت منشورها بالقول: «لقد انتهت حكايتهم بحكم الإعدام، أما حكايتنا نحن فقد حُكم علينا بخسارة أبدية».
تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
كشف مصدر محلّي فاعل في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه من الجنسية الباكستانية، في حين عدّ خبير أمني وعسكري أن التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية التي تحدث في مناطق متفرقة في البلاد بين فترة وأخرى، لافتاً إلى أن هذا التفجير هو الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وأنه «ليس مصادفة بل إيقاع تخريبي مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان بتكلفة منخفضة».
وأوضح المصدر، وهو ناشط سياسي من أبناء جرمانا ذات الغالبية الدرزية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السيارة تم ركنها في منطقة مخالفات نائية وغير مكتظة بالسكان، وبعيدة عن المراكز الأمنية والعسكرية والمنشآت الحكومية، «وبالتالي يبدو أن المقصود من التفجير ليس تنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى قتل أعداد كبيرة من المواطنين أو عناصر الأمن أو الجيش، وإلحاق أضرار بمقرات أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت حكومية».
وذكر الناشط أن رواية سكان المنطقة والجادة التي تم ركن السيارة فيها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومن ثم مغادرة سائقها، تشير إلى أنها كانت معدة للتفجير المسبق.
رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)
استهداف شخصي؟
بحسب رواية السكان، فإن القتيل الذي سقط من جراء التفجير هو شخص إما إيراني أو باكستاني من الطائفة الشيعية، مع ترجيح أنه باكستاني، متزوج من سيدة من المنطقة، وليس لديهما أطفال، في حين أن الفتاة التي أصيبت هي ابنة زوجته، وأنه كان يقطن في منطقة «السيدة زينب»، وانتقل منذ نحو أسبوع فقط إلى جرمانا.
وقال الناشط: «يبدو أن المستهدف من التفجير هو شخصياً، وقد كان متابَعاً وتم تفجير العبوة الناسفة في السيارة لدى مروره بجانبها، وربما بقايا أذرع إيران و(حزب الله) اللبناني التي لا تزال موجودة في المنطقة هي من قام بذلك»، مشيراً إلى أن السلطات السورية تحقق مع زوجته.
واستبعد الناشط وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء، وقال: «جرمانا نجحت في تحييد نفسها أمنياً وسياسياً عن السويداء على رغم الامتداد الطائفي».
وكانت قوى الأمن الداخلي السورية أعلنت مساء السبت عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة شخص آخر، مشيرة إلى أنها فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساته.
ويأتي هذا الانفجار بعد أن شهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيراً استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح.
أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)
ثغرة أمنية
وفي قراءة لحادثة التفجير، رأى الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي أن «اختيار عبوة مزروعة لا سيارة مفخخة متحركة يدلّ على عمل تخريبي محدود الأثر يهدف لإثارة الرعب لا تحقيق خسائر عسكرية، وهو أسلوب الخلايا النائمة التي تعتمد على التوقيت والرمزية أكثر من الحجم».
وبيّن العبسي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يطمئن هو سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بفرض الطوق الأمني وفتح التحقيق فوراً، لكن تكرار هذه العمليات في المحيط نفسه يعني وجود ثغرة في الإيقاع الاستباقي، والمطلوب تعميم نمط التفتيش على المركبات المتوقفة في المناطق ذات الكثافة التجارية، لا الاكتفاء بالطوق بعد وقوع الجريمة».
وبخلاف ما ذهب إليه الناشط، عدّ العبسي أن هذا التفجير يأتي في سياق التفجيرات الإرهابية المتقطعة التي تحدث في البلاد بين فترة وأخرى. وقال: «السياق واضح. هذا هو التفجير الثاني في جرمانا خلال ثلاثة أشهر، وهذه ليست مصادفة بل إيقاع مدروس للحفاظ على حالة عدم الأمان المنخفضة التكلفة. من يريدون زعزعة الاستقرار لا يحتاجون عمليات كبرى، يكفيهم تفجير كل شهرين لثلاثة ليقولوا إن الدولة عاجزة عن حماية المدنيين. والرد ليس بالبيانات الإعلامية بل بنتائج: إعلان القبض على شبكة التفجير وضبط منفذيها؛ لأن أمن الدولة يقاس عند الناس بنتائج ملموسة لا بتصريحات».
إثارة توتر طائفي
لم يستبعد العبسي وجود رابط بين حادثة التفجير والوضع المتأزم في السويداء. وقال: «الرابط وارد، ويجب قوله بصراحة دون استباق للتحقيق: جرمانا مدينة ذات نسيج متنوع، ووقعت العملية قرب جراج السويداء، وهذه التزامنات لا تصفو عنها القراءة بأن هناك من يحاول تصدير أزمة السويداء إلى ريف دمشق وإثارة التوتر الطائفي». وأضاف: «القاعدة التي أتبناها أن من يقف خلف هذه العمليات يستهدف المدنيين السوريين جميعاً بغض النظر عن طوائفهم، وأن أهدافها إذكاء الفتنة وإضعاف الثقة بالدولة الجديدة، لكن التحقيق هو الفيصل، وينبغي على الدولة أن تعلن نتائجه بشفافية كاملة قبل أن تملأ الفراغ جهات تتكهن؛ لأن أي غموض سيتم توظيفه»، محذراً من «التلميح باتجاه أي طائفة»، فـ«الطفلة الضحية سورية، والجاني من يستهدفنا أجمعين».
سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341507-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
سلام في الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن مشروعات الكهرباء والغاز في لبنان
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رئاسة الحكومة اللبنانية)
بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي؛ وذلك بهدف استكمال المباحثات اللبنانية - القطرية بشأن التعاون في قطاع الكهرباء.
وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الصدي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي؛ لاستكمال البحث في مجموعة من المشروعات، أبرزها تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحضور وزير الطاقة اللبناني جو الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي (رئاسة الحكومة)
وتأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان؛ اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.
وصل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة، يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، حيث كان في استقباله في المطار وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وسفير #لبنان لدى دولة #قطر بلال قبلان.ومن المقرر أن يعقد الرئيس سلام اجتماعاً بعد... pic.twitter.com/S1qaBIWZIs
وفي 19 أكتوبر الماضي، كشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، عن تفاصيل المقترح القطري، الذي يتضمن إنشاء معملين جديدين لإنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، وإنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تغويزه. كما تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتخزين الكهرباء، واستيراد نحو 300 ميغاواط من سوريا. وقدرت الوثيقة مدة تنفيذ البرنامج بنحو 3 سنوات، في حين أشارت «رويترز» إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالتمويل والضمانات المالية لا تزال خاضعة للتفاوض.
من جهته، أوضح وزير الطاقة اللبناني، جو الصدي، أن التعاون مع قطر لا يقتصر على إنشاء معامل جديدة، «بل يشمل أيضاً تأمين الغاز الطبيعي المسال، واستجرار الكهرباء عبر سوريا، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة».
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقر مجلس الوزراء اللبناني الإطار العام لخطة الكهرباء، وكُلّف الصدي مواصلة التفاوض مع الجانب القطري.
وأكد الوزير عقب الجلسة إحراز تقدم في المباحثات، لكنه أشار إلى استمرار بحث بعض النقاط، قائلاً: «تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري، ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث فيها، وسأعلن عن الاتفاق فور التوصل إليه».
