تبون للفرنسيين: اعترِفوا بجرائمكم في الجزائر إذا كنتم صادقين

وصف الكاتب صنصال بـ«مجهول الهوية والنسب»

تبون خلال إلقائه كلمته أمام البرلمان (وكالة الأنباء الجزائرية)
تبون خلال إلقائه كلمته أمام البرلمان (وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

تبون للفرنسيين: اعترِفوا بجرائمكم في الجزائر إذا كنتم صادقين

تبون خلال إلقائه كلمته أمام البرلمان (وكالة الأنباء الجزائرية)
تبون خلال إلقائه كلمته أمام البرلمان (وكالة الأنباء الجزائرية)

شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وخاطب قادتها قائلاً: «اعترفوا بجرائمكم؛ إذا كنتم صادقين». كما هاجم بعنف الكاتب الفرنسي - الجزائري المسجون بوعلام صنصال، الذي تطالب باريس بالإفراج عنه، عادّاً أنه «لصّ مجهول الهوية والنسب، يجرؤ على القول إن جزءاً من الجزائر كان ملكاً لدولة أخرى».

وكان تبون يتحدث أمام غرفتَي البرلمان بمناسبة خطابه السنوي حول الأوضاع في البلاد، الأحد، وقال: «لقد ارتكبوا مذابح ومجازر خلال الاحتلال. قبيلة بن شورة (في الأغواط جنوب الجزائر؛ عام 1852) تم قصفها بالغاز. الناس وُضعوا في أكياس. الزعاطشة (في بسكرة جنوباً؛ عام 1849) تعرضت لمجزرة أيضاً. هناك أيضاً عمليات الخنق بالدخان (في منطقة الظهرة غرباً بين عامي 1844 و1845). ارتُكبت عدة إبادات جماعية. في مايو (أيار) 1945، قُتل أكثر من 45 ألف جزائري خلال شهر واحد... نحن نطلب الاعتراف. مليارات الدولارات لا تكفي لتعويض فقدان آلاف الشهداء؛ قيمتهم أكبر من ذلك بكثير»، ويقصد بـ«الاعتراف» تصريحاً علنياً من رئيس فرنسا بمسؤوليتها عن احتلال الجزائر لمدة 132 سنة، وعن المجازر التي ارتكبتها وسلب أملاك سكانها.

وأضاف تبون: «زعموا أنه عند وصولهم إلى الجزائر وجدوا مستنقعات شاسعة قاموا بتجفيفها لتشييد المباني. ضباطهم وضباط الصف في جيشهم اعترفوا بأنهم وجدوا شعباً متعلماً. جنودهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة أو الكتابة. الجزائر كانت تزود روما بالقمح. لن نتخلى عن (ملف الذاكرة). دعهم يقولون إننا لسنا ديمقراطيين».

كما تطرق الرئيس تبون إلى التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري بين عامي 1961 و1967، قائلاً: «لقد تركوا لنا الأمراض. كانوا يريدون الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك القنبلة الذرية على حسابنا. تعالوا نظفوا ما تركتموه، لسنا بحاجة إلى أموالكم (...). أولئك الذين يدّعون أنهم تركوا الجنة في الجزائر، فليعلموا أنه عند استقلال البلاد كان 90 في المائة من الجزائريين يجهلون القراءة والكتابة».

الرئيس الجزائري (وكالة الأنباء الجزائرية)

وأشار إلى أن عدد الجزائريين عند بداية الاحتلال الفرنسي عام 1830 كان 4 ملايين، وعند انتهاء الاحتلال بلغ 9 ملايين فقط، متسائلاً: «كيف يمكن تفسير أن العدد لم يزد إلا 5 ملايين خلال قرن ونصف؟ هذا دليل على وقوع إبادة جماعية. كيف يمكن تفسير أن ضباطهم كانوا يقطعون رؤوس شهدائنا ويرسلونها إلى فرنسا؟ لدينا 500 جمجمة في فرنسا (داخل متحف بباريس). طلبنا استعادتها ولم نحصل سوى على 24. يدّعون أنهم متحضرون، بينما كانوا يعدّون هذه الجماجم غنائم حرب: اعترِفوا بجرائمكم؛ إذا كنتم صادقين».

وأكد الرئيس أن «الشباب الفرنسيين اليوم ليسوا مسؤولين عن أفعال أجدادهم، لكن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية ضروري». وأضاف: «أنا ابن الشيخ عمود، وابن بن بولعيد، وعميروش، وسي الحواس، ولطفي، وبوبغلة، وجميع الشهداء. عدد شهدائنا هو 5.6 مليون».

ولأول مرة يصدر رد فعل رسمي على مستوى عال بخصوص الجدل الذي يثيره سجن الكاتب صنصال منذ توقيفه بمطار الجزائر العاصمة الشهر الماضي بينما كان عائداً من باريس. وقد أُودع الحبس الاحتياطي بتهمة «المس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية للبلاد»، وذلك إثر تصريحات صحافية في فرنسا زعم فيها أن محافظات من غرب الجزائر «تعود تاريخياً إلى المغرب».

وبسبب هذه القضية شهدت العلاقات بين البلدين تصعيداً غير مسبوق. وأصلاً، كانت العلاقات سيئة منذ الصيف الماضي، بسبب إعلان قصر «الإليزيه» تأييده خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

ووصف صنصال، في تصريحاته، التي عُدّت مستفزة، الجزائر بأنها «شيء صغير سهل الاستعمار»، مقارنة بالمغرب الذي وصفه بأنه «دولة صعبة الغزو». وعُرف الكاتب، الذي حصل على الجنسية الفرنسية في يونيو (حزيران) الماضي، بمواقفه المعادية للجزائر، ولتاريخها، وللإسلام، وللمهاجرين. وأثار سجنه انتقادات من شخصيات وأحزاب ومنظمات يمينية وفرنسية متطرفة.


مقالات ذات صلة

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

شمال افريقيا ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

وزير خارجية الجزائر: نتعامل مع الدول وليس الحكومات

شدد على «وحدة التراب السوري وضرورة شمول الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وإشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)

الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري (وكالة الأنباء الجزائرية)

تبون للفرنسيين: اعترفوا بجرائمكم في الجزائر إن كنتم صادقين

شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وخاطب قادتها قائلاً: «اعترفوا بجرائمكم إن كنتم صادقين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

الجزائر: «حوار الرئيس» مع الطبقة السياسية سيبحث قانونَي الأحزاب والبلدية

عصماني أكد أن تبون «تعهد بإطلاق حوار وطني، ويعمل حالياً على وضع الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف... نحن في مرحلة الانتقال الدستوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من مساكنهم (أ.ف.ب)

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية

وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد

بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.