اختصاصيون ليبيون يقترحون حلولاً لمواجهة العنف المجتمعي

برعاية أممية وبمشاركة أعيان ووجهاء من قبائل عدة

المشاركون في ملتقى ليبي رعته البعثة الأممية وعُقد بتونس لمناقشات منع نشوب النزاعات (البعثة الأممية)
المشاركون في ملتقى ليبي رعته البعثة الأممية وعُقد بتونس لمناقشات منع نشوب النزاعات (البعثة الأممية)
TT

اختصاصيون ليبيون يقترحون حلولاً لمواجهة العنف المجتمعي

المشاركون في ملتقى ليبي رعته البعثة الأممية وعُقد بتونس لمناقشات منع نشوب النزاعات (البعثة الأممية)
المشاركون في ملتقى ليبي رعته البعثة الأممية وعُقد بتونس لمناقشات منع نشوب النزاعات (البعثة الأممية)

وضعت شخصيات قيادية ليبية مجموعة من الحلول لجهة «تعزيز سبل الحد من العنف المجتمعي ومنع نشوب النزاعات»، في البلد الذي يعاني الانقسام والإخفاء القسري، ويبحث عن «المصالحة الوطنية».

والحلول المعنية انتهت إليها «قيادات مؤثرة» من المجتمع الليبي، خلال ملتقى رَعَته البعثة الأممية على مدار يومين في تونس، وحضره أيضاً أعيان وحكماء وأكاديميون ونساء وشباب ونشطاء من جميع الأنحاء.

جانب من مناقشات أطياف ليبية مختلفة سبل منع نشوب النزاعات في البلاد (البعثة الأممية)

وقالت البعثة الأممية، في تصريح صحافي، إن« المبادرة تصب في إطار الجهود التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي بوصفها وسيلة أساسية من وسائل بناء السلام من أجل سلام مستدام في ليبيا».

وتعاني ليبيا نزاعات تجاوزت عقداً من الزمن وأدت إلى نشوب صراعات جمة بين التشكيلات المسلَّحة، نجَمَ عنها خسائر في الأرواح وتهجير ونزوح وضوائق اقتصادية. لذا قالت البعثة إن الملتقى جمع «شخصيات قيادية مؤثرة» في المجتمع وحكماء وأكاديميين ونساء وشباباً ونشطاء، بقصد «الوقوف على هذه الإشكاليات التي تعانيها ليبيا».

وفي معرِض المناقشات التي جرت بين المجموعات، بتيسير من شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة، بالإضافة إلى خبراء ليبيين في مجال الوساطة، تَدارس المشاركون بواعث النزاعات، باحثين في إمكانية إيجاد حلول لها.

ونقلت البعثة أنهم «وقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي».

وفي حين شدد المشاركون على «كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، أكد أحد المشاركين من الوجاهات الاجتماعية أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح، وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية».

وأوضحت البعثة أن المشاركين «سلَّطوا الضوء على أهمية الاستفادة من تجارب الوساطة في الماضي»، وذلك بمعرض طرحهم وسائل عملية للتفاوض، كما «رحّبوا بالاستراتيجيات التي عرضت، والتي تركز على بناء أواصر الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتعزيز حوار بنّاء، والنهوض بسبل منع نشوب النزاعات».

جانب من مناقشات أطياف ليبية مختلفة سبل منع نشوب النزاعات في البلاد (البعثة الأممية)

ونوهت البعثة بأن الملتقى انتهى إلى مجموعة من المُخرَجات؛ من بينها «إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنـزاعات في المـجتمع الليبي، ويحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. وسيجري نشر هذا الميثاق في وقت لاحق». كما دعا إلى «العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات، وتعزيز دور الوسطاء، والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة».

ودعا المشاركون البعثة «لتكثيف عملها في بناء القدرات بمجال الحد من العنف المجتمعي والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر مزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في الموضوعات التي تناولها هذا الملتقى»، كما أكدوا أهمية «تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تحُول دون حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية».

وشدد المشاركون على «تعزيز المناخ الملائم للعملية السياسية»، ومطالبة السلطات بالبلاد بـ«دعم جهود الوساطة، والنتائج التي تخلص إليها».


مقالات ذات صلة

سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية

شمال افريقيا عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتقالهم جنوب غربي ليبيا (إدارة العلاقات والتعاون فرع المنطقة الشرقية)

سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية

قالت السلطات الأمنية في شرق ليبيا إنها تمكنت من ضبط 3 سيارات تقلّ 75 مهاجراً غير قانوني، بعد مطاردة واسعة، متحدثة عن فرار عدد آخر من السيارات إلى السودان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق بمكتبه (مكتب رئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوري

يسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا من خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص الزائرة المقطوف خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك)

خاص أول عميدة بلدية منتخبة في ليبيا تشيد بعهد القذافي

تحدثت الزائرة الفيتوري، أول عميدة منتخبة لبلدية في تاريخ ليبيا عن «تقدم ملحوظ» في ملف حقوق المرأة خلال السنوات الأخيرة، في حين لا تخلو الطريق أمامها من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

لإنهاء الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بين المشري وتكالة، أطلق التجمع الوطني للأحزاب الليبية «مبادرة»، معولاً على توحيد الصفوف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في ملتقى الأعيان برعاية المجلس الرئاسي الليبي (المجلس)

ليبيا: الخصوم السياسيون يستدعون «أذرعهم الشعبية» لتعزيز مواقفهم

يدفع الانقسام السياسي في ليبيا الخصوم السياسيين إلى استدعاء الموالين لهم بقصد توفير الدعم لملفات يعملون عليها، من بينها «المصالحة الوطنية» أو «الحكومة الجديدة».

جمال جوهر (القاهرة)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من مساكنهم (أ.ف.ب)

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية

وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد

بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.