بينما أكد رئيس حزب جزائري مؤيد لسياسات الحكومة أن «الحوار السياسي مع الأحزاب»، الذي تعهدت به رئاسة الجمهورية، «سيبدأ في الأيام المقبلة»، جمع الرئيس عبد المجيد تبون، صباح الأحد، غرفتَي البرلمان ليلقي على أعضائهما «الخطاب السنوي الموجه للأمة»، ويعرض فيه حصيلة أعمال العام الماضي، ومشروعاته للعام الجديد.
وأبلغ عضو البرلمان ورئيس حزب «صوت الشعب»، الأمين عصماني، قياديي حزبه في اجتماع بهم، مساء السبت، بأن تبون «سيلتقي قريباً قادة الأحزاب السياسية، ذات التمثيل والفاعلية على الساحة»، من دون تحديد الأحزاب المعنية بـ«لقاء الرئيس».
وأكد عصماني، وفق صحافيين حضروا الاجتماع، أن تبون «يعتزم عقد لقاءات فردية مع رؤساء الأحزاب السياسية، في مقر رئاسة الجمهورية، وسيباشر هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن تبون «تعهد بإطلاق حوار وطني، وهو يعمل حالياً على وضع الآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف... نحن في مرحلة الانتقال الدستوري»، ويقصد بذلك أن تبون بصدد وضع هيئات ومؤسسات نصَّت عليها وثيقة الدستور، في نسختها الجديدة التي صدرت في 2020 عن طريق الاستفتاء الشعبي.
وستتناول لقاءات الرئيس مع الأحزاب، وفقاً لما أفاد به عصماني، مناقشة قانون جديد يخص الأحزاب السياسية، ومشروع القانون الجديد المتعلق بالبلدية والولاية، الذي سلَّمته الحكومة للأحزاب والبرلمانيين، منذ أسبوعين، لإبداء الرأي وتقديم مقترحات بشأنه.
وتم تشكيل «مجموعات عمل» و«لجان»، بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) و«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، وفي الأحزاب التي تملك تمثيلاً في المجالس المنتخبة؛ لبحث النص الجديد المتعلق بالجماعات المحلية، الذي يُرتقب أن يعطي صلاحيات واسعة لرئيس البلدية، ويقلل من «هيمنة» الوالي (المحافظ)، بوصفه ممثلاً للحكومة، على تسيير الشأن المحلي.
وتم تكليف هذه المجموعات بصياغة اقتراحات وملاحظات، تهدف إلى إثراء هذا النص بالتحديد، في انتظار أن تكشف السلطة التنفيذية عن مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد، أو على الأقل خطوطه العريضة، خلال لقاء الرئيس المنتظر مع الأحزاب.
وأعلنت الأحزاب الموالية للرئيس: «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«صوت الشعب»، في وقت سابق، إطلاق «لجان» لـ«إثراء مشروع قانون البلدية والولاية»، على أن تقدم اقتراحاتها بهذا الخصوص، الشهر المقبل. كما أعلن الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، أنه مهتم بعرض أفكار حول المشروع الذي توليه الحكومة أهمية كبيرة.
ويرجح أن تكون هذه الأحزاب، من ضمن المشاركين في «حوار الرئيس» المنتظر، زيادة على «حزب العمال» المعارض، في حين ستغيب المعارضة الراديكالية، ممثلة في «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، عن الحدث، مثلما غابت عن جولة الحوار التي نظَّمتها الرئاسة في 21 مايو (أيار) الماضي، وبحثت «رئاسية» السابع من سبتمبر (أيلول) 2024.
وصرَّح الرئيس تبون، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن جولة «الحوار الوطني» الجديدة، ستتم في أواخر 2025 أو بداية 2026. وصدرت الأسبوع الماضي دعوات حزبيه لتقديم الحوار، وجرى ربط ذلك بالأحداث التي عاشتها سوريا مع انهيار نظام بشار الأسد، علماً بأن الخطاب الحكومي يرفض بشدة أن يُرمى بـ«التضييق على الحريات»، أو أن يوصف بأنه «ديكتاتوري».
