تُعوّل الحكومة المصرية على «القطاع الخاص» لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، سعياً لـ«تحسين جودة الخدمات» الجوية في حركة النقل الجوي.
وأكدت الحكومة المصرية «طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة»؛ في خطوة عدّها خبراء «تحركاً ضرورياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين»، وأشاروا إلى أنها «سوف تساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة، ودعم الاقتصاد المصري».
وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026 – 2027، وصولاً إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إنه «سيتم طرح جميع المطارات في البلاد أمام القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل لعملية طرح المطارات»، ودعا «شركات القطاع الخاص لتدشين تحالفات لإنشاء شراكات، أو المساعدة في أفكار، بهدف زيادة أسطول الطيران المصري».
وتستهدف الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص»، وأشارت في مارس (آذار) الماضي إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».
ويعتقد نائب رئيس شركة مصر للطيران السابق، الطيار هاني جلال، أن إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص «خطوة مهمة ومفيدة لتحسين خدمات النقل الجوي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تمتلك بنية تحتية جيدة المطارات، لكن مستوى الخدمات الجوية يحتاج لتطوير، وذلك لتحسين منظومة النقل الجوي»، مشيراً إلى أن «المطارات المصرية تمتلك مستوى عالياً من الأمان والمراقبة الجوية».
ويرى جلال أن «المطارات المصرية في المناطق السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، في حاجة إلى توسعة، وتطوير لمستوى الخدمات، لاستيعاب حركة السياحة الوافدة»، معتبراً أن «تطوير هذه المطارات ضروري لحركة السياحة»، منوهاً إلى أن «قطاع السياحة أكثر القطاعات استفادة من إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص».
كما تستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450 - 500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.
«لا يعني إسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص تخلياً من الحكومة المصرية عن سلطتها عليها»، وفق الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، الذي أشار إلى أن «سيادة وسلطة المؤسسات المصرية ستظلان حاضرتين على مستوى الإجراءات الأمنية الخاصة بمراجعة التأشيرات والجوازات من جانب وزارة الداخلية، أو متابعة حركة الجمارك»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تستهدف إسناد إدارة منظومة العمل إلى القطاع الخاص لتقديم الخدمات الجوية والأرضية».
ويرى الخبير الاقتصادي أن مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المطارات «ستحقق مكاسب اقتصادية»، وقال إن «هذا التحرك سيقلل من أعباء تكاليف تشغيل المطارات على القطاع الحكومي»، إلى جانب «ضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة أعلى، وتوفير فرص عمل جديدة»، فضلاً عن «تقديم شركات القطاع الخاص عوائد ضريبية للحكومة، قد تكون قيمتها أعلى من عوائد تشغيل المطارات الحالية».
وناقش رئيس الوزراء المصري مطلع الشهر الحالي مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس) للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات.
وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، أخيراً، فإن الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية المنضوية في التحالف، أشار إلى «سعي الشركة الفرنسية لعقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم»، موضحاً أن «المجموعة لديها شراكات بـ26 مطاراً في 18 دولة حول العالم، واستقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023 بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها».
