روى طبيبان وممرض من مدينة دوما قرب دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الضغوط التي تعرضوا لها من النظام السوري في أبريل (نيسان) 2018، بعد إسعافهم عشرات المصابين جراء هجوم بغاز الكلورين، من أجل إنكار معاينتهم أعراضاً تؤشر إلى قصف بسلاح كيماوي، أمام محققين دوليين.
وفي السابع من أبريل، استهدف هجوم بالكلورين مبنى قريباً من مستشفى ميداني نُقل إليه المصابون وكان الطبيبان والمسعف في عداد طاقمه. واتهم ناشطون ومسعفون يومها الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، الأمر الذي نفته دمشق وداعمتها موسكو لاحقا. وبعد وقت قصير، انتشر شريط فيديو قصير على الإنترنت يظهر حالة من الفوضى داخل المستشفى وأعضاء من الطاقم الطبي يسعفون المصابين بينهم أطفال بينما كان رجل يرش المياه على مصابين على الأرض. وإثر انتشاره، استدعت أجهزة الأمن السوري كل من ظهر في شريط الفيديو وفريق العمل المناوب في ذاك اليوم، ووصفت الحكومة السورية اتهامها بشنّ هجوم كيماوي بـ«المفبرك».
وأكد الشهود الثلاثة أنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.
وقال اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور محمّد ممتاز الحنش، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تم إبلاغي بأنه علي الخروج ومقابلة الجهات الأمنية (في دمشق) وأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق». وشرح: «ذهبت مع فريق من الأطباء الموجودين في المشفى إلى مبنى الأمن الوطني، وقابلنا محققا وحاولنا قدر المستطاع إعطاء إجابات عامة. سُئلت مثلا ماذا حدث في هذا اليوم وأين كنت وماذا شاهدت وماذا عن الناس الذين تعرضوا للاختناق؟ حاولنا أن نجيبهم أجوبة غير موجهة. فأخبرتهم أنني في قسم العمليات... والمصاب بالكيماوي لا يأتي إلى قسم العمليات». وأوضح أنه برر أعراض الاختناق الخفيفة «بسبب وجود سواتر ترابية» حول المستشفى، وضعت آنذاك لحمايته من القصف الذي كانت مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق تتعرض له، بعد حصار محكم. وطرحت الأسئلة نفسها على طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون الذي يروي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حين دخلت إلى المحقق... كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوي، وقال لي: (الحمد لله على سلامتك وسلامة أهلك وسلامة مائة ألف شخص لا نريدهم في دوما)».
«شهود زور»
وأضاف عيون: «فهمت فوراً ما المطلوب وأن الهدف أن نقول إنه ما من حادث جديد»، في إشارة إلى القصف بالكلورين، مضيفاً: «من كانوا في المستشفى حينها تعرضوا لضغوط شديدة جداً وصلت إلى حد التهديد المبطن». وخلال الاستجواب، يقول عيون: «نفينا الحادثة... تجنّبنا الإجابة عن بعض الأسئلة، على غرار: أين نقلوا الوفيات؟ قلنا إننا لا نعلم. بماذا تفسر حالات الاختناق؟ أجبنا أننا نفسرها بالغبار والأتربة والدخان الناجم عن العمليات العسكرية الشديدة»، مع تعرض المدينة حينها لغارات كثيفة. وخضع موفق نسرين، وكان حينها مسعفا وممرضا، أيضا للاستجواب، بعدما ظهر في مقطع الفيديو يربّت على ظهر فتاة مبللة وجرّدت من ملابسها لخروج البلغم من قصبتها الهوائية جراء تنشق غاز سام. ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت تحت الضغط لأن عائلتي في دوما على غرار أغلب عوائل الكادر الطبي... أخبرونا أنه لا هجوم كيميائيا حصل... ونريد أن ننهي هذه القصة وننكرها لتفتح دوما صفحة جديدة دون مداهمات واعتقال» لسكانها. ووقع الهجوم بعد حصار مضن وحملة قصف كثيفة تعرضت لها دوما، وقبل يوم واحد من إعلان روسيا التوصل إلى اتفاق مع فصيل معارض لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتليه إلى الشمال السوري.
ويروي الثلاثة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنهم بعدما خضعوا للاستجواب الأول، طلب منهم تكرار الإجابة عن الأسئلة ذاتها أمام الكاميرا في غرفة أخرى. وكان الهدف كما تم إبلاغهم توثيقها لعرضها على لجنة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. لكنهم فوجئوا في اليوم اللاحق بشهاداتهم تعرض على التلفزيون السوري الرسمي، بعدما «خضعت لمونتاج وحذف بعض العبارات وإخراجها من سياقها بما يخدم وجهة نظر» النظام السوري، وفق الحنش. ووجد عيون نفسه وزملاءه بين ليلة وضحاها يتحولون إلى «شهود زور»، بعدما «كنا أطباء مع الثورة في مستشفى ميداني وقدمنا خدمات طبية للناس لفترات طويلة»، على حد قوله. وكان الثلاثة في عداد 11 شخصا من الطاقم الطبي خضعوا للاستجواب، في دمشق، من دون السماح لهم بالعودة إلى دوما. ونقلت مجموعة منهم لاحقا للإقامة في فندق.
في 14 أبريل، وجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات انتقامية ردا على الهجوم على دوما استهدفت مواقع عسكرية سورية. وخلال سنوات النزاع، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.
تسجيل المقابلات
وكان الشهود قد أبلغوا في اليوم ذاته بحضور لجنة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمقابلتهم في أحد فنادق دمشق، لكنهم فوجئوا بوضع السلطات أجهزة تسجيل في جيوبهم أو مطالبتهم بتشغيل تطبيق التسجيل على هواتفهم الخاصة. ويقول الحنش: «اضطررنا أن نكرر الرواية التي يريدونها». بعد أيام، أبلغت السلطات الشهود بأنهم سيسافرون إلى هولندا حيث مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإدلاء بشهاداتهم على «أرض محايدة» خارج سوريا. وقبل ثلاثة أيام من موعد السفر، نقلت مجموعة منهم إلى سجن في دمشق، من دون إبلاغهم بالسبب.
وفي 25 أبريل، سافر الطاقم الطبي من دمشق في عداد شهود آخرين، وتوقف في موسكو قبل انتقالهم إلى لاهاي. ويقول الحنش: «كنا نتوقع أن نقابل لجان تحقيق في غرف مغلقة، لكننا تفاجأنا لدى وصولنا بوسائل الإعلام» في المطار، ثم المشاركة في «جلسة مفتوحة لأعضاء منظمة حظر السلاح الكيميائي».
وكانت روسيا أعلنت آنذاك أنها ستقدّم ودمشق عددا من الشهود إلى المنظمة لإثبات أن التسجيلات عن الهجوم الكيميائي «المزعوم» كانت «مفبركة».
وأثار الهجوم على دوما جدلاً كبيراً بعد تسريب وثائق شككت في نتائج تحقيق سابقة إزاء الهجوم، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حسمته بإعلانها أواخر يناير (كانون الثاني) 2023 أن محققيها خلصوا إلى أن «القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت الهجوم»، وهو ما نفته دمشق وموسكو. وخفف صدور الإدانة من العبء الذي رزح أطباء دوما تحته لسنوات. ويقول الحنش: «سعدنا بأنه تم إثبات استخدام السلاح الكيماوي... وأن شهادتنا لم تؤثر على مسار التحقيق».
وانتظر الأطباء الثلاثة طويلا لكي «تزول القبضة الأمنية التي كانت علينا ونصل إلى يوم نتحدث فيه عن حقيقة ما جرى»، وفق الحنش، لكن «الفرحة غير مكتملة لأن الناس لن تأخذ حقوقها إلا بمعاقبة الجناة والمذنبين».
في أبريل 2018، وتعليقاً على الهجمات العنيفة التي تعرّضت لها بلدة دوما السورية على يد نظام الأسد، قالت وزارة الخارجية الأميركية حينها، إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي في دوما بسوريا «مروعة».
واستشهدت «الخارجية» الأميركية حينها بتاريخ النظام السوري ورئيسه بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالت إن «حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية، وهناك حاجة لمنع أي هجمات أخرى على الفور».
وبين عامي 2013 و2018، وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما لا يقل عن 85 هجوماً بالأسلحة الكيماوية في سوريا، متهمة الحكومة السورية بالمسؤولية عن غالبية هذه الهجمات.
