في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية. جددت القاهرة تأكيدها على «الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية».
وتحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال لقاء نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جلسومينا فيليوتي، في القاهرة، الجمعة، عن توسع بلاده «في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات من المياه».
وعدد سويلم الإجراءات المصرية المتخذة لمواجهة تحدي نقص المياه، عبر مسارات عدة، من بينها «العمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لجميع مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهير للترع والمصارف وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه».
وتتزامن تحديات «نقص المياه» مع نزاع مائي بين مصر وإثيوبيا ممتد لأكثر من عقد بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، و«تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل».
ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق وكيل «لجنة الزراعة والري» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب صقر عبد الفتاح، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مجالات التعاون في الزراعة والري تتزايد بشكل مستمر مع ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروعات الري والحد من آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن «مصر تعمل على توفير تمويل لهذه المشروعات سواء بقروض ميسرة أو باستثمارات أجنبية مباشرة بما يحقق مصالح الجانبين».
وأضاف أن الدولة المصرية نفذت بالفعل العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية التي عملت من خلالها على «ترشيد استهلاك المياه في ظل معاناة البلاد من (الشح المائي) بسبب ثبات حصة مصر في مياه النيل وزيادة عدد السكان بشكل سنوي».
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً؛ إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري مطلع الشهر الحالي.
ويرصد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ما يقرب من 500 متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يعكس مخاوف مصرية جدية يجري التعامل معها عبر عدة مسارات، من بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها مرتين وثلاثاً وتغيير أنظمة الري وتحديثها، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «إعادة استخدام نحو 22 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من مياه الصرف الزراعي».
ولفت سويلم خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، الجمعة، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.
وبينما أشار شراقي إلى الجهود المصرية بإعادة النظر في المحاصيل التي تستهلك كميات أكبر من المياه وتحديث وسائل الري، بالإضافة إلى زراعات الصوب واستنباط أنواع جديدة تعطي إنتاجية أكبر.
واعتبر وكيل «لجنة الزراعة والري» أن تحديث منظومة الري في مصر من الإجراءات التي تم اتخاذها، وساهمت في الحد من هدر المياه واستخدام كميات أقل، وهو ضمن نهج للدولة المصرية تحتاج فيه إلى تعاون من شركائها الأوروبيين.
في غضون ذلك، أكد أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس المصرية، الدكتور عبد المسيح سمعان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون في المجالات الفنية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات المتطورة لإعادة استخدام المياه، سوف يساعد على تسريع وتيرة المشروعات خلال فترات أقل».
