تُقدم مصر تيسيرات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المغتربين، حيث قررت وزارة الخارجية المصرية «فتح حسابات مصرفية لمواطنيها في الخارج عبر القنصليات والسفارات بالتعاون مع البنك المركزي المصري».
ووفق نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، فإن التيسيرات ستتضمن «إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر».
ولفت إلى أن «السفارات والقنصليات ستقوم بالتصديق على صحة توقيع المواطن، والموافقة على طلب فتح الحساب، من دون الحاجة لوجوده أمام موظفي البنك في مصر».
القرار الجديد جاء بعد أيام من تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج، عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج، وإضافتها «بشكل لحظي» لحسابات «المغتربين» في البنوك المصرية. ووفق إفادة للبنك المركزي، حينها، فإن الخدمة تمثل خطة «الحوالات اللحظية» تطوراً في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونياً.
وأشار حبشي في إفادة أوردتها وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى أن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها «كجهة تقديم خدمة» بالنسبة للحسابات المصرفية وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير التيسيرات كافة الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وسجلت تحويلات المصريين في الخارج «قفزة» خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تحويلاتهم إلى 2.7 مليار دولار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار يساوي 50.9 جنيهاً في البنوك المصرية).
وبحسب مراقبين فإن «تيسيرات الحكومة المصرية الجديدة تستهدف اجتذاب التحويلات الدولارية من المصريين في الخارج».
نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أوضح، الخميس، أنه تم اختيار 20 دولة توجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء تطبيق فتح الحسابات المصرفية، مشيراً إلى أن «هناك لقاءات متواصلة مع مسؤولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر».
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، أن «تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم موارد العملة الصعبة لبلاده»، وأضاف أنه «عندما يطمئن المصريون العاملون في الخارج إلى أن هناك سعر صرف واحداً ومرناً للدولار، فإنهم سيقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي».
وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت تطمينات متكررة للمصريين خلال الشهر الجاري بشأن سعر صرف الجنيه، بعدما سجل «انخفاضاً في البنوك عقب تخطي الدولار حاجز الـ50 جنيهاً».
ووفق نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، فإن «تطوير الخدمات المصرفية الخاصة بالمصريين في الخارج سوف ترفع نسب تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى داخل البلاد»، لافتة إلى أن «المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد».
وتعوّل القاهرة على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (بحسب وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، بوصف أنهم مصدر من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب مزيد من تحويلات المغتربين.
ففي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت مصر «العمل على رقمنة الخدمات القنصلية لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمغتربين». كما أعادت القاهرة في مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، أيضاً انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
