أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثون في المغرب الأزمة الليبية

اتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وحسم ملف «المرتزقة»

اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
TT

أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثون في المغرب الأزمة الليبية

اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)

بدأت جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية بين أعضاء من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في مدينة بوزنيقة بالمغرب، الأربعاء؛ لبحث ملفات الأزمة الليبية، في حين أشارت مسودة تم تسريبها للاجتماعات، إلى الاتفاق على «تشكيل لجان فرعية على المستوى السياسي والعسكري والأمني، تتولى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وحسم ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد».

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تمنى لدى افتتاح الاجتماع للمشاركين المضي قدماً في حل المشكلة الليبية، مؤكداً على أن الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي - ليبي، من دون تدخلات خارجية، متمنياً الأمن والاستقرار لليبيا.

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

وقال بوريطة إن المغرب «يحافظ على مواقف ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات إزاء الملف الليبي»، مضيفاً أن المملكة المغربية «تدعم استقرار ووحدة ليبيا، اللذين يُعدَّان امتداداً لاستقرارها ووحدتها، كما تؤكد أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي - ليبي، بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية». كما أوضح بوريطة أن «كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تُعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين»، مؤكداً أن «المغرب يواكب الليبيين، ويوفر لهم مجالاً أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم».

وطبقاً لبيان بليحق، فقد بدأ، الأربعاء، اجتماع مغلق، يمتد ليومين، بمداخلات أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، تناولت مجمل ملفات الأزمة الليبية، وقدم خلالها المتدخلون شكرهم للمغرب، ملكاً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وبحسب «المسودة المسربة» لمشروع اتفاق بين المجلسين، فإنهما «اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2059، ووفق الصلاحيات المحددة للمجلسين، بالإضافة إلى تشكيل (لجنة عمل مشتركة)، بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية، ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية». كما تتضمن مهام «اللجنة» مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال تحقيق مزيد من التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة، وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، ومسار الانتخابات.

وطبقاً لـ«المسودة المسربة» أيضاً، فإن اللجنة ستتواصل بشكل مباشر مع رئاسة المجلسَين للتشاور والتنسيق، مشيرة إلى تشكيل «لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية»، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل للبرامج، وميزانيات التنمية على المحليات، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية، والمشاريع ذات الطابع المحلي، بالإضافة إلى وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية.

كما نصت «المسودة المسربة» على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة (5+5) العسكرية المشتركة بين طرفي الصراع، للاطلاع على عملها، وبحث العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل هذه اللجنة، عبر إضافة لجان فرعية، وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمواني والمعابر، وكذا مناقشة ما تم بشان إخراج القوات الأجنبية كافة.

علاوة على ذلك، نصت المسودة أيضاً على تشكيل «لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية»، تتولى وضع معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية مشتركة لتقديم طلبات الترشح، وآلية للاختيار، تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي، بالإضافة إلى تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية وخالد حفتر في بنغازي (القائم بأعمال السفارة الأميركية)

في سياق ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية للتقدم نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتجاوز الانقسامات، والحفاظ على سيادة ليبيا، مشيراً إلى أنه بحث، الأربعاء، في بنغازي مع خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني ورئيس أركان وحداته الأمنية، التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، بما في ذلك جهود تعزيز قدرة القوات الأمنية المهنية في جميع أنحاء البلاد.

وكان نجل حفتر قد أنهى زيارة إلى أفريقيا الوسطى، التقى خلالها رئيسها فوستان آرشانج تواديرا، ووزير الدفاع، رامو كلود بيرو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

إلى ذلك، أجرت سفن حربية تركية، مساء الثلاثاء، تدريبات في قاعدة الخمس البحرية قبالة سواحل ليبيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية أن فرقاطتين وسفينة وقود تابعة لها، أجرت تدريبات في قاعدة الخمس البحرية، في إطار مجموعة المهام البحرية التركية.

في المقابل، أجرت وحدات من الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مناورة تدريبية ليلية واسعة النطاق بالذخيرة الحية، تُعدّ الأولى من نوعها في مدينة سرت، ضمن مشروع النجم الطارق، بهدف تعزيز جاهزية القوات ورفع كفاءتها القتالية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري، أن هذه المناورات، التي أشرف عليها صدام، تحدث لأول مرة في تاريخ الجيش، واعتبرها دليلاً على استعداد وجاهزية وكفاءة وخبرة ومستوى عالٍ من التدريب.


مقالات ذات صلة

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

شمال افريقيا المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

تترسّخ لدى طيف من السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).