أعلن مسؤول في حكومة مسؤول بزشكيان إحالة مشروع قانون «العفاف والحجاب» إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع تنفيذ القانون المثير للجدل.
وقال شهرام دبيري، نائب الشؤون البرلمانية للرئيس الإيراني «إن رئيس البرلمان طلب منا تقديم تعديل لمشروع القانون إلى البرلمان، ولكن في الوقت الحالي طلبنا أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع إبلاغ هذا القانون إلى الحكومة».
وتخشى الأوساط المؤيدة للحكومة من تداعيات تنفيذ القانون الذي يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي.
وطلب البرلمان الإيراني رسمياً إجراء تعديل، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن الإعلام الحكومي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أميري قوله «طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة» بصيغته الحالية. وفي الشهر الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ويحمل طلب الحكومة من مجلس «الأمن القومي» التدخل إشارة إلى اعتبارات أمنية. ويصادق المرشد الإيراني على قرار «الأمن القومي».
ويفصل مجلس «صيانة الدستور»، الذي يختار المرشد علي خامنئي نصف أعضائه الـ12 في خلافات الحكومة والبرلمان، وفي حال لم تنجح محاولات «صيانة الدستور»، يحال الخلاف إلى مجلس صيانة الدستور. منذ 9 أغسطس (آب) 1983، أصبح لزاماً على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة حسب القانون، وذلك بعد تباين بين رجال الدين الإيرانيين، بشأن فرض الحجاب في أعقاب ثورة 1979. لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحدياً لإحدى الركائز الآيديولوجية للجمهورية الإسلامية. وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022. ولم ينشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش». ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.
كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات. ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساماً بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.
