38 قتيلاً جراء هجوم لـ«الدعم السريع» في غرب السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5092017-38-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
38 قتيلاً جراء هجوم لـ«الدعم السريع» في غرب السودان
تصاعد الدخان جراء الصدامات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
38 قتيلاً جراء هجوم لـ«الدعم السريع» في غرب السودان
تصاعد الدخان جراء الصدامات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
أسفر هجوم شنته «قوات الدعم السريع» السودانية بطائرة مسيّرة عن 38 قتيلاً على الأقل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، وفق حصيلة محدثة أعلنها ناشطون محليون اليوم (الأحد).
وأعلنت «تنسيقية لجان المقاومة - الفاشر» في بيان «ارتفاع حصيلة مجزرة حي أولاد الريف بالفاشر إلى 38 شهيداً» منذ وقوع الهجوم في وقت متأخر أمس.
أعلنت هيئة «وادي النيل للملاحة النهرية» السودانية، الأربعاء، قرب عودة حركة الملاحة النهرية بين السودان ومصر بعد توقف استمر 6 أعوام.
رحاب عليوة (القاهرة )
مصر تدرس تقنين استخدام الأطفال للجوال بعد توجيه السيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233638-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
مصر تدرس تقنين استخدام الأطفال للجوال بعد توجيه السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعة محاور تطوير صناعة الاتصالات بمصر في يناير الحالي (الرئاسة)
تدرس مصر تقنين استخدام الأطفال للجوال بعد توجيه رئاسي، وأفاد مجلس النواب بأنه سيعقد «حواراً مجتمعياً موسعاً» لتلقي الرؤى والأطروحات المختلفة من جميع مؤسسات الدولة، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحمي النشء من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم.
وأكد «النواب» في بيان، الأحد، أنه يُقدر توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما أقدم عليه بعض الدول من منع استخدام الهواتف الجوالة بين الأطفال.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سَن قانون يمنع استخدام الهواتف المحمولة للفئات العمرية الصغيرة»، متحدثاً عن تجارب تشريعية في أستراليا وبريطانيا. وأكد خلال كلمته في احتفال «عيد الشرطة» الرابع والسبعين، مساء السبت، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حماية الأطفال من أضرار الهواتف الذكية. وأشار إلى أن «التحرك التشريعي لا يحتاج إلى الانتظار حتى تتبنى مصر تجارب خارجية؛ بل يمكن تطبيقها بشكل فوري».
رئيس «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب، أحمد بدوي، قال في تصريحات لمواقع إخبارية، مساء السبت، إنه «سيتم عقد جلسات نقاشية موسعة بشأن مشروع قانون»؛ مؤكداً أن «آلية التنفيذ متاحة بالفعل، وأن عدداً من الدول سبق ونجح في تطبيق تشريعات مشابهة».
فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، طارق رضوان، الأحد، أن «اللجنة تعمل في إطار التنسيق الكامل مع الحكومة وكل الجهات المعنية لصياغة تشريع يراعي الضوابط الدستورية، ويتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل».
الإدمان الرقمي
وتتوقع الدكتورة إيمان علي، محاضِرة الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن يشهد مجلس النواب حراكاً بين «لجنة الاتصالات»، و«اللجنة التشريعية والدستورية»، والحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات و«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، لصياغة مسودة تقنية قانونية ترتكز على مبدأ «الحماية الاستباقية». وترى أن البرلمان بدوره سيتجه لتفعيل أدواته الرقابية لسن تشريع يوازن بين «الحريات الرقمية» و«الأمن المجتمعي».
مقر مجلس النواب المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس النواب)
ولن يكون النقاش مقتصراً على الحظر، حسبما قالت؛ بل سيتمحور حول «إلزامية التحقق العمري»، والمقصود بها الانتقال من آلية «الإقرار الصوري بالعمر عبر مربعات الاختيار التقليدية إلى مرحلة اليقين الرقمي المستند إلى بروتوكولات توثيق صارمة»، كالربط بقواعد البيانات الحكومية أو التحليل البيومتري للوجه، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات للتحايل التقني أو انتحال صفة البالغين.
وأضافت الدكتورة إيمان قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «التوجيهات الرئاسية تبرهن على أن القيادة السياسية لا تتعاطى مع الأمن القومي بمنظوره التقليدي فحسب؛ بل تستشرف بوعي ثاقب أن تحصين الوعي الجمعي للنشء هو خط الدفاع الأول عن الهوية المصرية في عصر الحروب السيبرانية».
وتابعت: «هذه الخطوة ليست مجرد تنظيم إداري؛ بل إعادة صياغة للعقد الاجتماعي الرقمي... والتوجيه الرئاسي بضرورة ضبط استخدام الأطفال للهواتف الذكية بوصف ذلك خطوة استباقية تتجاوز مفهوم المنع التقليدي إلى مفهوم الترشيد للعقول، متماهياً مع الاتجاه العالمي المتنامي (أستراليا وبريطانيا) نحو ما يُعرف بالمواطنة الرقمية الآمنة».
وذكر مجلس النواب في بيانه، الأحد، أن التوجه لإعداد مشروع القانون «يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي».
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي في 14 يناير الحالي (مجلس الوزراء)
وحول إمكانية الوصول إلى تشريع قريباً ومحتواه، يرى خبير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني هيثم طارق، أن هناك إمكانية لسن التشريع «في وقت قريب جداً، نظراً للتوافق السياسي والمجتمعي حول خطورة المشهد»، مرجحاً أن يتضمن «بروتوكولات التحقق من الهوية» عبر إلزام منصات التواصل الاجتماعي بربط الحسابات الجديدة ببيانات الرقم القومي أو شهادات الميلاد المميكنة لمن هم دون السن القانونية (المقترح 16 عاماً)؛ فضلاً عن «المسؤولية التضامنية» التي تتم عبر توسيع دائرة المحاسبة لتشمل «ولي الأمر»، مع غرامات مالية على المنصات غير الملتزمة بمعايير الفلترة المصرية.
هذا بالإضافة إلى «التصنيف العمري الرقمي» من خلال فرض «كود» يُلزم متاجر التطبيقات بحجب تطبيقات معينة جغرافياً عن الأجهزة المسجلة للأطفال.
الاستخدام الرشيد والتحديات
وخلال إفادة، الأحد، أوضح رضوان، رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينسجم مع ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، التي قال إنها «خصصت محوراً متكاملاً لحقوق الطفل، يتضمن توفير بيئة آمنة للطفل تحميه من المخاطر المختلفة، وعلى رأسها المخاطر الرقمية الناتجة عن سوء، أو الإفراط في، استخدام وسائل التواصل».
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يستهدف المنع أو التقييد، إنما تنظيم الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل.
ويعتزم مجلس النواب، وفق ما ورد في جلسته الأحد، اتخاذ «جميع الخطوات الجادة، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر، ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتؤثر بشكل سلبي على مستقبلهم».
وعن إمكانية تطبيق القانون حال إقراره، يرى طارق، خبير الأمن السيبراني، أن التطبيق ممكن «نظرياً وقانونياً؛ أما تقنياً فالتحدي معقد». وفسر رأيه بأن تطبيق القانون سيعتمد على مسارين: «المسار السيادي» بالتدخل عبر مزودي خدمة الإنترنت لفلترة المحتوى الضار من المنبع، وهو أمر قال إنه مطبق جزئياً، لكن يتطلب تقنيات أكثر تطوراً للتعامل مع التطبيقات المشفرة؛ فضلاً عن التواصل السياسي والاقتصادي مع شركات مثل «ميتا» و«غوغل» للامتثال للقوانين المحلية، وهو ما نجحت فيه دول من الاتحاد الأوروبي.
الرئيس السيسي مع أبناء أحد شهداء الشرطة المصرية خلال احتفال «عيد الشرطة» يوم السبت (الرئاسة)
لكنه يوضح أن التحدي الأكبر «يكمن في تقنيات التحايل والحسابات الوهمية، والحل الذي قد تلجأ إليه الدولة هو دمج بوابة مصر الرقمية بوصفها طرفاً وسيطاً للتوثيق للدخول إلى المنصات، مما يجعل التلاعب بالعمر شبه مستحيل دون تعريض ولي الأمر للمساءلة القانونية».
«حائط صد نفسي»
بُعد آخر تحدثت عنه الباحثة في العلوم النفسية، ريهام متولي، حين قالت إن توجيه القيادة السياسية «يلامس عصب الأزمة النفسية للجيل الجديد، التي يمكن تفكيكها إلى عدة ظواهر مرضية تستوجب التدخل».
وشرحت هذه الظواهر قائلة: «الأطفال حالياً لا يستخدمون الهواتف؛ بل تستخدمهم الهواتف، والخوارزميات مصممة لخلق حلقات ردود الفعل الدوبامينية، حيث يعتاد المخ على المكافآت الفورية والسريعة، والتقنين هنا ليس حرماناً؛ بل هو عملية ضرورية لحمايتهم من تشتت الانتباه المَرضي المكتسب رقمياً».
وأضافت: «فضلاً عن التوحد الرقمي، نحن أمام جيل يعاني من الاغتراب الاجتماعي، لأن الشاشات تخلق حاجزاً زجاجياً يمنع تطور مهارات الذكاء العاطفي وقراءة لغة الجسد، والتقنين سيجبر الطفل قسراً على العودة إلى التفاعل الحي».
وواصلت حديثها قائلة: «إلى جانب ظاهرة التنمر السيبراني، فإن غياب الرقابة جعل الأطفال فريسة سهلة لظواهر الابتزاز الإلكتروني والتنمر الجماعي؛ والتشريع الجديد سيمثل حائط صد نفسياً يعيد دور الأسرة التربوي الذي سلبته التكنولوجيا، ويعيد للصغار طفولتهم المسروقة في دهاليز الترند».
معارك طاحنة في محور النيل الأزرق السوداني بعد «خمول» لشهورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233596-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
معارك طاحنة في محور النيل الأزرق السوداني بعد «خمول» لشهور
سودانيون يصلون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في ولاية جنوب كردفان يوم 12 يناير 2026 (رويترز)
اشتعل محور القتال الجنوبي في ولاية النيل الأزرق السودانية من جديد بين الجيش من جهة وقوات «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» من الجهة الأخرى؛ وشهدت محلية باو معارك طاحنة بين الطرفين، صباح الأحد، وذلك بعد أن ظل هذا المحور «خاملاً» منذ استعاد الجيش مناطق وسط السودان والعاصمة الخرطوم، وطرد «الدعم السريع» منها.
وقالت «قوات الدعم السريع» في نشرة صحافية إنها سيطرت على بلدتي السلك وأحمر سيدك، إضافة إلى بلدة ملكن الاستراتيجية، وإن قوات الجيش تراجعت باتجاه مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق؛ بينما لم يعلق الجيش رسمياً على ما يحدث هناك.
وذكرت مصادر متطابقة أن «قوات الدعم السريع» وقوات «الحركة الشعبية» شنت هجوماً كبيراً على مناطق سيطرة الجيش، صباح الأحد، واستولت على بلدتي السلك وأحمر سيدك، ثم على ملكن لاحقاً.
وقالت المصادر إن قتالاً شرساً استمر ساعات عدة، استُخدمت فيه المُسيرات القتالية، والمدفعية، والعربات القتالية والمصفحة، وإن قوات الجيش المتمركزة هناك لحقت بها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد؛ ما اضطرها للتراجع باتجاه مدينة الدمازين.
جنود من الجيش السوداني بأحد شوارع أم درمان في ديسمبر يوم 31 ديسمبر 2025 (أ.ب)
وبثت منصات «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تزعم سيطرتها على البلدات المذكورة، واستيلاءها على عتاد عسكري قالت إنها «غنمته» من قوات الجيش المتمركزة في المناطق التي سيطرت عليها؛ بينما تحدثت منصات موالية للجيش عن صد الهجوم، دون صدور تأكيد رسمي.
ولا يشير الجيش عادة إلى خسائره، بل يعلن عن «تحرير» مناطق لم يكن قد أعلن سقوطها بيد خصومه.
عاصفة بعد هدوء
يذكر أن الجيش ما زال يسيطر على معظم ولاية النيل الأزرق، بينما تسيطر قوات الحليفين «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – تيار عبد العزيز الحلو»، على أجزاء في جنوب النيل الأزرق، بعد أن تراجعت سيطرتهما قبل عدة أشهر.
واستولت «الدعم السريع» في 2024 على عدد من مناطق ولاية النيل الأزرق، وسيطرت على بلدتي الدالي والمزموم الزراعيتين، ووصلت إلى محلية التضامن قرب الحدود مع جنوب السودان؛ بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة جوزيف توكا، على مناطق خور البوادي، وديم منصور، وجرط غرب بمحلية الكرمك، منذ اندلاع القتال بينها والجيش في 2011.
وكان يقود قوات «الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق عبد الرحمن البيشي، الذي ينحدر من قبيلة «الرفاعيين» شديدة المراس؛ لكنه قُتل بغارة جوية في أثناء سيطرة قواته على مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، في 20 يوليو (تموز) 2024، وخَلَفه في قيادة تلك القوات شقيقه «الصادق».
لكن الجيش استعاد سنجة المجاورة، وعدداً من المناطق في ولاية النيل الأزرق، بما في ذلك الأجزاء الأوسع من محليات باو والكرمك، القريبة من الحدود مع دولتي جنوب السودان وإثيوبيا، وذلك قبل أن تعلن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التحالف مع «قوات الدعم السريع» في فبراير (شباط) 2025، ليقاتلا معاً في النيل الأزرق.
وعاد محور القتال في النيل الأزرق للأضواء مجدداً، بعد أن ظل خاملاً مدة طويلة، وذلك بعد تداول معلومات عن تحركات لـ«قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» في جنوب الولاية. وذكرت مصادر حكومية أن تلك التحركات والقوات مدعومة من دولة إثيوبيا المجاورة.
وتهدف تلك التحركات، بحسب تلك المصادر، لفتح جبهة قتال جديدة في جنوب النيل الأزرق، لتخفيف الضغط في جبهات القتال بولايتي شمال وجنوب كردفان، بعد أن سمحت لها السلطات الإثيوبية - بحسب تقارير صحافية - بإنشاء معسكرات تدريب لـ«الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل حدودها، وإتاحة خطوط إمداد عبر الحدود؛ وهي اتهامات نفتها أديس أبابا بشدة.
جلسة وزارية بالخرطوم
على صعيد آخر، انعقدت جلسة لمجلس الوزراء الذي يرأسه كامل إدريس بالعاصمة الخرطوم، الأحد، حيث أكد أن أولويات حكومته تتمثل في «معاش وأمن المواطنين».
أطفال سودانيون لاجئون من الفاشر يتشاركون وجبة طعام في مخيم مؤقت للنازحين بشرق تشاد يوم 22 نوفمبر 2025 (رويترز)
واعتبر وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الأعيسر انعقاد اجتماع مجلس الوزراء تدشيناً فعلياً وعملياً لعودة الحكومة التنفيذية بجميع طاقمها للعمل من داخل الخرطوم. وقال في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن الجلسة تناولت جملة من القضايا شملت الجبايات على الطرق القومية والتى أعادت الحكومة النظر فيها، وستصدر قرارات بشأنها قريباً.
واستمع الاجتماع لتقارير من وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في الخرطوم، كما جدد مجلس الوزراء الدعوة لكل المواطنين للعودة الطوعية إلى منازلهم في مدن الخرطوم.
وهذا هو الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء بعد عودة الحكومة للخرطوم؛ وكان الاجتماع الأول قد انعقد في أغسطس (آب) الماضي.
وقبل 3 أيام، انعقد اجتماع مشترك لمجلسي «السيادة» و«الوزراء» بالخرطوم.
صدام حفتر مستقبلاً مسعد بولس في مقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الأحد (القيادة العامة)
هيمنت الأزمة الليبية وتعقيداتها على لقاءات مسؤولين أميركيين وأمميين وإقليميين داخل البلاد وخارجها، بهدف بحث تطورات العملية السياسية وتجاوز عثرتها.
المبعوثة الأممية خلال اجتماعها مع الوفد الأميركي في مقر البعثة السبت (البعثة الأممية)
وفي اجتماعين منفصلين، بحث مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، الفريق صدام حفتر، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وقالت البعثة الأممية الأحد إن تيتيه التقت بولس، السبت، وناقشا التطورات الاقتصادية والسياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن المبعوثة استعرضت جهود الأمم المتحدة في تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي قدمت إلى مجلس الأمن العام الماضي، وعملية «الحوار المُهيكل» الجارية.
وشدد الطرفان على أهمية أن تترجم الأطراف السياسية الليبية التزاماتها إلى إجراءات عملية للدفع قدماً بـ«خريطة الطريق» التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الانقسامات وإيصال البلاد إلى انتخابات وطنية، ونقلت عن بولس «استمرار دعم بلاده لجهود البعثة».
كما تبادل الجانبان، حسب البعثة الأممية، الآراء بشأن أهمية اضطلاع ليبيا بإصلاحات حاسمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار سواء الاقتصادي أو المالي، وبناء ثقة المستثمرين، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في دعم مزيد من الازدهار للشعب الليبي.
وحضر الاجتماع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، كايل ليستون؛ والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت؛ ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية في البعثة الأممية ستيفاني خوري.
وفي بنغازي، قالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الأحد، إن الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام بحث في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة مع بولس وبرنت، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن المباحثات تطرقت إلى «آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الدائم».
الدبيبة يلتقي المبعوثة الأممية في مكتبه بطرابلس الأحد (مكتب الدبيبة)
كما التقت المبعوثة الأممية في طرابلس رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وبحثت معه التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك سبل الدفع قدماً بتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها في أغسطس (آب) 2025.
وقال مكتب الدبيبة إن تيتيه أطلعته على إطلاق عملية «الحوار المهيكل»، والنقاشات الجارية في مختلف المسارات. كما ناقش الجانبان القضايا الاقتصادية، بما في ذلك قمة الطاقة التي انعقدت مؤخراً، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع النفط، وتطوير ميناء المنطقة الحرة بمصراتة.
وزير خارجية تونس مستقبلاً نظيره المصري في تونس الأحد (الخارجية المصرية)
وجاءت لقاءات تيتيه قبيل اجتماعها في تونس مع وزراء «خارجية دول الجوار»، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية المصرية الأحد، ويضم وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر.
ويعمل وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والجزائر أحمد عطاف، وتونس محمد علي النفطي، ضمن «آلية التشاور الثلاثي» لحلحلة الأزمة الليبية، وذلك من خلال دعم بعثة الأمم المتحدة على المضي قدماً في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة في أقرب الآجال؛ بما يضمن إنهاء الانقسام الحكومي، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن الاجتماع الذي يضم وزراء الخارجية الثلاثة والمبعوثة الأممية «يأتي في إطار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية».
وكان وزراء الخارجية الثلاثة اتفقوا في اجتماعهم الأخير بالقاهرة في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2025 «على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار (الآلية الثلاثية)؛ انطلاقاً من مسؤولية دول الجوار المباشر، وبما يسهم في دعم الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته، ويعزز أمن المنطقة كلها».
وسبق أن احتضنت الجزائر اجتماعاً ثلاثياً، في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بحضور عطاف، بالإضافة إلى عبد العاطي والنفطي، وحضّ الأطراف الليبية كافة على «تغليب المصلحة الوطنية العليا؛ بما يضمن إنهاء حالة الانقسام، تمهيداً لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
ويعوّل ليبيون كثيرون على جلسات «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية بمساراته الثلاثة؛ بغية الاتفاق على خطوات ملموسة تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.
وأوضحت البعثة الأممية، مساء السبت، أن أعضاء «المسار الأمني»، من ممثلين لمؤسسات ليبية وفاعلين أمنيين ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد «توصلوا إلى توافق على التوصيات بعد خمسة أيام من الحوار بتيسير أممي»، ونوهت بأن هذه التوصيات، «ستُعد فور استكمال تطويرها، مخرجاً رئيسياً لـ(الحوار المهيكل) الذي يجمع أصواتاً ليبية متنوّعة لتحديد حلول تعزّز مؤسسات الدولة، وتعالج محرّكات النزاع على المديين القصير والطويل، وتبني توافقاً حول رؤية وطنية لسلام دائم».
وقالت تيتيه إن «التحديات التي لوحظت مؤخراً خلال العمليات الانتخابية تبرز الحاجة إلى نهج أكثر تماسكاً وتوحيداً لأمن الانتخابات. ويعمل المسار الأمني بجدية على استخلاص هذه الدروس للمساعدة في منع تكرارها، وتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات المقبلة».
المنفي مجتمعاً مع السفير القطري لدى ليبيا الأحد (المجلس الرئاسي)
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحث صباح الأحد في طرابلس مع سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري «أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين»، ونقل مكتب المنفي أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الثنائية وحرص القيادتين على الدفع بها نحو آفاق أرحب من الشراكة والتنسيق، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويُعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
