عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

عمومية الاتحاد العربي توافق على 4 بنود لتطوير صناعة النقل الجوي

هيئة الطيران العربية تطلق مشروع تعقب الطائرات لتقدير الأخطار الجوية

عمومية الاتحاد العربي توافق على 4 بنود لتطوير صناعة النقل الجوي
TT
TT

عمومية الاتحاد العربي توافق على 4 بنود لتطوير صناعة النقل الجوي

عمومية الاتحاد العربي توافق على 4 بنود لتطوير صناعة النقل الجوي

أطلقت الهيئة العربية للطيران المدني مشروعًا لتحسين تعقب الطائرات، لتعزيز تبادل المعلومات حول تقديرات الأخطار في الطرق الجوية بين الشركات الأعضاء في الاتحاد، وذلك عقب إسقاط الطائرة الماليزية في رحلتها 17 واختفاء الطائرة الماليزية في رحلتها 370، حيث يعمل الاتحاد مع جميع العاملين في الصناعة لوضع خطة التنفيذ التي تتماشى مع طبيعة الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
وأكد المهندس محمد الشريف مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للطيران، الذي عقد في جدة (غرب السعودية) أمس، على أهمية الاتفاق على أولية سياسة توحيد المجال الجوي بالمنطقة العربية من خلال تطوير إدارة الحركة الجوية للمواءمة بين المجال الجوي والنمو المتزايد لبناء وتشييد كثير من المطارات في المنطقة والاستثمارات الضخمة المرصودة لذلك.
واعتبر الشريف اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية محطة مهمة لتحريك التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتنمية السياحة والصناعة والخدمات التي يلعب فيها النقل الجوي دورًا أساسيًا في حركتها في المنطقة العربية، مشيرا إلى أهمية المنافسة العادلة في مجال النقل الجوي.
وأقرّت الجمعية العامة للاتحاد أربعة قرارات استراتيجية بناءً على توصية اللجنة التنفيذية حيث اتُفِق على ضرورة اعتماد عدد من المبادئ في تعامل حُكومات العالم مع قضية البيئة والطيران، ودعت الجمعية الهيئة العربية للطيران المدني إلى تشكيل موقف عربي يأخذ في عين الاعتبار مصالح شركات الطيران وعقد اجتماعات تنسيقية لضمان ذلك، كما كلفت الجمعية الأمين العام وفريق عمل السياسة البيئية بالعمل الوثيق مع الهيئة العربية للطيران المدني حول موضوع البيئة والطيران وباستمرار العمل ومتابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع «الأياتا» والأطر الأخرى الإقليمية والدولية وإعلام اللجنة التنفيذية بأي مُستجدات حياله.
ودعت الجمعية في قراراتها إلى ضرورة متابعة العمل على المبادئ التي جرى تطويرها من قبل فريق تنظيم النقل الجوي وتبنيها من قبل مجلس «الإيكاو»، وذلك لضمّ مبدأي تفادي التعدي على السلطة القضائية للدول الأخرى في أنظمة حقوق المسافرين وضمان التوافق بين تلك الأنظمة، كما دعت الدول العربية للنظر في نموذج شبكات الأمان والمحاذير المطورة من قبل فريق عمل حماية المستهلك التابع لفريق عمل السياسات الجوية للاتحاد العربي للنقل الجوي.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على سعي الدول المعنية إلى الانضمام إلى برنامج تحسين إدارة الحركة الجوية في الشرق الأوسط، وأكدت الجمعية العامة أهمية التنسيق بين الحكومات العربية في ما يتعلق بمشروعات تطوير البنية التحتية للأجواء من أجل معالجة مناطق الاختناق في المنطقة ككل، وكلّفت الجمعية العامة الاتحاد العربي للنقل الجوي بالعمل مع الدول وشركات الطيران والمنظمات الدولية والإقليمية على المستوى الفني لوضع أولويات المنطقة في مجال إدارة الحركة الجوية وسعتها في المنطقة، والعمل على مستوى رؤساء هيئات الطيران المدني وشركات الطيران والمنظمات لرفع هذه التوصيات إلى حكومات المنطقة، خصوصا في المسائل التي تتطلب تنسيقًا بين سلطات الطيران المدني والعسكري.
وأقرت الجمعية إعطاء أولوية ممكنة لتطوير البنية التحتية في أوروبا، وتوحيد الأجواء الأوروبية، ونوهت الجمعية العامة بأنه يجب أن تدعم رزمة الطيران المشار إليها الجهود العالمية التي تُبذل تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في شؤون مثل حماية المستهلك، والتعامل مع انبعاثات الطيران، ومعايير السلامة والأمن، بالإضافة إلى ذلك دعت الجمعية الاتحاد الأوروبي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار ضمن رزمة الطيران القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيام الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي التحاور مع المفوضية الأوروبية لتسليط الضوء على المبادئ المدرجة أعلاه.
من جهته، أشار عبد الوهاب تفاحة رئيس الاتحاد العربي للطيران إلى أن حركة المسافرين في المطارات العربية نمت بنسبة 124 في المائة مقارنة بنسبة 80 في المائة حول العالم.
وتطرق تفاحة إلى المعوقات التي تواجه صناعة النقل الجوي في العالم العربي ولخصها في أربعة أخطار محتملة، ومنها أن الدعوة للعودة إلى السياسة الحمائية ستؤدي إلى نتائج عكسية لن تفيد المستهلك وشركات الطيران وتطور الاقتصاد، إضافة إلى عدم تطوير البنية التحتية على الرغم من مساهمات الحكومات العربية في دعم صناعة النقل الجوي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين