تزور بعثة دبلوماسية فرنسية دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفق ما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، الأحد.
وقال بارو إنّ هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيجري إيفادهم إلى سوريا، سيكون «استعادة ممتلكاتنا هناك»، و«إقامة اتصالات أولية» مع السلطات الجديدة، و«تقييم الاحتياجات العاجلة للسكان» على المستوى الإنساني.
وسيعمل الوفد أيضاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على «التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يجري تطبيقها بالفعل على الأرض».
زار جان نويل بارو العقبة بالأردن، السبت، للقاء دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وعرب وأتراك لبحث المرحلة الانتقالية في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول).
وسيطر تحالف من الفصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» على معظم مدن البلاد بعد هجوم استمر 11 يوماً، منهياً نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
ووعد محمد البشير، الذي كُلِّف رئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس (آذار)، بجعل سوريا «دولة قانون» و«ضمان حقوق كل الناس»، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.
وأتاح اجتماع العقبة تهيئة الظروف التي يمكن للمجتمع الدولي في ظلها الدخول في حوار مع السلطات السورية الجديدة، وهي «احترام الأقليات» و«حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة» و«مكافحة (داعش) والإرهاب»، وفق جان نويل بارو الذي أكد أنه «ليس هناك أي انتهاك مقبول».
وتابع بارو: «لسنا غافلين عن السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل»، موضحاً أن فرنسا ستتابع الفترة المقبلة «بقدر كبير من اليقظة».
وأضاف: «فيما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة، ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عالياً للغاية».
وقال بارو: «على المستوى السياسي، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفسح المجال أمام سلطة انتقالية تمثل جميع الأديان والطوائف في سوريا، يمكنها قيادة سوريا تدريجياً نحو دستور جديد، وفي نهاية المطاف نحو انتخابات».
كما أكد المسؤول الفرنسي: «نحن نعمل دون قيد أو شرط من أجل تعبئة المساعدات الإنسانية التي يجب أن تستمر في الوصول إلى السوريين الذين يحتاجون إليها»، بعد أن تسبب النزاع في «نزوح سكاني» كبير.
