قياس النصر بعدم الهزيمة لا يستقيم لبنانيّاً

محور المقاومة قُطع في الصميم بسقوط نظام الأسد

دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قياس النصر بعدم الهزيمة لا يستقيم لبنانيّاً

دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

يُعدُّ التوازن بين الأهداف والوسائل من أهم المفاهيم التي أرساها المفكّر البروسي كارل فون كلوزفيتز. لكن ليس بالضرورة أن تتوافر دائماً الوسائل كلّها، وبنسبة 100 في المائة، كي تُخاض الحرب. وعليه، وجب التعويض عبر الكيف، أي عبر ابتكار تكتيكات ميدانيّة، ورسم عقيدة عسكرية تستعمل الجغرافيا والطوبوغرافيا والديموغرافيا، وغيرها من الأبعاد التي تفرض على العدو نوعاً من القتال الذي لم يعتد عليه.

يُدخل بعضهم البُعد الآيديولوجي، أو البعد الدينيّ أو العلماني، على أنه يُشكّل عامل اللحمة والوحدة بين المقاتلين. وبذلك، تتكوّن الفكرة (Idea) التي يرتكز عليها أيّ تنظيم. تُنشئ هذه الفكرة ثقافة لأجيال متلاحقة، لا يمكن إلغاؤها عبر إلغاء التنظيم، خصوصاً في بعده العسكريّ. تُشكّل الحصريّة (Exclusivity) أهم نقاط ضعف هذه التنظيمات، خصوصاً إذا كانت دينيّة. فهي تنظيمات مغلقة، تتعامل دائماً مع الخارج على أنه الآخر الذي يُشكّل دائماً مخاطر على الداخل. وبذلك تتكوّن ثقافتان؛ الأولى للتعامل الداخلي بين مكوّنات هذه البيئة. والثانية للتعامل مع الخارج. وعادة، تتمحور هذه التنظيمات وتتموضع حول قائد كاريزماتي، لكنها تسقط وتتلاشى مع الوقت بعد موته حتى ولو استمرّت الفكرة.

يُعدُّ «حزب الله» وحركة «حماس» من التنظيمات الأكثر حصريّةً. هما من الأكثر تناقضاً وبُعداً عن بعضهما البعض، خصوصاً في البُعدين الديني والفقهي، حتى ولو اتفقا على الأهداف الاستراتيجيّة نفسها. إذن، ما يجمعهما هو الاستغلال الجيو - سياسيّ المُتبادل، وذلك عبر توزيع الأدوار.

دمار في موقع الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم «حزب الله» حسن نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

النصر المُكلف

في عام 1812، انتصر نابليون في معركة بورودينو واحتل موسكو. لكنه في المحصلة، خسر جيشه، كما خسر الإمبراطورية. لا تزال فرنسا تعاني حتى الآن من عقدة الإمبراطورية. ربحت اليابان هجوم «بيرل هاربر» في عام 1941. لكنها خسرت الحرب العالمية الثانية ودُمّرت بواسطة السلاح النوويّ، واحتُلّت لفترة طويلة. بعد حرب يوليو (تموز) 2006، كرّر الأمين العام السابق لـ«حزب الله» أن معادلة النصر للحزب هي بعدم الخسارة. كرّر الأمين العام الحالي، نعيم قاسم، المعادلة نفسها. ولأن قياس الربح والخسارة بشكل عام يجب أن يرتكز على العقلانيّة (Rationality)، ولأنه من المفروض أن يكون هناك توازن بين الأهداف والوسائل، كما جاء آنفاً، فإنه لا يستقيم هذا الشعار حالياً على الساحة اللبنانيّة. فالخسارة تفوق بكثير الأهداف الموضوعة. كما أن عدم الخسارة كمقياس للربح تتطلّب أيضاً قياس الثمن المدفوع (Cost vs Benefits). واعتماد مبدأ عدم الخسارة كمقياس للربح يتطلّب في الحد الأدنى القدرة بعد الحرب على إعادة التنظيم والتسلّح استعداداً للجولة المقبلة.

ولكن من أين سيغرف الحزب العديد والعتاد بعد الخسارة الكبيرة في البعدين، وأيّ خطاب سيعتمده لحشد بيئته، وهي مهشّمة، وتحت أيّ قيادة؟ وسيكون مطروحاً أيضاً السؤال: أين سُيراكم مقاتلو الحزب التجارب العسكريّة؟ ومن ضمن أيّ هيكليّة عسكريّة؟

لذلك، يبدو أن أولوية «حزب الله» اليوم ترتكز على ترتيب الوضع الإنسانيّ لبيئته، وكذلك الوضع الماديّ، وإعادة الإعمار. أما موضوع إعادة التسلّح فهو أمر قد يكون منوطاً بما جرى اليوم في سوريا، أو ما قد يجري في المستقبل القريب على الحدود العراقية - السورية بهدف فصل سوريا الممر عن العراق المُنطلق لما يُسمّى بمحور المقاومة وصولاً إلى لبنان. ومن هنا، يمكن فهم قيمة الوجود العسكريّ الأميركي شرق الفرات وفي قاعدة التنف. وإذا كان شعار «حزب الله» إسناد غزّة حتى وقف النار في القطاع، فإن «حزب الله» قبل وقف النار في لبنان برغم أن الحزب لا تزال مستعرة في غزّة. وإذا كان الحزب يعدُّ نفسه من ضمن ما يُسمّى بمحور المقاومة، ووحدة الساحات، فها هو أمين عام الحزب يقول في آخر كلمة له إنهم تحت «سقف الطائف» وكل ما ينص عليه. فهل هذا يعني «لبننة» الحزب؟ وهل يعني قبوله بالتعددية اللبنانيّة؟ وهل يعني أن قرار السلم والحرب لم يعد بيده؟ ولماذا لم يقبل بتطبيق القرار 1701 من قبل؟ ولماذا تمّنع دائماً عن صياغة استراتيجيّة دفاعية للبنان؟

سقوط الأسد

شكلت سوريا لما يسمى بمحور المقاومة ممراً أساسيّاً لتواصل إيران مع الجبهة الأماميّة لحلفائها. وفي الواقع، كان يمكن القول إن سوريا تحولت إلى قاعدة قيادة وسيطرة للجماعات المرتبطة بإيران. لم تستطع إسرائيل من خلال مبدئها العسكري «الحرب بين الحروب» إخراج إيران من سوريا، حتى أتت الفصائل المسلحة السوريّة الداخلية لتقوم بذلك وتُسقط حكم الرئيس بشار الأسد وفي فترة زمنيّة قياسية لا تزيد على 11 يوماً.

وبذلك، يكون محور المقاومة قد قُطع في الصميم، لينعزل «حزب الله» عن إيران.

في الختام، قال أحدهم مرّة «إن الشيوعية، هي أطول طريق بين الرأسمالية والرأسمالية». وبناءً عليه، قد يمكن القول إن حروب «حزب الله» المُكلفة، هي «أطول طريق بين التمرّد على الدولة والعودة إليها قسراً».



الشرع: التحولات الاقتصادية تتطلب قرارات «صادمة»

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في دبي الثلاثاء (الشرق الأوسط)
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في دبي الثلاثاء (الشرق الأوسط)
TT

الشرع: التحولات الاقتصادية تتطلب قرارات «صادمة»

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في دبي الثلاثاء (الشرق الأوسط)
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في دبي الثلاثاء (الشرق الأوسط)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده انتقلت من كونها «مشكلة» أمنية وسياسية تؤرق المنطقة إلى فرصة اقتصادية واستراتيجية يمكن أن تسهم في أمن سلاسل الإمداد والطاقة والتجارة بين الشرق والغرب، كاشفاً عن توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد السوري إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنةً بنحو 20 مليار دولار في 2024.

وأقر الشرع في حديثه خلال «قمة الإعلام العربي» في دبي، الثلاثاء، بأن التحولات الاقتصادية الجارية تتطلب قرارات «صادمة»، فيما بدا أنها إشارة ضمنية إلى قرارات مثل رفع أسعار الوقود التي حرَّكت احتجاجات في مناطق سورية مختلفة خلال الأيام الماضية.

وقال إن حكومته لا تريد تبني «سياسة الشكوى أو الوعود»، وإنما التركيز على العمل، مشيراً إلى أن معيار النجاح سيكون في النتائج التي يلمسها السوريون.

وأوضح أن سوريا تنتقل من نموذج اقتصادي اتسم بدرجة عالية من البيروقراطية وهيمنة الدولة والفساد إلى اقتصاد يمنح القطاع الخاص والاستثمار مساحة كبرى. لكنه أقر بأن الانتقال المفاجئ قد يسبب «نوعاً من الصدمات»، موضحاً أن الحكومة درست عدداً من تجارب الدول التي مرت بمراحل تحول مشابهة، وأن إدارة المرحلة تتطلب قدراً من التدرج، إلى جانب اتخاذ قرارات قد تكون «صادمة» في بعض الأحيان.

وقال إن حجم الاقتصاد السوري بلغ في أفضل حالاته قبل الحرب نحو 60 مليار دولار في 2010، قبل أن يتراجع إلى نحو 20 مليار دولار في 2024. وأضاف أن الاقتصاد نما إلى نحو 32 مليار دولار خلال 2025، متوقعاً أن يصل إلى نحو 50 مليار دولار في 2026، وأن يستعيد في 2027 تقريباً مستوياته المسجلة في 2010.

وتابع أن الطموحات تتجاوز العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، قائلاً إن البرامج الاقتصادية تستهدف إمكانية وصول حجم الاقتصاد إلى نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلى العشر التالية، شريطة توافر الاستقرار وعدم تعرض المنطقة والعالم لاضطرابات واسعة.

المخاطر الإقليمية

ورأى أن المخاطر الإقليمية لا تزال تشكل أحد أكبر التحديات أمام سوريا. وأضاف أن بلاده تواجه «تركة ثقيلة ناجمة عن 60 سنة من الدمار و14 سنة من الحرب المتواصلة»، وأن خروج سوريا من دائرة الصراع «لا يكفي وحده لضمان استدامة الاستقرار ما لم يتحقق قدر أكبر من الأمن الإقليمي والاستراتيجي». وأشار إلى أن «أكثر ما يخيفنا أن تتوسع الحروب أكثر فأكثر».

وأكد أن دمشق تعمل مع الدول العربية للبحث عن سبل لتقليل آثار الحروب وتخفيف المخاطر المتوقعة مستقبلاً، معتبراً أن سوريا يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

ورسم الشرع صورة للمرحلة التي تمر بها سوريا بعد عقود من الحكم السابق و14 عاماً من الحرب، معتبراً أن البلاد تخوض عملية انتقال واسعة تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، والتحول الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالتوازي مع العمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وإعادة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي. وقال إن «تحرير دمشق مثّل بداية لاستعادة الأمل، ليس فقط للسوريين وإنما للمنطقة بأكملها»، بعد نحو 60 عاماً وصفها بأنها اتسمت بـ«الظلم والفساد»، مضيفاً أن ما تحقق منح السوريين قدراً كبيراً من الثقة بقدرتهم على إعادة بناء دولتهم.

وأشار إلى أن سوريا عانت لعقود من تداخل «سوء التخطيط مع الفساد الإداري»، وهو ما أدى، حسب تعبيره، إلى مضاعفة حجم الأضرار، قبل أن تضيف سنوات الحرب تحديات أكثر تعقيداً تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والخدمات والاقتصاد والانقسامات الداخلية.

وأوضح الرئيس السوري أن سوريا «انتقلت من كونها مصدراً للكبتاغون وتجارة البشر، وموطئ قدم لبث النزاعات والمشكلات في المنطقة»، إلى بلد «يسعى لأن يكون بقعة استقرار»، مشيراً إلى ازدياد الحديث عن دورها المحتمل في التجارة الإقليمية وأمن سلاسل الإمداد والطاقة، إضافةً إلى موقعها على طرق الربط بين الشرق والغرب.

«سوريا ليست تابعاً»

وفي حديثه عن السياسة الخارجية، أكد الشرع أن دمشق تسعى إلى بناء علاقاتها على «المصداقية والثقة»، مع الحفاظ على استقلالية القرار السوري. وقال إن «سوريا لا تحتاج إلى أن تكون تابعة لأي جهة»، مضيفاً أنها تمتلك من الحضارة والخبرات والموارد البشرية ما يسمح لها بالاستقلال بقرارها، وفي الوقت ذاته «الاستقواء بإخوانها ومحيطها».

وشدد على أن بلاده لا تستطيع الاستغناء عن محيطها العربي والإسلامي، وأنها تعتمد بصورة كبيرة على الدول العربية في الدعم السياسي والاستفادة من خبراتها وتجاربها التنموية. وأضاف أن سوريا لا تريد «أن تبدأ من الصفر الذي بدأت منه هذه الدول، وإنما أن تبدأ من المائة التي انتهت إليها».

وتوقف عند ملف العقوبات الدولية، معتبراً أن سوريا كانت من أكثر دول العالم خضوعاً للعقوبات على مدى عقود، وأن آثارها لم تقتصر على مؤسسات الدولة، بل انعكست مباشرةً على المجتمع والاقتصاد السوريين. وقال إن أجيالاً كاملة داخل سوريا لم تتعامل بصورة طبيعية مع آليات التداول المالي والضمانات البنكية والنظام المالي العالمي نتيجة العزلة الطويلة.

وأشاد في هذا السياق بالجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن العقوبات، معتبراً أن قرار رفعها مثّل تحولاً تاريخياً بالنسبة إلى بلاده. وقال: «أعتقد أن سوريا وُلدت من جديد بعد رفع العقوبات»، مضيفاً أن القيود الأساسية كُسرت، وأن المسؤولية باتت تتمثل الآن في «السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة» لدفع الاقتصاد والدولة إلى الأمام.


الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً خلال مداهمة منزله في الضفة الغربية

وُضعت زهور على جثمان رجل فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاماً، قُتل على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة، بينما كان المشيعون ينعونه في مستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية (رويترز)
وُضعت زهور على جثمان رجل فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاماً، قُتل على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة، بينما كان المشيعون ينعونه في مستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً خلال مداهمة منزله في الضفة الغربية

وُضعت زهور على جثمان رجل فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاماً، قُتل على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة، بينما كان المشيعون ينعونه في مستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية (رويترز)
وُضعت زهور على جثمان رجل فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاماً، قُتل على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة، بينما كان المشيعون ينعونه في مستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية (رويترز)

قتل الجيش الإسرائيلي رجلاً فلسطينياً، الثلاثاء، خلال مداهمة منزله في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة «استشهاد المواطن زياد محمد جابر (54 عاماً) برصاص جيش الاحتلال في (حي) أم الشرايط بمدينة البيرة» في وسط الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جابر أصيب بالرصاص الحي في البطن والفخذ، وأجرت طواقمها عمليات إنعاش له قبل نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة جداً، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال شقيقه رمضان محمد جابر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الجيش الإسرائيلي داهم منزله قرابة الساعة الرابعة صباحاً بعد تفجير باب المنزل، وقيّدوه واحتجزوه مع ابنته في غرفة قبل أن يعتقلوا نجله عمرو.

وأشار إلى أن عناصر الجيش فجَّروا باب الشقة المجاورة التي يقطن فيها شقيقه زياد و«سمعتُ صوته وهو يصرخ ولم أسمع صوت إطلاق نار».

وتابع أن شقيقه «تُرك ينزف في المنزل لنحو ساعة ونصف الساعة قبل أن يسمح الجيش لطواقم الإسعاف بنقله إلى المستشفى».

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن جابر وصل متوفى إلى المستشفى.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي فوراً على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعقيب على الحادثة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حركة «حماس» غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 1109 فلسطينيين، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 48 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.


ترسانة الفصائل العراقية «باقية حتى 2028»

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)
دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)
TT

ترسانة الفصائل العراقية «باقية حتى 2028»

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)
دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)

مع اقتراب موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق والمحدد بنهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، ما زالت قضية حصر السلاح الموجود خارج إطار الدولة تواجه تعقيدات، وسط معلومات عن أن ترسانة الفصائل باقية حتى 2028.

ووفق مصادر عدة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يبدو أن الفصائل نجحت بمساعدة إيرانية في «إفراغ خطة حصر السلاح بعدما حاصرت رئيس الحكومة علي الزيدي سياسياً وانتزعت منه أدوات الضغط والتنفيذ».

وخلال الأسابيع الماضية، قضى أعضاء لجنة التفاوض على حصر السلاح، وهم نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء السابق، وهادي العامري، مسؤول «منظمة بدر»، ساعات في أربعة اجتماعات على الأقل، للتفاوض على تسوية أساسها «عدم استخدام السلاح» لكن بشرط «عدم التفريط فيه»، وفق المصادر.

ورغم هذه الصيغة «الصورية»، زرع ممثلو الفصائل «قنبلة موقوتة» في التسوية، تعتبر «أي اتفاق على عدم استخدام السلاح ملغى في ظروف محددة»، بينما توصل الجانبان إلى جدول زمني يستمر حتى مطلع 2028 حتى توافق الفصائل في النهاية على حصر سلاحها.

والحال أن اليأس يطبق على مسؤولين في سلطات مختلفة ببغداد. فخلال اجتماع مع مسؤول أميركي زار العراق أخيراً، خاطبه مسؤول كردي كبير قائلاً: «النظام السياسي الآن يشبه حافلة قديمة تنطلق بسرعة على منحدر من دون مكابح».