قياس النصر بعدم الهزيمة لا يستقيم لبنانيّاً

محور المقاومة قُطع في الصميم بسقوط نظام الأسد

دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قياس النصر بعدم الهزيمة لا يستقيم لبنانيّاً

دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
دمار بفعل الغارات الإسرائيلية على بلدة ياطر بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

يُعدُّ التوازن بين الأهداف والوسائل من أهم المفاهيم التي أرساها المفكّر البروسي كارل فون كلوزفيتز. لكن ليس بالضرورة أن تتوافر دائماً الوسائل كلّها، وبنسبة 100 في المائة، كي تُخاض الحرب. وعليه، وجب التعويض عبر الكيف، أي عبر ابتكار تكتيكات ميدانيّة، ورسم عقيدة عسكرية تستعمل الجغرافيا والطوبوغرافيا والديموغرافيا، وغيرها من الأبعاد التي تفرض على العدو نوعاً من القتال الذي لم يعتد عليه.

يُدخل بعضهم البُعد الآيديولوجي، أو البعد الدينيّ أو العلماني، على أنه يُشكّل عامل اللحمة والوحدة بين المقاتلين. وبذلك، تتكوّن الفكرة (Idea) التي يرتكز عليها أيّ تنظيم. تُنشئ هذه الفكرة ثقافة لأجيال متلاحقة، لا يمكن إلغاؤها عبر إلغاء التنظيم، خصوصاً في بعده العسكريّ. تُشكّل الحصريّة (Exclusivity) أهم نقاط ضعف هذه التنظيمات، خصوصاً إذا كانت دينيّة. فهي تنظيمات مغلقة، تتعامل دائماً مع الخارج على أنه الآخر الذي يُشكّل دائماً مخاطر على الداخل. وبذلك تتكوّن ثقافتان؛ الأولى للتعامل الداخلي بين مكوّنات هذه البيئة. والثانية للتعامل مع الخارج. وعادة، تتمحور هذه التنظيمات وتتموضع حول قائد كاريزماتي، لكنها تسقط وتتلاشى مع الوقت بعد موته حتى ولو استمرّت الفكرة.

يُعدُّ «حزب الله» وحركة «حماس» من التنظيمات الأكثر حصريّةً. هما من الأكثر تناقضاً وبُعداً عن بعضهما البعض، خصوصاً في البُعدين الديني والفقهي، حتى ولو اتفقا على الأهداف الاستراتيجيّة نفسها. إذن، ما يجمعهما هو الاستغلال الجيو - سياسيّ المُتبادل، وذلك عبر توزيع الأدوار.

دمار في موقع الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم «حزب الله» حسن نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

النصر المُكلف

في عام 1812، انتصر نابليون في معركة بورودينو واحتل موسكو. لكنه في المحصلة، خسر جيشه، كما خسر الإمبراطورية. لا تزال فرنسا تعاني حتى الآن من عقدة الإمبراطورية. ربحت اليابان هجوم «بيرل هاربر» في عام 1941. لكنها خسرت الحرب العالمية الثانية ودُمّرت بواسطة السلاح النوويّ، واحتُلّت لفترة طويلة. بعد حرب يوليو (تموز) 2006، كرّر الأمين العام السابق لـ«حزب الله» أن معادلة النصر للحزب هي بعدم الخسارة. كرّر الأمين العام الحالي، نعيم قاسم، المعادلة نفسها. ولأن قياس الربح والخسارة بشكل عام يجب أن يرتكز على العقلانيّة (Rationality)، ولأنه من المفروض أن يكون هناك توازن بين الأهداف والوسائل، كما جاء آنفاً، فإنه لا يستقيم هذا الشعار حالياً على الساحة اللبنانيّة. فالخسارة تفوق بكثير الأهداف الموضوعة. كما أن عدم الخسارة كمقياس للربح تتطلّب أيضاً قياس الثمن المدفوع (Cost vs Benefits). واعتماد مبدأ عدم الخسارة كمقياس للربح يتطلّب في الحد الأدنى القدرة بعد الحرب على إعادة التنظيم والتسلّح استعداداً للجولة المقبلة.

ولكن من أين سيغرف الحزب العديد والعتاد بعد الخسارة الكبيرة في البعدين، وأيّ خطاب سيعتمده لحشد بيئته، وهي مهشّمة، وتحت أيّ قيادة؟ وسيكون مطروحاً أيضاً السؤال: أين سُيراكم مقاتلو الحزب التجارب العسكريّة؟ ومن ضمن أيّ هيكليّة عسكريّة؟

لذلك، يبدو أن أولوية «حزب الله» اليوم ترتكز على ترتيب الوضع الإنسانيّ لبيئته، وكذلك الوضع الماديّ، وإعادة الإعمار. أما موضوع إعادة التسلّح فهو أمر قد يكون منوطاً بما جرى اليوم في سوريا، أو ما قد يجري في المستقبل القريب على الحدود العراقية - السورية بهدف فصل سوريا الممر عن العراق المُنطلق لما يُسمّى بمحور المقاومة وصولاً إلى لبنان. ومن هنا، يمكن فهم قيمة الوجود العسكريّ الأميركي شرق الفرات وفي قاعدة التنف. وإذا كان شعار «حزب الله» إسناد غزّة حتى وقف النار في القطاع، فإن «حزب الله» قبل وقف النار في لبنان برغم أن الحزب لا تزال مستعرة في غزّة. وإذا كان الحزب يعدُّ نفسه من ضمن ما يُسمّى بمحور المقاومة، ووحدة الساحات، فها هو أمين عام الحزب يقول في آخر كلمة له إنهم تحت «سقف الطائف» وكل ما ينص عليه. فهل هذا يعني «لبننة» الحزب؟ وهل يعني قبوله بالتعددية اللبنانيّة؟ وهل يعني أن قرار السلم والحرب لم يعد بيده؟ ولماذا لم يقبل بتطبيق القرار 1701 من قبل؟ ولماذا تمّنع دائماً عن صياغة استراتيجيّة دفاعية للبنان؟

سقوط الأسد

شكلت سوريا لما يسمى بمحور المقاومة ممراً أساسيّاً لتواصل إيران مع الجبهة الأماميّة لحلفائها. وفي الواقع، كان يمكن القول إن سوريا تحولت إلى قاعدة قيادة وسيطرة للجماعات المرتبطة بإيران. لم تستطع إسرائيل من خلال مبدئها العسكري «الحرب بين الحروب» إخراج إيران من سوريا، حتى أتت الفصائل المسلحة السوريّة الداخلية لتقوم بذلك وتُسقط حكم الرئيس بشار الأسد وفي فترة زمنيّة قياسية لا تزيد على 11 يوماً.

وبذلك، يكون محور المقاومة قد قُطع في الصميم، لينعزل «حزب الله» عن إيران.

في الختام، قال أحدهم مرّة «إن الشيوعية، هي أطول طريق بين الرأسمالية والرأسمالية». وبناءً عليه، قد يمكن القول إن حروب «حزب الله» المُكلفة، هي «أطول طريق بين التمرّد على الدولة والعودة إليها قسراً».



إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.


سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً على صلة بحكم بشار الأسد في محافظة اللاذقية، غرب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي».


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.