قال مصدران مطلعان على خطط انتقال السلطة في الولايات المتحدة إن الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، يدرس الآن اختيار ريتشارد غرينيل مسؤول المخابرات السابق ليكون مبعوثاً خاصاً لإيران.
وذكر مصدر مطلع على المداولات، طلب عدم الكشف عن هويته: «إنه بالتأكيد مرشح». ولم يتخذ ترمب رسمياً حتى الآن أي قرارات نهائية بشأن الشخصيات أو الاستراتيجية التي سيتبعها مع إيران، وما إذا كان سيفرض عقوبات جديدة عليها أو سيتبنى مسار الدبلوماسية أو كليهما من أجل وقف برنامجها النووي. ولم يرُد فريق ترمب ولا غرينيل على طلبات للتعليق. ولم يسبق أن تناولت أي تغطية خطط ترمب لهذا المنصب. إلا أن تفكيره في حليف رئيسي لمثل هذا المنصب يرسل إشارة إلى المنطقة بأن الرئيس الأميركي الجديد قد يكون منفتحاً على محادثات مع دولة سبق أن هددها وسعى «الحرس الثوري» بها إلى اغتياله، وفقاً لما تقوله الحكومة الأميركية. وتنفي إيران هذا الاتهام. وقال أحد المصدرَين إنه إذا تولى غرينيل هذا الدور فمن المتوقع أن يكون مكلفاً بالتحدث مع دول في المنطقة وخارجها حول إيران، بالإضافة إلى استطلاع استعداد طهران لمفاوضات محتملة.
وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبياً، بعد انتخاب ترمب، إن على طهران أن «تتعامل مع الولايات المتحدة» وأن «تتدبر أمر» العلاقات مع عدوها اللدود. يأتي هذا في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، فضلاً عن الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.
وهذا ليس المنصب الأول الذي يدرس ترمب إسناده لغرينيل، الذي عمل سفيراً لترمب في ألمانيا، ومبعوثاً رئاسياً خاصاً لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو، ومديراً بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال ولاية ترمب من 2017 إلى 2021. وبعد مساندته لترمب في الحملة الانتخابية، أصبح من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا، وذهب المنصبان إلى السناتور ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوج على الترتيب.
ومن المقرر أن يتولى ترمب منصبه الشهر المقبل. وخلال ولايته الأولى، وفي عام 2020، أعطى ترمب الأمر بشن غارة جوية أميركية قتلت القائد العسكري الإيراني القوي قاسم سليماني. وفي عام 2018، انسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015، ودول أخرى مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على الجمهورية الإسلامية. وكان الاتفاق يهدف إلى وضع قيود من أجل الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن أن تنتج مواد انشطارية لتصنيع أسلحة نووية.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تعمل الآن على التسريع «بشكل كبير» من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة وهو مستوى يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.
