أعلن فرنسوا زيميراي، محامي الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، في بيان، الاثنين، أنه لم يتمكن من زيارة موكله المسجون في الجزائر بتهمة «الاعتداء على أمن الدولة»، والذي يطالب بالإفراج عنه.
وقال المحامي في بيان تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه: «في حين ستبتّ محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء، لم يُسمح لفرنسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله، إلى جانب زوجته الجزائرية».
وأضاف البيان موضحاً أن «رفض التأشيرة يعوق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر، التي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة».
وتابع البيان أنه «بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين»، مشيراً إلى أنّ «زيميراي تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة، مصحوباً بدعوة من زملائه الجزائريين».
من جهته، قال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة «إكس» إن «ما يحصل غير مقبول. وحقوق الدفاع ليست متغيرة».
وكان زيميراي، الذي كلفته دار «غاليمار» الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنّه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال البالغ 80 عاماً.
وبحسب الدار الناشرة لأعماله، فقد «اتُهم صنصال وسُجن ووُضع تحت المراقبة الطبية».
وقال زيميراي، الأحد، إن الكاتب «نُقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة، الواقع على مسافة 35 كيلومتراً من الجزائر العاصمة»، مبدياً أسفه لعدم إخطارهم «في الوقت الفعلي»، وندّد بالإجراء «غير الشفاف».
وذكّر زيميراي بأنّ صنصال أُوقف بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.
وتلقى الكاتب دعماً كبيراً من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم. وأثار اعتقاله ضجة سياسية في فرنسا، خصوصاً من قِبل أوساط اليمين المتطرف، في حين أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلق» بشأن سجنه، وبأنه يعتزم التدخل لدى الجزائر لإطلاق سراحه.
كما تم في بلاتوهات نظمتها القنوات التلفزيونية الفرنسية، حول القضية، تحويل هذا الجدل موضوع نقاش عن القطيعة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، منذ أن أعلنت باريس في يوليو (تموز) الماضي اعترافها بمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.
