وجّه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، اتهامات مبطنة لسلطات شرق البلاد، بـ«التوسع في الإنفاق الموازي»، فيما دفع عن حكومته اتهامات بـ«الفساد»، أوردها تقرير رقابي صدر حديثاً.
وتحدّث الدبيبة في فعاليات إحياء «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، وقال إن «الإنفاق الموازي غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة لليبيا، حيث تم صرف 40 مليار دينار خلال عام 2024». (الدولار يساوي 4.87 دينار في السوق الرسمية).
وأوضح أن «الصناديق التي صرفت لها الأموال تتبع مجلس النواب ولا تتبع للحكومتين»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أموال لإحدى الجهات غير الخاضعة للرقابة «ما يساوي ميزانية التنمية للبلاد لـ4 سنوات»، وكرّر حديثه: «الإنفاق الموازي، الذي يُدار عبر مجموعة محدودة، لا يسهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي».
وزاد الدبيبة دفاعه عن حكومته، وقال: «رغم التشويش، عملنا على تعزيز مبدأ الشفافية، ووضعنا معاملاتنا الحكومية تحت يد الرقابة»، وعاد ليشير إلى أن «ما صُرف في سنة واحدة عبر الإنفاق الموازي يعادل ميزانية التنمية للدولة الليبية خلال أربع سنوات».
متابعاً: «حكومتنا تخضع للرقابة، لكن هذا الإنفاق الموازي لا يخضع إلى أي رقابة مسبقة أو أثناء التنفيذ أو بعده؛ والأخطر من ذلك الأموال تسحب نقداً وتصرف في السوق السوداء دون أي إجراءات قانونية».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الدبيبة عن «الإنفاق الموازي»، إذ سبق أن أشار في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إلى «وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار، وأسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار». في إشارة حينها إلى أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وكان حمّاد عدّ تصريحات الدبيبة بأنها «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري»، ودعا حينها الجهات المختصة إلى «اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بالتقرير، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به».
وفي الاحتفال الذي حضره محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، والنائب العام الصديق الصور، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، انتهى الدبيبة داعياً رؤساء الأجهزة الرقابية المختلفة إلى «ألا تأخذهم رأفة أو تهاون مع أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في الفساد»، وقال: «الفساد لا يبني أوطاناً، ومسؤوليتنا تحتم علينا حماية الموارد وتحقيق تطلعات الشعب».
وأعلن الدبيبة عن إعداد «أول استراتيجية وطنية» لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد 2025 - 2030، وقال إنها «تمثل خريطة طريق لمكافحة الفساد، وتنظم العمل الرقابي، وتحسن الأداء الحكومي».
وقال المنفي إن «الفساد في ليبيا زاد معاناة المواطنين، ومكافحته ليست ضرورة أخلاقية فحسب، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة»، داعياً إلى مكافحته «بجهود الجهات المعنية كافة».
وعبّر المنفي عن قلقه بشأن «ما ألحقه الفساد من أضرار في ليبيا، وما ترتب عليه من تأخر في التنمية، ما زاد من معاناة المواطنين».
وكان «مركز البحوث والتدريب الجنائي» التابع لمكتب النائب العام افتتح فعاليات «المؤتمر العلمي الدولي الثامن لمكافحة الفساد»، مساء الأحد تحت عنوان «مناهضة الفساد ووسائل الوقاية وآليات المجابهة... نحو تخطيط سياسات ناجعة»، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين الحكوميين.
وتحدث الصور أمام المؤتمر، وقال إن «استشراء الفساد في ليبيا تسبب في هوة سحيقة في توزيع الدخل بين أبناء الشعب»، داعياً الجهات المختصة إلى «مواجهة الفساد المستشري في القطاعات العامة».
ورأى الصور أن «عدم المساواة في توزيع الدخل يفضي لاستفادة فئات محددة على حساب أغلبية أبناء الشعب»، وقال إن «الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية صاحبها ارتكاب كثير من جرائم الفساد».
كان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي صدر نهاية نوفمبر الماضي، جدد الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالبة سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين «رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية: 3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 للعمالة المحلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة».
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة» في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
