آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

إبرام شراكات استراتيجية تفوق الـ50 مع القطاعين العام والخاص

جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
TT

آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)

استطاع برنامج «صُنع في السعودية» من جذب آلاف الشركات الوطنية بهدف تحفيز صناعات وتشجيع المستهلكين على شراء منتجاتها محلياً، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، بعد وصول عدد المنشآت المنضمة إلى البرنامج أكثر من 2900 شركة، وتجاوز عدد المنتجات 14 ألف منتج، في حين تمكن من إبرام شراكات استراتيجية تفوق 50 شراكة تتوزع على القطاعين العام والخاص.

وأطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، برنامج «صُنع في السعودية» في مارس (آذار) 2021، وهو مبادرة وطنية تتبع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بوصفه جزءاً من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية. ويهدف إلى تحفيز الصناعات المحلية وتسويقها محلياً ودولياً، كما يسهم شعار البرنامج على منتجات الشركات في تعزيز صورة المملكة في العالم.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع «صُنع في السعودية» والترويج بهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل المغلوث، مؤخراً، عن إبرام شراكات استراتيجية مع قطاع التجزئة والتقنية بهدف تخصيص مواقع في المتاجر للعلامات التي تحمل «صُنع في السعودية».

تعزيز الإنتاجية والتنافسية

وقال المغلوث، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع الاستيراد و التصدير الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، الأحد، إن برنامج «صُنع في السعودية» يستهدف المستهلكين بكل الفئات المحلية والعالمية، وقطاعي الصناعة والخدمات، ويركز على عدة أهداف استراتيجية منها زيادة الحصة السوقية للمنتجات والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الوجود في الأسواق ذات الأولوية العالية، فضلاً عن تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.

البرنامج يعزز الصناعات الوطنية وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتحسين جودتها لرفع مستوى الانتماء للمنتج المحلي، كما يتضمن الترويج الحكومي للمنتجات السعودية من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية، والتعاون مع القطاع الخاص عبر شراكات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

ويعد شعار «صُنع في السعودية» أداة تحفيزية قوية، ليس فقط للمصنعين، بل أيضاً للمستهلكين والمستثمرين، فهو يجسد الهوية الوطنية ويعكس جودة وتنافسية المنتجات، وتفضيلها على المنتج المستورد، ويعطي إشارة قوية للمستثمرين بأن الحكومة تدعم الصناعات المحلية، ويعزز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار، نظراً للدعم المرتبط بالبرنامج.

الفئة الذهبية

وتمكنت 7 شركات وطنية من أعضاء «صُنع في السعودية‬»، من الحصول على ‫الفئة الذهبية‬ من علامة «صناعة سعودية‬»، التي أُطلقت في أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024، مؤخراً، بهدف توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، لتكون وساماً للشركات المتميزة في هذا المجال ومحفزاً لاقتصاد وطني حيوي.

ويشارك البرنامج في أكبر المعارض الدولية في أجنحة تضم عدداً من الشركات الوطنية الأعضاء، ضمن استراتيجية تسلط الضوء على الفرص السوقية العالمية وزيادة حصة المملكة فيها، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الدولية والترويج لجودتها وقدرتها التنافسية.

وتحرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة التي تعد منصة حيوية تجمع المهتمين في القطاع تحت سقف واحد للتعرف على الفرص المتاحة، مما يُسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية للصادرات المحلية في تلك الأسواق، ويتيح ربط المصدِّرين بالمشترين المحتملين لتوسيع دائرة التعاون وتنمية الصادرات غير النفطية، إذ يأتي عمل الهيئة ترجمةً لـ«رؤية 2030» وتلبية تطلعات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

معرض الخمسة الكبار

كانت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلةً ببرنامج «صُنع في السعودية» قد شاركت في معرض الخمسة الكبار 2024 بصفتها راعياً استراتيجياً للحدث، المنعقد في دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمشاركة 55 شركة سعودية متخصصة في مجال البناء والتشييد.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور الهيئة ممثلةً ببرنامج «صُنع في السعودية» في الترويج للسلع والخدمات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

الاقتصاد شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال «آي تي سي إنفوتك» تسرّع تحقيق «رؤية السعودية 2030»

«آي تي سي إنفوتك» تسرّع تحقيق «رؤية السعودية 2030»

تتطلّع شركة «آي تي سي إنفوتك» إلى إحداث تحوّل رقمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

بوتين: التعاون الروسي - السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

​ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، مما يُسهم في استقرار سوق النفط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)

«مصفاة الذهب» السعودية تحصل على 3 رخص تنقيب واستكشاف في إثيوبيا

أعلنت شركة مصفاة الذهب السعودية عن حصولها على ثلاث رخص للتنقيب والاستكشاف عن الذهب في إثيوبيا

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط)

مساعد وزير الصناعة: السعودية تعمل على تشكيل معالم مستقبل التعدين

أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الله الأحمري، أن السعودية لا تبني قطاعاً صناعياً فحسب، بل تعمل على تشكيل معالم المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر حديثاً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث إن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات «إيه+» و«إيه إيه»، مشيرة إلى المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2026، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.

وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.


مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.