تصعيد جديد من مقديشو ضد أديس أبابا بشأن ضرورة مغادرة قواتها التابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية قبل نهاية العام، معتبرة أن بقاءها يعد «احتلالاً»، وسط خلافات صومالية - إثيوبية لم تنتهِ بشأن اتفاق أبرمته الأخيرة مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.
هذا التصعيد الذي صدر من وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، مساء الأربعاء، يرى خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أنه في إطار «ضغط جديد على إثيوبيا خاصة مع حق مقديشو في رفض وجود قواتها والحفاظ على سيادتها»، وتوقعوا أن تستمر أديس أبابا في عدم الاستجابة والتوجه لخطر «الصدام المباشر»، وسط تعويل على تدخل الوساطة بين البلدين لمنع أي تصعيد.
وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال، باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2025، وتستمر حتى عام 2029. وضمت القوات السابقة التي بدأت في 2014، أكثر من 4 آلاف جندي إثيوبي لحفظ الأمن في مناطق جنوب غربي الصومال، وفق ما أوضح الاتحاد وقتها، بعد موافقة حكومة مقديشو؛ وذلك بهدف مساعدتها في محاربة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومنع تغلغل عناصر الحركة وتسلّلها داخل الأراضي الإثيوبية.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029، وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال». ولم تنفذ إثيوبيا هذا الطلب حتى الآن.
وانتقد وزير الدفاع الصومالي، في تصريحات صحافية، من مقر وزارة الدفاع في مقديشو، استمرار الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال، خاصة مع اقتراب انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بنهاية العام، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صومالية، الأربعاء.
وتتمسك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي وقعته في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وسط رفض من مقديشو بوصفه يمسّ السيادة.
وباعتقاد الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، فإن تلك التصريحات الصومالية التي تكررت قبل نحو 3 أسابيع من انتهاء مهلة مغادرة قوات أديس أبابا، تعد «ضاغطة على الوجود الإثيوبي بالأراضي الصومالية، لتعزيز موقف مقديشو»، باعتبار أنها «تفتح الباب أمام تحديات جمّة، وقد تكون تمهيداً لإعلان حرب إن لم تنسحب»، مؤكداً أن «علاقات البلدين في مرحلة معقّدة جديدة».
وبرأي الأكاديمي الصومالي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على كولاني، فإن «حديث وزير الدفاع الصومالي في أعقاب تحذيرات سابقة لحكومة إثيوبيا، يعني أنه لن يكون هناك مزيد من التدخل في قضايا وحدة البلاد وانتهاك سيادته، ويحمل أيضاً تهديدات بينها أنه قد حان الوقت لمحاسبة جميع المعتدين على الأراضي الصومالية واستقلال وحدتها القومية».
ولم تستجب أديس أبابا لطلب رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، في أغسطس (آب) الماضي، «الانسحاب من مذكرة التفاهم، وإلا فلن تكون القوات الإثيوبية جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي»، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها، توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس الماضي، ومدّ الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية.
وألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، في نوفمبر الماضي، إلى البقاء في الصومال رغم طلب سحب قوات بلاده، قائلاً إن «إثيوبيا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب) بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي، والحفاظ على المكاسب المحققة ضد الإرهاب»، وفق ما نقلته وكالة «فانا» الإثيوبية الرسمية.
ووفق كولاني، فإن «الحكومة الإثيوبية إذا لم تأخذ تحذير وزير الدفاع الصومالي على محمل الجد وتجاهلته؛ فقد يكون هناك صراع مباشر بين قوى الحكومتين»، وهو ما يتفق معه تورشين، مؤكداً أن «هذه المواجهات الكلامية المستمرة منذ بداية العام، توشك أن تتحول مع هذه التحذيرات الجديدة إلى مواجهات عسكرية في ظل عدم تغيير إثيوبيا موقفها من الاتفاق مع (أرض الصومال)».
والتقى السفير الإثيوبي لدى «أرض الصومال»، تشومى شوندي، قبل نحو أسبوعين، الرئيس الجديد المنتخب للإقليم، عبد الرحمن محمد عبد الله «عرو»، في العاصمة هرغيسا، وتناول معه العلاقات العميقة بين أديس أبابا والإقليم، وفق ما نقلته «فانا» الإثيوبية وقتها، دون أن يصدر رئيس «أرض الصومال» موقفاً مغايراً بشأن الاتفاق الذي ترفضه الحكومة الفيدرالية. وهو ما يجعل على كولاني يعتقد أن «الحكومة الإثيوبية ستواصل إصرارها على عدم الانسحاب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين (أرض الصومال)؛ مما سيزيد من إصرار مقديشو على انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال بعد نهاية الفترة المحددة»، مضيفاً: «ولا يبدو الآن أن الحل سيأتي قبل نهاية هذا العام، والاصطدام المباشر قادم لا محالة».
كما يلفت محمد تورشين إلى أن الوضع في الصومال وإثيوبيا يشهد خلافات داخلية عميقة، سواء بالاختلاف الحاصل قبل أيام بين الأقاليم ومقديشو بشأن قانون الانتخابات المباشر، وتعليق ولاية جوبالاند التعاون مع الحكومة الفيدرالية، أو بخلافات داخلية مستمرة قد تؤجج حرباً أهلية إثيوبية.
وهذا الوضع في البلدين، بحسب تورشين، قد يحفز اندلاع مواجهات عسكرية بين مقديشو وأديس أبابا أو تأجيل الصدام، محذراً من أن الأزمة الكبرى هي تضرر منطقة القرن الأفريقي من هذه التداعيات، واستفادة حركة «الشباب» من هذه الصراعات. ويعول تورشين على تدخل الوسيط التركي صاحب النفوذ لدى البلدين، والذي قاد جولات وساطة سابقة بينهما لمنع أي تصعيد.
