رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

توافق تام حول نزاع الصحراء ومنح القارة السمراء مقعدين بمجلس الأمن

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
TT

رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)

يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا الجزائر، الخميس، حيث سيلقي في اليوم نفسه خطابا أمام نواب غرفتي البرلمان، حسبما أعلنته الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء. كما سيقود مناصفة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي»، وهو إطار للتعاون التجاري، سبق أن بحث في اجتماعات له الشراكة والاستثمار في قطاعات محددة، مثل الزراعة والطاقة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.

الرئيس الجزائري سيقود مع الرئيس رامافوزا أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي» (الرئاسة)

وأفاد موقع رئاسة جنوب أفريقيا بأن زيارة رامافوزا «فرصة لإجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية»، من دون أي تفاصيل أخرى. فيما صرح سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر، ندو ميسو نديمو ناتيشنغا، مؤخراً بأن البلدين «متفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل مستقبلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التميز، من أجل مصلحة البلدين، وخدمة للقارة الأفريقية».

ووفق الصحافة الحكومية بالجزائر، سيلتقي الرئيس رامافوزا بعدد من كبار المسؤولين في البلاد، و«سيجري مع الرئيس تبون مشاورات ثنائية حول مختلف القضايا المشتركة».

وزير خارجية الجزائر مع نظيره الجنوب أفريقي (الخارجية الجزائرية)

وسبق رامافوزا إلى الجزائر وزير خارجيته، رونالد لامولا، الذي شارك، الأحد والاثنين الماضيين، في أشغال «المؤتمر الـ11 للسلم والأمن في أفريقيا» بمدينة وهران غرب البلاد. ويرتقب أن يعقد مشاورات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، في سياق الزيارة الرئاسية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة رامافوزا «تعكس رغبة البلدين لاستكشاف الفرص التجارية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التبادل الاقتصادي»، مبرزة أن جانباً من مباحثات الرئيسين «سيتناول الصناعات الغذائية والزراعة والنسيج، والصناعات التحويلية وصناعات السيارات، والمناجم والصيدلة والبناء والأشغال العامة»، مبرزة أن قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقات المتجددة، والطيران مدرجة أيضاً في جدول أعمال القمة المرتقبة بين تبون ورامافوزا، بالإضافة إلى الخدمات المالية والهندسة والاستشارات، وفق المصادر ذاتها.

وزار رامافوزا الجزائر نهاية 2018، حيث أجرى مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) مباحثات، شملت السياسة والاقتصاد، والتعاون في الشؤون الدولية.

رئيس جنوب أفريقيا سيُلقي خطاباً أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري (متداولة)

وعند تعاطيه مع التعاون بين البلدين، يميل الإعلام في الجزائر إلى الحديث عن «محور الجزائر - بريتوريا»؛ للدلالة على شراكة استراتيجية، الهدف منها تعزيز المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية موحدة لأفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً. أما على الصعيد الرمزي فيشترك البلدان في دعم حركات التحرر الوطني؛ إذ ساندت الجزائر بقوة كفاح جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ«الأبارتهايد».

كما يوجد توافق تام بين البلدين حول ملفات محددة، وعلى رأسها نزاع الصحراء، على اعتبار أنهما يدعمان مسألة «تقرير المصير» بالنسبة للإقليم محل الخلاف الكبير بين الجزائر وجارتها المملكة المغربية، ويرفضان مقترح الرباط إقامة حكم ذاتي فيه. كما يشتركان في العديد من المبادرات الإصلاحية، خاصة تلك التي تتعلق بإصلاح المؤسسات الأفريقية، وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية للقارة. ويدعمان بقوة مقترح منح أفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، ويشتركان في دعم مبادئ السلام والأمن في أفريقيا، ويؤديان أدواراً لافتة داخل الاتحاد الأفريقي بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، خصوصاً في مالي وليبيا والسودان، وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وتعد القضية الفلسطينية من أهم التوافقات بين البلدين. فجنوب أفريقيا من أبرز الدول التي تدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيطان وأعمال القمع. وتميزت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة بجر قادة إسرائيل إلى القضاء الجنائي الدولي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن جهتها، تضع الجزائر القضية الفلسطينية على رأس نشاطها الدبلوماسي.



الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام القضاء بتهمة «الفساد»

رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام القضاء بتهمة «الفساد»

رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الاثنين، مجدداً أمام محكمة الاستئناف للنظر في طلب تقدم به فريق الدفاع عنه للطعن في حكم بالسجن صدر في حقه العام الماضي، بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

ولد عبد العزيز البالغ من العمر 68 عاماً كان جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.

من أجواء حملة الانتخابات الموريتانية الأخيرة في نواكشوط (الشرق الأوسط)

عرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم «ملف العشرية»، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينها وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.

وفي نهاية المحاكمة التي استمرت عامين، أدين ولد عبد العزيز ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكم عليه بالسجن النافذ خمس سنوات، مع مصادرة حقوقه المدنية ومصادرة أمواله، ودفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة، أي نحو مليون وربع المليون دولار أميركي.

ولكن فريق المحامين الذي يدافع عن الرئيس السابق طعن في الحكم، وتوجه إلى محكمة الاستئناف ثم المجلس الدستوري برسالة يقول فيها إن المحاكمة «غير دستورية»، لأن الدستور الموريتاني ينص على أن محاكمة رئيس الجمهورية من اختصاص محكمة العدل السامية، كما اعترض فريق الدفاع على دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016.

محكمة الاستئناف قررت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تعليق جلسات المحاكمة في انتظار رد المجلس الدستوري على طعن فريق الدفاع.

وبالفعل عقد المجلس دورة الأسبوع الماضي، رد فيها على رسالة الطعن، وقال إن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد «لا تخالف الدستور»، بل على العكس من ذلك تتيح محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحاكم العادية.

جانب من نقاشات محاربة الفساد في موريتانيا (حزب الإنصاف)

وأوضح المجلس الدستوري أن «رئيس الجمهورية، ككل منتخب لتولي مأمورية عامة، مسؤول أمام المحاكم العادية عما اقترفه من أعمال وتصرفات».

فريق الدفاع عن الطرف المدني في القضية، والذي يتشكل من عشرات المحامين المدافعين عن حقوق الدولة، أصدروا بياناً قالوا فيه «إن المجلس الدستوري حسم الجدل بقراره الأخير حول دستورية المحاكمة».

وأضاف الفريق الذي يمثل الطرف المدني أن المادة الثانية من قانون محاربة الفساد «لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية»، وهي المادة التي يستند عليها فريق الدفاع لتأكيد أن رئيس الجمهورية «يتمتع بالحصانة» ولا يحاكم إلا بتهمة «الخيانة العظمى» وأمام محكمة العدل السامية حصراً.

وقال فريق الطرف المدني إن «ما فتئ يدعيه دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز من حصانة لموكلهم، بغية جعله في منأى عن المساءلة أمام المحاكم الجنائية، قول خالٍ مطلقاً من كل أساس»، على حد تعبير الفريق.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

ورغم الجدل الدستوري والقانوني بين المحامين، تراجع بشكل واضح اهتمام الشارع الموريتاني بمحاكمة الرئيس السابق، ولوحظ غياب أي تجمع للمواطنين أمام قصر العدل، حيث تجري المحاكمة، وفرضت السلطات إجراءات أمنية متوسطة في محيطه، وسمح بحضور المحاكمة لبعض المواطنين والصحافيين، مع منع أي تصوير أو تسجيل لوقائع الجلسات.

ويرجع مراقبون تراجع الاهتمام الشعبي بالمحاكمة إلى انشغال المواطنين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، والنظر إلى المحاكمة من طرف البعض على أنها «صراع سياسي»، بسبب الخلاف بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والرئيس السابق بعد عقود من الصداقة.

رغم كل ذلك، يرى موريتانيون أن المحاكمة «حدث غير مسبوق، حيث إنها المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس سابق بتهمة الفساد في موريتانيا».