رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

توافق تام حول نزاع الصحراء ومنح القارة السمراء مقعدين بمجلس الأمن

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
TT

رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)

يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا الجزائر، الخميس، حيث سيلقي في اليوم نفسه خطابا أمام نواب غرفتي البرلمان، حسبما أعلنته الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء. كما سيقود مناصفة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي»، وهو إطار للتعاون التجاري، سبق أن بحث في اجتماعات له الشراكة والاستثمار في قطاعات محددة، مثل الزراعة والطاقة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.

الرئيس الجزائري سيقود مع الرئيس رامافوزا أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي» (الرئاسة)

وأفاد موقع رئاسة جنوب أفريقيا بأن زيارة رامافوزا «فرصة لإجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية»، من دون أي تفاصيل أخرى. فيما صرح سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر، ندو ميسو نديمو ناتيشنغا، مؤخراً بأن البلدين «متفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل مستقبلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التميز، من أجل مصلحة البلدين، وخدمة للقارة الأفريقية».

ووفق الصحافة الحكومية بالجزائر، سيلتقي الرئيس رامافوزا بعدد من كبار المسؤولين في البلاد، و«سيجري مع الرئيس تبون مشاورات ثنائية حول مختلف القضايا المشتركة».

وزير خارجية الجزائر مع نظيره الجنوب أفريقي (الخارجية الجزائرية)

وسبق رامافوزا إلى الجزائر وزير خارجيته، رونالد لامولا، الذي شارك، الأحد والاثنين الماضيين، في أشغال «المؤتمر الـ11 للسلم والأمن في أفريقيا» بمدينة وهران غرب البلاد. ويرتقب أن يعقد مشاورات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، في سياق الزيارة الرئاسية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة رامافوزا «تعكس رغبة البلدين لاستكشاف الفرص التجارية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التبادل الاقتصادي»، مبرزة أن جانباً من مباحثات الرئيسين «سيتناول الصناعات الغذائية والزراعة والنسيج، والصناعات التحويلية وصناعات السيارات، والمناجم والصيدلة والبناء والأشغال العامة»، مبرزة أن قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقات المتجددة، والطيران مدرجة أيضاً في جدول أعمال القمة المرتقبة بين تبون ورامافوزا، بالإضافة إلى الخدمات المالية والهندسة والاستشارات، وفق المصادر ذاتها.

وزار رامافوزا الجزائر نهاية 2018، حيث أجرى مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) مباحثات، شملت السياسة والاقتصاد، والتعاون في الشؤون الدولية.

رئيس جنوب أفريقيا سيُلقي خطاباً أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري (متداولة)

وعند تعاطيه مع التعاون بين البلدين، يميل الإعلام في الجزائر إلى الحديث عن «محور الجزائر - بريتوريا»؛ للدلالة على شراكة استراتيجية، الهدف منها تعزيز المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية موحدة لأفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً. أما على الصعيد الرمزي فيشترك البلدان في دعم حركات التحرر الوطني؛ إذ ساندت الجزائر بقوة كفاح جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ«الأبارتهايد».

كما يوجد توافق تام بين البلدين حول ملفات محددة، وعلى رأسها نزاع الصحراء، على اعتبار أنهما يدعمان مسألة «تقرير المصير» بالنسبة للإقليم محل الخلاف الكبير بين الجزائر وجارتها المملكة المغربية، ويرفضان مقترح الرباط إقامة حكم ذاتي فيه. كما يشتركان في العديد من المبادرات الإصلاحية، خاصة تلك التي تتعلق بإصلاح المؤسسات الأفريقية، وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية للقارة. ويدعمان بقوة مقترح منح أفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، ويشتركان في دعم مبادئ السلام والأمن في أفريقيا، ويؤديان أدواراً لافتة داخل الاتحاد الأفريقي بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، خصوصاً في مالي وليبيا والسودان، وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وتعد القضية الفلسطينية من أهم التوافقات بين البلدين. فجنوب أفريقيا من أبرز الدول التي تدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيطان وأعمال القمع. وتميزت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة بجر قادة إسرائيل إلى القضاء الجنائي الدولي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن جهتها، تضع الجزائر القضية الفلسطينية على رأس نشاطها الدبلوماسي.



الأمم المتحدة تشدد على دعم مشاركة الليبيات في الحياة السياسية

مشارِكات من غرب وجنوب ليبيا في جلسة تشاورية رعتها البعثة الأممية (البعثة)
مشارِكات من غرب وجنوب ليبيا في جلسة تشاورية رعتها البعثة الأممية (البعثة)
TT

الأمم المتحدة تشدد على دعم مشاركة الليبيات في الحياة السياسية

مشارِكات من غرب وجنوب ليبيا في جلسة تشاورية رعتها البعثة الأممية (البعثة)
مشارِكات من غرب وجنوب ليبيا في جلسة تشاورية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

شددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على التزام البعثة وكل وكالات وبرامج الأمم المتحدة بدعم الدور الرئيسي للمرأة الليبية في العملية السياسية.

ورعت البعثة الأممية خلال الأيام الماضية عدداً من ورش العمل، التي تنوعت ما بين «حوكمة قطاع الأمن، والحد من العنف المجتمعي»، و«أمن الانتخابات: التحديات والحلول من منظور وطني ودولي».

وقال البعثة إنه «قبل إطلاق عملية سياسية ليبية شاملة»، عُقدت جلسة تشاورية ضمت 28 امرأة بارزة من عضوات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني عن المنطقتين الغربية والجنوبية.

وركزت الجلسة، بحسب البعثة، على «تحديد الأولويات الرئيسية التي ينبغي معالجتها في المرحلة الحالية في ليبيا، والسبل الكفيلة لضمان التمثيل الفعال والمشاركة السياسية الهادفة للمرأة».

وتواجه المرأة الليبية تحديات عديدة، تتجاوز مجرد «عوائق التنقل أو تقييد الحركة»، كما تشير بعض التقارير، بالنظر إلى ما تعانيه على المسار السياسي، حيث يتم الاعتماد عليهن فقط بوصفهن جزءاً مكملاً للصورة، بل وصل الأمر حد تصفيتهن في بعض الأحيان.

جانب من الليبيين المشاركين في ورشة عمل بتونس (الشرق الأوسط)

ورغم ما حققته المرأة الليبية من إنجازات، تتمثل في التحاقها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنها «تظل تواجه معوقات وصعوبات تحدّ من مشاركتها بشكل أوسع في العملية السياسية»، بحسب عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».

وفي رسالة مسجلة، قالت خوري للمجتمعات في جلسة التشاور، إن «ولاية البعثة تتضمن العمل مع المؤسسات والسلطات الليبية لضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة على جميع المستويات، بما في ذلك المناصب القيادية». بالإضافة إلى «جميع القرارات المتعلقة بالعمليات السياسية الشاملة، والانتقال الديمقراطي، وجهود المصالحة، وتسوية النزاعات، وبناء السلام».

وأوضحت البعثة أن المشاركة في المناقشات «كانت بناءة ومثمرة» مع فريق البعثة، مستندين إلى «الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من العمليات السياسية السابقة»، ولفتت إلى أن الحاضرات «سلّطن الضوء على أهمية مشاركة المرأة الفعالة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، على المديين القصير والطويل، وفي مختلف المراحل».

وتتميز المرأة الليبية بتاريخ طويل مع المعاناة؛ خصوصاً في سنوات العقد الماضي، التي تخللتها أعمال عنف وحروب واشتباكات، وكان من بينهن برلمانيات، وناشطات في العمل الحقوقي والاجتماعي. أبرزهن فريحة البركاوي، وانتصار الحصري، وسلوى بوقعيقيص، وانتهاءً بعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي خطفت من قلب منزلها في مدينة بنغازي منتصف يوليو (تموز) عام 2019، بعد ساعات من تصريحها بضرورة حقن الدماء، ووقف حرب طرابلس.

وسبق للبعثة أن عبَّرت بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الماضي، عن أسفها بالنظر إلى أن «القوانين الانتخابية، التي تم اعتمادها فشلت في تلبية تطلعات المرأة إلى مشاركة سياسية هادفة على نحو كافٍ، لا سيما في مجلس الشيوخ، حيث تم تخصيص فقط 6 مقاعد للنساء من أصل 90 مقعداً».

وفي نهاية جلسة التشاور، تحدثت البعثة الأممية عن عقد جلسة مماثلة في شرق ليبيا خلال الأيام المقبلة، بهدف إشراك مزيد من القيادات النسائية والناشطات.

يأتي ذلك فيما تتوقع مصادر ليبية قرب إعلان خوري عن تشكيل «لجنة حوار» لمعالجة إشكاليات الأزمة السياسية، وسط تصاعد الخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، بسبب اتجاه كل منهما إلى تنفيذ «أجندته الخاصة»، ذلك أن سلطات طرابلس تسعى لـ«الاستفتاء الدستوري»، بينما يعمل مجلس النواب على تشكيل «حكومة جديدة»، وهو ما تعدّه المصادر ذاتها أكبر العراقيل أمام مسار التفاوض الذي ترعاه البعثة.

على جانب آخر، احتضنت تونس ورشة عمل، الجمعة، ضمت عدداً من أعضاء مجلسي النواب و(الدولة)، وعدداً من أساتذة القانون وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.