رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

توافق تام حول نزاع الصحراء ومنح القارة السمراء مقعدين بمجلس الأمن

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
TT

رئيس جنوب أفريقيا إلى الجزائر لـ«الارتقاء» بالعلاقات الثنائية

وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)
وزير خارجية الجزائر مستقبلاً سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر (الخارجية)

يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا الجزائر، الخميس، حيث سيلقي في اليوم نفسه خطابا أمام نواب غرفتي البرلمان، حسبما أعلنته الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء. كما سيقود مناصفة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي»، وهو إطار للتعاون التجاري، سبق أن بحث في اجتماعات له الشراكة والاستثمار في قطاعات محددة، مثل الزراعة والطاقة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.

الرئيس الجزائري سيقود مع الرئيس رامافوزا أشغال «منتدى الأعمال الجزائري - جنوب أفريقي» (الرئاسة)

وأفاد موقع رئاسة جنوب أفريقيا بأن زيارة رامافوزا «فرصة لإجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية»، من دون أي تفاصيل أخرى. فيما صرح سفير جنوب أفريقيا لدى الجزائر، ندو ميسو نديمو ناتيشنغا، مؤخراً بأن البلدين «متفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل مستقبلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التميز، من أجل مصلحة البلدين، وخدمة للقارة الأفريقية».

ووفق الصحافة الحكومية بالجزائر، سيلتقي الرئيس رامافوزا بعدد من كبار المسؤولين في البلاد، و«سيجري مع الرئيس تبون مشاورات ثنائية حول مختلف القضايا المشتركة».

وزير خارجية الجزائر مع نظيره الجنوب أفريقي (الخارجية الجزائرية)

وسبق رامافوزا إلى الجزائر وزير خارجيته، رونالد لامولا، الذي شارك، الأحد والاثنين الماضيين، في أشغال «المؤتمر الـ11 للسلم والأمن في أفريقيا» بمدينة وهران غرب البلاد. ويرتقب أن يعقد مشاورات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، في سياق الزيارة الرئاسية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة رامافوزا «تعكس رغبة البلدين لاستكشاف الفرص التجارية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التبادل الاقتصادي»، مبرزة أن جانباً من مباحثات الرئيسين «سيتناول الصناعات الغذائية والزراعة والنسيج، والصناعات التحويلية وصناعات السيارات، والمناجم والصيدلة والبناء والأشغال العامة»، مبرزة أن قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقات المتجددة، والطيران مدرجة أيضاً في جدول أعمال القمة المرتقبة بين تبون ورامافوزا، بالإضافة إلى الخدمات المالية والهندسة والاستشارات، وفق المصادر ذاتها.

وزار رامافوزا الجزائر نهاية 2018، حيث أجرى مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) مباحثات، شملت السياسة والاقتصاد، والتعاون في الشؤون الدولية.

رئيس جنوب أفريقيا سيُلقي خطاباً أمام نواب غرفتي البرلمان الجزائري (متداولة)

وعند تعاطيه مع التعاون بين البلدين، يميل الإعلام في الجزائر إلى الحديث عن «محور الجزائر - بريتوريا»؛ للدلالة على شراكة استراتيجية، الهدف منها تعزيز المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية موحدة لأفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً. أما على الصعيد الرمزي فيشترك البلدان في دعم حركات التحرر الوطني؛ إذ ساندت الجزائر بقوة كفاح جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ«الأبارتهايد».

كما يوجد توافق تام بين البلدين حول ملفات محددة، وعلى رأسها نزاع الصحراء، على اعتبار أنهما يدعمان مسألة «تقرير المصير» بالنسبة للإقليم محل الخلاف الكبير بين الجزائر وجارتها المملكة المغربية، ويرفضان مقترح الرباط إقامة حكم ذاتي فيه. كما يشتركان في العديد من المبادرات الإصلاحية، خاصة تلك التي تتعلق بإصلاح المؤسسات الأفريقية، وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية للقارة. ويدعمان بقوة مقترح منح أفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي، ويشتركان في دعم مبادئ السلام والأمن في أفريقيا، ويؤديان أدواراً لافتة داخل الاتحاد الأفريقي بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، خصوصاً في مالي وليبيا والسودان، وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وتعد القضية الفلسطينية من أهم التوافقات بين البلدين. فجنوب أفريقيا من أبرز الدول التي تدين السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاستيطان وأعمال القمع. وتميزت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة بجر قادة إسرائيل إلى القضاء الجنائي الدولي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن جهتها، تضع الجزائر القضية الفلسطينية على رأس نشاطها الدبلوماسي.



الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا
TT

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

وجّه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، اتهامات مبطنة لسلطات شرق البلاد، بـ«التوسع في الإنفاق الموازي»، فيما دفع عن حكومته اتهامات بـ«الفساد»، أوردها تقرير رقابي صدر حديثاً.

وتحدّث الدبيبة في فعاليات إحياء «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، وقال إن «الإنفاق الموازي غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة لليبيا، حيث تم صرف 40 مليار دينار خلال عام 2024». (الدولار يساوي 4.87 دينار في السوق الرسمية).

الدبيبة خلال احتفالية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» (حكومة الوحدة)

وأوضح أن «الصناديق التي صرفت لها الأموال تتبع مجلس النواب ولا تتبع للحكومتين»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص أموال لإحدى الجهات غير الخاضعة للرقابة «ما يساوي ميزانية التنمية للبلاد لـ4 سنوات»، وكرّر حديثه: «الإنفاق الموازي، الذي يُدار عبر مجموعة محدودة، لا يسهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي».

وزاد الدبيبة دفاعه عن حكومته، وقال: «رغم التشويش، عملنا على تعزيز مبدأ الشفافية، ووضعنا معاملاتنا الحكومية تحت يد الرقابة»، وعاد ليشير إلى أن «ما صُرف في سنة واحدة عبر الإنفاق الموازي يعادل ميزانية التنمية للدولة الليبية خلال أربع سنوات».

متابعاً: «حكومتنا تخضع للرقابة، لكن هذا الإنفاق الموازي لا يخضع إلى أي رقابة مسبقة أو أثناء التنفيذ أو بعده؛ والأخطر من ذلك الأموال تسحب نقداً وتصرف في السوق السوداء دون أي إجراءات قانونية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الدبيبة عن «الإنفاق الموازي»، إذ سبق أن أشار في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إلى «وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار، وأسهم في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار». في إشارة حينها إلى أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

جانب من السفراء المشاركين في احتفالية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» (حكومة الوحدة)

وكان حمّاد عدّ تصريحات الدبيبة بأنها «محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري»، ودعا حينها الجهات المختصة إلى «اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بالتقرير، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به».

وفي الاحتفال الذي حضره محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، والنائب العام الصديق الصور، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، انتهى الدبيبة داعياً رؤساء الأجهزة الرقابية المختلفة إلى «ألا تأخذهم رأفة أو تهاون مع أي مسؤول حكومي يثبت تورطه في الفساد»، وقال: «الفساد لا يبني أوطاناً، ومسؤوليتنا تحتم علينا حماية الموارد وتحقيق تطلعات الشعب».

وأعلن الدبيبة عن إعداد «أول استراتيجية وطنية» لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد 2025 - 2030، وقال إنها «تمثل خريطة طريق لمكافحة الفساد، وتنظم العمل الرقابي، وتحسن الأداء الحكومي».

المنفي خلال احتفالية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» (حكومة الوحدة)

وقال المنفي إن «الفساد في ليبيا زاد معاناة المواطنين، ومكافحته ليست ضرورة أخلاقية فحسب، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة»، داعياً إلى مكافحته «بجهود الجهات المعنية كافة».

وعبّر المنفي عن قلقه بشأن «ما ألحقه الفساد من أضرار في ليبيا، وما ترتب عليه من تأخر في التنمية، ما زاد من معاناة المواطنين».

وكان «مركز البحوث والتدريب الجنائي» التابع لمكتب النائب العام افتتح فعاليات «المؤتمر العلمي الدولي الثامن لمكافحة الفساد»، مساء الأحد تحت عنوان «مناهضة الفساد ووسائل الوقاية وآليات المجابهة... نحو تخطيط سياسات ناجعة»، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين الحكوميين.

وتحدث الصور أمام المؤتمر، وقال إن «استشراء الفساد في ليبيا تسبب في هوة سحيقة في توزيع الدخل بين أبناء الشعب»، داعياً الجهات المختصة إلى «مواجهة الفساد المستشري في القطاعات العامة».

ورأى الصور أن «عدم المساواة في توزيع الدخل يفضي لاستفادة فئات محددة على حساب أغلبية أبناء الشعب»، وقال إن «الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية صاحبها ارتكاب كثير من جرائم الفساد».

كان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي صدر نهاية نوفمبر الماضي، جدد الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالبة سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين «رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية: 3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 للعمالة المحلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة».

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة» في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.