قالت إيران إنها قد تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فعّل الغرب «آلية الزناد»، في إشارة إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي عليها.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد خيارات إيران لو تم تفعيل «آلية الزناد».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رضائي، أنه «حسب تقرير نائب وزير الخارجية، سيكون الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي هو أحد خياراتنا إذا تم تفعيل آلية الزناد»، في إشارة إلى آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات على طهران، إذا خالفت الاتفاق النووي.
وكان نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي صرّح بأن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تمت إعادة فرض العقوبات على طهران بالكامل، وفقاً لما نقلته وكالة «فارس».
التخلي عن المعاهدة
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن تخت روانجي قوله: «في هذه المرحلة شعرنا أن المفاوضات يمكن أن تكون مفيدة وتحدّثنا عن قضايا مختلفة، بما في ذلك القضية النووية»، مستدركاً: «لكننا قد نتخلى عن معاهدة حظر الانتشار النووي».
وذكر نائب وزير الخارجية أن إيران «ربما ستُجري جولة أخرى من تبادل الآراء مع أوروبا». وعن محادثات جنيف التي أُجريت الأسبوع الماضي، قال: «كنا نحاول أولاً تحديد إطار المحادثات، ونحن بعيدون كل البعد عن المفاوضات».
وكان دبلوماسي أوروبي صرّح لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللقاءات التي جمعت بين مسؤولين إيرانيين وأوروبيين في جنيف يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أثبتت أن «حجم الخلافات» يتسع بين الطرفين على أكثر من صعيد.
وجاءت لقاءات جنيف بعد تقديم فرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار ضد إيران في مجلس المحافظين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمّ تبنيه من قبل المجلس.
وأدان القرار عدم تعاون إيران مع الوكالة، وتصعيدها تخصيب اليورانيوم. وردّت طهران بعد أيام بإبلاغ الوكالة الدولية بأنها تنوي تركيب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الجديدة.
ومع ذلك، قال الدبلوماسي الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث عن إعادة تفعيل آلية الزناد أو «سناب باك» ما «زال مبكراً».
عقوبات أميركية
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 35 جهة وسفينة قالت إنها تلعب دوراً حيوياً في أسطول الظل
المستخدم لنقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعيداً عن العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان وزارة الخزانة الأميركية القول، إن العقوبات الجديدة تستهدف ناقلات نفط وشركات تشغيل سفن في مناطق عديدة، وتُعد جزءاً من شبكة لنقل النفط الإيراني عبر البحار باستخدام وثائق مزورة، والتلاعب في أنظمة تتبع السفن، وتغيير أسمائها وأعلام الدول التي ترفعها باستمرار.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة ستفرض «تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني، بعد الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى إعلان إيران تسريع برنامجها النووي».
وتدير جهات، منها: شركات «جاليلوس مارين سيرفيسز»، و«شنغهاي ليجنداري شيب مانجمنت كومباني» الموجودة في الصين، و«شنغهاي فيوتشر شيب مانجمنت»؛ إدارة السفن المدرجة على قائمة العقوبات.
كما توجد الشركات التي تدير السفن الخاضعة للعقوبات في أماكن أخرى؛ مثل: الهند، وهونغ كونغ، وجزر مارشال، وبنما.
وتأتي حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة بعد أقل من أسبوعين على توسيع نطاق عقوبات أخرى على قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين؛ رداً على الهجمات الصاروخية التي شنّتها طهران على إسرائيل، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران.
