مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5088207-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام
مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي)
«إذا لم نُدِر الأرض بشكل جيد، فلن يكون لدينا أمن غذائي»... بهذه العبارة نبّه مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين»، الدكتور مورالي ثوماروكودي، إلى مدى خطورة تدهور الأراضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى «مبادرة الأراضي العالمية» التي تم إطلاقها خلال رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» عام 2020، والهادفة إلى خفض تدهور الأراضي بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040، وكاشفاً في هذا الصدد عن أن الدول المشاركة في المبادرة التزمت هذا العام باستعادة 1.1 مليار هكتار منها.
وقال ثوماروكودي في حديث مع «الشرق الأوسط»، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، إن الاقتصاد طويل الأمد يعتمد الحفاظ على البيئة وإدارة الأراضي بشكل مستدام، موضحاً أن كثيراً من الدول يركز على الناتج المحلي الإجمالي بوصفه معياراً للتقدم، لكن هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تدهور البيئة.
واستطرد ثوماروكودي: «على الرغم من أن الاقتصاد قد يكون في حالة جيدة، فإن أساسه البيئي يتدهور، ولا بد من إدارة اقتصاداتنا وبيئاتنا بشكل جيد لضمان استقرارنا الاقتصادي على المدى الطويل».
الأمن الغذائي
وأكمل أنه على الرغم من التزام الدول، قد تواجه بعض البلدان تحديات في توفير الموارد المالية أو الخبرات التقنية اللازمة، مؤكداً أن الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» ملتزمة بتقديم الدعم المالي والفني والتقني لتحقيق هذه الأهداف.
وبيّن أن الأرض تلعب دوراً أساسياً في العديد من القطاعات الحيوية.
وشدّد ثوماروكودي على أهمية الأراضي الرعوية التي تُعد المصدر الرئيسي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى دور الأرض في قطاعات عدة؛ منها صناعة التعدين، والطب الحديث الذي يعتمد بنسبة 25 في المائة على المواد المستخلصة من الأرض.
وأفاد بضرورة استخدام التقنية الحديثة في إدارة الأراضي لضمان استدامة الاقتصاد.
وأكد وجوب تحقيق توازن بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة، مبيناً: «إذا قمنا بتدمير غابة ورأينا ذلك تقدماً لأننا سنزرع الأشجار الخشبية، فهذا غير منطقي اقتصادياً، وما يجب أن نفعله هو أخذ البيئة في الحسبان عند تقييم التقدم، وعندما نأخذ ذلك في الاعتبار، نجد أن النمو البيئي المستدام هو الوحيد القابل للحياة اقتصادياً».
الموارد المالية
وتحدث ثوماروكودي عن أهمية مؤتمر «كوب 16»، الذي وصفه بـ«التاريخي»، بمشاركة 197 دولة، مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الدول في تنفيذ المشاريع الكبيرة العابرة للحدود، خاصة تلك القائمة على النظام البيئي، وأن تأتي البلدان بعزيمة كبيرة لاستعادة الأراضي من أجل المستقبل.
وأشار إلى أهمية وجود التزام أكبر بالموارد المالية لدعم ذلك، متوقعاً أن تتفق الدول على نقل التكنولوجيا وتبادل خبراتها مع بعضها البعض، لدعم البلدان التي تحتاج إليها.
ولفت ثوماروكودي إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» السعودية، وأنها تشمل كثيراً من البلدان والأنظمة البيئية، وتُعد نموذجاً يحتذى به يمكن نقله إلى دول أخرى؛ لتعزيز التعاون العالمي في مجال استعادة الأراضي وحمايتها.
ويشارك الدكتور ثوماروكودي وفريقه في جناح مخصص لاستعادة الأراضي لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معلناً عن تنظيم فعاليات مستمرة خلال الأيام العشرة المقبلة، تتضمن أكثر من 150 خبيراً و67 فعالية جانبية.
وأفاد بأن زيادة الوعي بهذه المبادرات ستسهم في جذب المزيد من الموارد والدعم لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.
أجرى وزير الخارجية السعودي ، مباحثات مع نظيريه الأميركي والسنغافوري كل على حده، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
قطاع النفط في سوريا... بعد سقوط الأسد وانقطاع الشحنات الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5090184-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
قطاع النفط في سوريا... بعد سقوط الأسد وانقطاع الشحنات الإيرانية
فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)
تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاماً بالشلل، ما دفع النظام السوري إلى الاعتماد بشكل كبير على إيران، لتشغيل المصفاتين النفطيتين في حمص وبانياس.
فمنذ أن دخلت العقوبات الغربية أواخر عام 2011، باتت سوريا عاجزة عن تصدير النفط بعدما كانت مصدِّراً صافياً. وكان القطاع يشكل جزءاً كبيراً من إيرادات الحكومة قبل الحرب، وساهم بنحو 35 في المائة من عائدات التصدير الإجمالية.
ومنذ عام 2012، بدأ النظام السوري يخسر حقول النفط وآباره تباعاً (غالبها في شمال شرقي البلاد)، لتؤول السيطرة على غالبية الحقول لصالح «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المكونة في غالبها من مقاتلين أكراد. وباتت هذه الأخيرة تسيطر على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا، وهي: السويدية، ورميلان، والعمر، إضافة إلى 10 حقول أخرى تتوزع بين محافظتَي الحسكة ودير الزور.
وذكرت وزارة النفط السورية مطلع العام الحالي، أن خسائر قطاع النفط من عام 2011 حتى بداية 2024، تخطَّت المائة مليار دولار.
وقد دفعت العقوبات بالنظام إلى الاعتماد على واردات الوقود من إيران، من أجل الحفاظ على استمرار إمدادات الطاقة. ففي عام 2024 وحده -وحتى الآن- أرسلت إيران ما يقرب من 19 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا، وفق بيانات شركة «كبلر»، بحيث شملت شحنة إلى 4 شحنات من الناقلات شهرياً إلى ميناء بانياس السوري.
وكانت آخر هذه الشحنات التي كان يفترض أن تزوِّد سوريا بالنفط، ناقلة إيرانية كانت متجهة إلى سوريا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)؛ لكنها استدارت في البحر الأحمر لتتجه بعيداً عن وجهتها الأصلية بعد سقوط الأسد. ووفقاً لشركة «كبلر»، استدارت ناقلة النفط «السويسماكس لوتس» التي كانت تحمل نحو مليون برميل من النفط الإيراني، قبل قناة السويس في 8 ديسمبر، لتبدأ الإبحار جنوباً في البحر الأحمر. وكانت الناقلة التي ترفع علم إيران والمحملة بالنفط الخام الذي تم تحميله في جزيرة خرج الإيرانية، تبحر جنوباً في البحر الأحمر قبالة مصر، ولم تكن تشير إلى وجهة جديدة، وفقاً لـ«كبلر».
حقائق عن قطاع النفط في سوريا
- منذ أواخر عام 2011، وعند دخول العقوبات الدولية حيز التنفيذ، لم تُصدِّر سوريا النفط؛ بل أصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الطاقة.
- قبل فرض العقوبات، كانت سوريا تنتج نحو 383 ألف برميل يومياً من النفط والسوائل، وفقاً لتحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفق «رويترز».
- انخفض إنتاج النفط والسوائل إلى 40 ألف برميل يومياً في عام 2023، وفقاً لتقديرات منفصلة من معهد الطاقة.
- انخفض إنتاج الغاز الطبيعي من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2023، وفقاً لتقديرات شركة «بي بي» ومعهد الطاقة.
- كانت «شل» و«توتال إنرجيز» هما شركتا الطاقة الدوليتان الرئيسيتان اللتان تنفِّذان عمليات في البلاد.
- كانت آخر مرة تم فيها استيراد منتجات نظيفة في شهر يونيو (حزيران) بمتوسط 1900 برميل يومياً، وفقاً لبيانات «كبلر». كما كانت روسيا وتركيا من الموردين. ولم تقم سوريا بأي صادرات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عندما شحنت ما متوسطه 33300 برميل يومياً من زيت الوقود، ولم تكن الوجهة معروفة، وفقاً لـ«كبلر».
- تبلغ حصة سوريا من إنتاج النفط الخام المحلي حالياً 31 في المائة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
- يبلغ متوسط الطلب على النفط السوري حالياً نحو 100 ألف برميل يومياً في المتوسط، نحو 80 في المائة منها من الديزل/ زيت الغاز، والباقي من البنزين ووقود الطائرات، وفقاً لموقع «ستاندرد أند بورز كوموديتيز إنسايت».
- تمتلك سوريا حالياً مصفاتين لتكرير النفط، وهما مصفاة حمص بطاقة 107100 برميل يومياً، ومصفاة بانياس بطاقة 120 ألف برميل يومياً.
مَن يسيطر على حقول النفط والغاز؟
- تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) -وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها- على مناطق كبيرة من الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، بما في ذلك الرقة، عاصمة «داعش» سابقاً، وبعض أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى بعض الأراضي غربي النهر.
- يخضع حالياً «المربع 26» الذي تديره مجموعة «غلف ساندز بتروليوم» ومقرها المملكة المتحدة، في شمال شرقي سوريا لحالة القوة القاهرة، بسبب العقوبات البريطانية. وقالت شركة «غلف ساندز» إن الأصول لا تزال في «حالة جيدة وملائمة من الناحية التشغيلية»، مضيفة أن «الاستعدادات لإعادة الدخول في مرحلة متقدمة جداً، عندما تسمح العقوبات باستئناف العمليات».
- علَّقت شركة «صنكور إنرجي» الكندية عملياتها في سوريا في عام 2011. وتتمثل أصولها الرئيسية في مشروع «إيبلا» الواقع في حوض الغاز السوري الأوسط الذي يغطي أكثر من نحو 1251 كيلومتراً مربعاً. وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. كما كانت تدير مشروع حقل إيبلا النفطي الذي بدأ في إنتاج نحو ألف برميل يومياً من النفط، في ديسمبر 2010.
- في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة «إيفرو بوليس المحدودة» الروسية التي قالت إنها أبرمت عقداً مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط السورية، مقابل حصة 25 في المائة من إنتاج النفط والغاز من الحقول. وقال مصدر مطَّلع في الشرق الأوسط لـ«رويترز» يوم الاثنين، إن حقول إيبلا لا تزال تحت سيطرة الجيش الروسي.
- كانت «إيفرو بوليس» تحت سيطرة يفغيني بريغوجين، الرئيس الراحل لمجموعة «فاغنر» الروسية للمرتزقة، التي كانت تنشط في سوريا والحرب في أوكرانيا. وقال المصدر إن الجيش الروسي تولى السيطرة على الحقول بعد زوال «فاغنر» من سوريا.
هل من تأثير للأحداث على سوق النفط؟
لقد تجاهلت أسواق النفط إطاحة الأسد، بحيث إنها لم تُظهر رد فعل يُذكَر؛ كون سوريا لم تكن سوى منتج متواضع، كما أن الأحداث لم تهدد الصادرات من المنطقة الأوسع نطاقاً. وقال مايك مولر، رئيس شركة «فيتول» في آسيا، في مقابلة مع «غلف إنتليجنس»: «لم يكن لها تأثير كبير؛ لأن المجتمع التجاري سرعان ما استنتج أن التهديد الذي تتعرض له الإمدادات كان محدوداً»، وأن بعض عمليات الإغلاق الأولية في بلاد الشام «لم تستمر طويلاً». وأضاف: «أعتقد أن سوريا تقع في الفئة نفسها»، ومشيراً إلى أن معظم شركات النفط الكبرى خرجت من البلاد منذ سنوات.
إعادة تأهيل القطاع
بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبحت البنية التحتية النفطية في سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل. ويتطلب إنعاش القطاع استثمارات كبيرة تقدر بالمليارات، لإصلاح المرافق، وتحديث معدات التنقيب والإنتاج.
ومع ابتعاد الناقلات الإيرانية الآن بعد رحيل الأسد، فمن المتوقع أن يزداد شح وقود النقل في سوريا؛ حيث من المرجح أن تبدأ مخزونات الديزل والبنزين بالبلاد في النفاد خلال المستقبل القريب. وبالتالي، سيكون التحدي اليوم العمل على استبدال مصادر أخرى ببراميل النفط الإيرانية، تحافظ على إمدادات النفط في البلاد.