مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

ثوماروكودي لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيخرج بمزيد من التنسيق لتنفيذ المشاريع البيئية

TT

مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي)
مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي)

«إذا لم نُدِر الأرض بشكل جيد، فلن يكون لدينا أمن غذائي»... بهذه العبارة نبّه مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين»، الدكتور مورالي ثوماروكودي، إلى مدى خطورة تدهور الأراضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى «مبادرة الأراضي العالمية» التي تم إطلاقها خلال رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» عام 2020، والهادفة إلى خفض تدهور الأراضي بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040، وكاشفاً في هذا الصدد عن أن الدول المشاركة في المبادرة التزمت هذا العام باستعادة 1.1 مليار هكتار منها.

وقال ثوماروكودي في حديث مع «الشرق الأوسط»، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، إن الاقتصاد طويل الأمد يعتمد الحفاظ على البيئة وإدارة الأراضي بشكل مستدام، موضحاً أن كثيراً من الدول يركز على الناتج المحلي الإجمالي بوصفه معياراً للتقدم، لكن هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تدهور البيئة.

واستطرد ثوماروكودي: «على الرغم من أن الاقتصاد قد يكون في حالة جيدة، فإن أساسه البيئي يتدهور، ولا بد من إدارة اقتصاداتنا وبيئاتنا بشكل جيد لضمان استقرارنا الاقتصادي على المدى الطويل».

الأمن الغذائي

وأكمل أنه على الرغم من التزام الدول، قد تواجه بعض البلدان تحديات في توفير الموارد المالية أو الخبرات التقنية اللازمة، مؤكداً أن الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» ملتزمة بتقديم الدعم المالي والفني والتقني لتحقيق هذه الأهداف.

وبيّن أن الأرض تلعب دوراً أساسياً في العديد من القطاعات الحيوية.

وشدّد ثوماروكودي على أهمية الأراضي الرعوية التي تُعد المصدر الرئيسي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى دور الأرض في قطاعات عدة؛ منها صناعة التعدين، والطب الحديث الذي يعتمد بنسبة 25 في المائة على المواد المستخلصة من الأرض.

وأفاد بضرورة استخدام التقنية الحديثة في إدارة الأراضي لضمان استدامة الاقتصاد.

وأكد وجوب تحقيق توازن بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة، مبيناً: «إذا قمنا بتدمير غابة ورأينا ذلك تقدماً لأننا سنزرع الأشجار الخشبية، فهذا غير منطقي اقتصادياً، وما يجب أن نفعله هو أخذ البيئة في الحسبان عند تقييم التقدم، وعندما نأخذ ذلك في الاعتبار، نجد أن النمو البيئي المستدام هو الوحيد القابل للحياة اقتصادياً».

الموارد المالية

وتحدث ثوماروكودي عن أهمية مؤتمر «كوب 16»، الذي وصفه بـ«التاريخي»، بمشاركة 197 دولة، مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الدول في تنفيذ المشاريع الكبيرة العابرة للحدود، خاصة تلك القائمة على النظام البيئي، وأن تأتي البلدان بعزيمة كبيرة لاستعادة الأراضي من أجل المستقبل.

وأشار إلى أهمية وجود التزام أكبر بالموارد المالية لدعم ذلك، متوقعاً أن تتفق الدول على نقل التكنولوجيا وتبادل خبراتها مع بعضها البعض، لدعم البلدان التي تحتاج إليها.

ولفت ثوماروكودي إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» السعودية، وأنها تشمل كثيراً من البلدان والأنظمة البيئية، وتُعد نموذجاً يحتذى به يمكن نقله إلى دول أخرى؛ لتعزيز التعاون العالمي في مجال استعادة الأراضي وحمايتها.

ويشارك الدكتور ثوماروكودي وفريقه في جناح مخصص لاستعادة الأراضي لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معلناً عن تنظيم فعاليات مستمرة خلال الأيام العشرة المقبلة، تتضمن أكثر من 150 خبيراً و67 فعالية جانبية.

وأفاد بأن زيادة الوعي بهذه المبادرات ستسهم في جذب المزيد من الموارد والدعم لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

لولا يفرش السجاد الأحمر احتفاءً بالرئيس الصيني في برازيليا

أميركا اللاتينية جانب من الاستقبال الرسمي الذي حظي به شي في برازيليا يوم 20 نوفمبر (د.ب.أ)

لولا يفرش السجاد الأحمر احتفاءً بالرئيس الصيني في برازيليا

استقبل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في برازيليا احتفاءً بالتقارب بين بلديهما.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره البرازيلي خلال إعلان الاتفاقية (واس)

السعودية والبرازيل لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين

وقعت السعودية والبرازيل على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد وزير المناخ والبيئة النرويجي توري ساندفيك يلقي بياناً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

مؤتمر «كوب 29» يبني على بيان مجموعة العشرين للمضي في المفاوضات

رحّب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) بالمؤشّرات الإيجابية الصادرة عن بيان مجموعة العشرين، بشأن تمويل الحلول المناخية للدول النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره الأميركي (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي المستجدات الاقليمية

أجرى وزير الخارجية السعودي ، مباحثات مع نظيريه الأميركي والسنغافوري كل على حده، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)
دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)
TT

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)
دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

لكن ماذا لو، كما يتوقع العديد من الاقتصاديين، بقيت أسعار الفائدة مرتفعة، فوق مستويات ما قبل الوباء؟

قد يوجه ترمب أصابع الاتهام إلى «الاحتياطي الفيدرالي»، وخصوصاً إلى رئيسه جيروم باول، الذي عينه ترمب بنفسه لقيادة «الفيدرالي». خلال فترة رئاسته الأولى، هاجم ترمب مراراً وبشكل علني «الفيدرالي» تحت قيادة باول، متهماً إياه بالحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة للغاية. وقد أثار هجوم ترمب على الاحتياطي قلقاً واسعاً بشأن التدخل السياسي في صنع السياسات الفيدرالية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويوم الأربعاء، أكد باول على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «ذلك يمنحنا القدرة على اتخاذ القرارات من أجل مصلحة جميع الأميركيين في جميع الأوقات، وليس من أجل أي حزب سياسي أو نتيجة سياسية معينة».

ومن المرجح أن تكون هناك صدامات سياسية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتشكل مقترحات ترمب بخفض الضرائب وفرض رسوم جمركية مرتفعة على كل السلع، وصفة لارتفاع التضخم في اقتصاد يعمل بكامل طاقته تقريباً. وإذا تسارع التضخم مرة أخرى، فسوف يضطر «الفيدرالي» إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

لماذا كل هذا القلق من صدام ترمب مع باول؟

لأن باول لن يخفّض أسعار الفائدة بالقدر الذي يريده ترمب. وحتى لو خفض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن سياسات ترمب نفسها قد تبقي على تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل أسعار الرهن العقاري، مرتفعة.

كما أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي تعهد ترمب بفرضها قد تؤدي إلى تفاقم التضخم. وإذا أدت التخفيضات الضريبية على أشياء مثل الإكراميات والعمل الإضافي -وهو وعد آخر من وعود ترمب- إلى تحفيز النمو الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وقال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، أوليفييه بلانشارد، مؤخراً: «إن خطر الصراع بين إدارة ترمب و(الاحتياطي الفيدرالي) مرتفع جداً». إذا رفع الفيدرالي أسعار الفائدة، «فسيقف في طريق ما تريده إدارة ترمب».

هل يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حقاً؟

نعم، ولكن مع تحسن الاقتصاد بشكل أقوى من المتوقع، فإن صناع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» قد يخفضون أسعار الفائدة بضع مرات أخرى، أقل مما توقعوه قبل شهر أو شهرين فقط.

وقد لا تؤدي تلك التخفيضات في الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات بشكل كبير. ويمكن لمعدل الفائدة قصير الأجل من «الاحتياطي الفيدرالي» أن يؤثر على أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان، والشركات الصغيرة، وبعض القروض الأخرى، ولكن ليس له سيطرة مباشرة على أسعار الفائدة طويلة الأجل. وتشمل هذه العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، التي تؤثر على أسعار الرهن العقاري. وتتشكل عوائد سندات الخزانة لمدة عشر سنوات بناءً على توقعات المستثمرين بشأن التضخم المستقبلي، والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، فضلاً عن العرض والطلب على سندات الخزانة.

وقد حدث مثال على ذلك هذا العام، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في الصيف بانتظار خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، بمجرد حدوث أول خفض للفائدة في 18 سبتمبر (أيلول)، لم تنخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، بل بدأت ترتفع مرة أخرى جزئياً في انتظار نمو اقتصادي أسرع.

كما اقترح ترمب مجموعة متنوعة من التخفيضات الضريبية التي قد تزيد العجز. وقد يتعين بعد ذلك رفع أسعار سندات الخزانة لجذب ما يكفي من المستثمرين لشراء الدين الجديد.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي كينت سميترز: «بصراحة، لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يملك الكثير من السيطرة على سعر الفائدة لمدة 10 سنوات، وهو ما يعد الأكثر أهمية بالنسبة للرهن العقاري. سيلعب العجز دوراً أكبر بكثير في هذا الصدد».

لكن إذا تصادم ترمب مع باول، فما العواقب؟

في الواقع، لا تشكل الانتقادات العرضية أو النادرة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مشكلة كبيرة للاقتصاد طالما أن البنك المركزي يواصل اتخاذ قراراته استناداً إلى ما يراه مناسباً.

لكن الهجمات المستمرة قد تؤدي إلى تقويض استقلالية «الفيدرالي»، وهي مسألة حيوية للحفاظ على السيطرة على التضخم. وللتعامل مع التضخم، غالباً ما يتعين على البنك المركزي اتخاذ خطوات غير شعبية، مثل رفع أسعار الفائدة للحد من الاقتراض والإنفاق.

ولطالما سعى السياسيون إلى الضغط على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لدعم الاقتصاد وسوق العمل، خصوصاً في الفترة التي تسبق الانتخابات. وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي تتمتع ببنوك مركزية مستقلة عادة ما تعاني من مستويات تضخم منخفضة.

حتى إذا لم يفرض ترمب قرارات مباشرة على «الفيدرالي»، فإن انتقاداته المستمرة قد تخلق مشاكل. فإذا فقدت الأسواق والاقتصاديون وقادة الأعمال الثقة في استقلالية «الفيدرالي»، واعتقدوا أنه يخضع لضغوط سياسية من الرئيس، فإن ذلك قد يضعف قدرة البنك على التحكم في التضخم.

وعندما يتوقع المستهلكون والشركات التضخم المرتفع، فإنهم يميلون إلى التصرف بطرق قد تسهم في ارتفاع الأسعار، مثل تسريع مشترياتهم قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر، أو رفع أسعارهم الخاصة لتغطية التكاليف المتزايدة.

وقال المستشار العام السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، سكوت ألفاريز: «تحتاج الأسواق إلى الثقة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستجيب للبيانات، وليس للضغوط السياسية».

هل يستطيع ترمب إقالة باول؟

يمكن لترمب المحاولة، لكن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى معركة قانونية طويلة قد تنتهي في المحكمة العليا. ففي مؤتمر صحافي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح باول أنه يعتقد أن الرئيس ليست لديه السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

ويعتقد معظم الخبراء أن باول سينتصر في المحاكم. ومن وجهة نظر إدارة ترمب، قد لا تكون مثل هذه المعركة جديرة بالاهتمام، خصوصاً أن فترة ولاية باول تنتهي في مايو (أيار) 2026، ما يتيح للبيت الأبيض تعيين رئيس جديد.

ومن المحتمل أيضاً أن تشهد الأسواق المالية انهياراً إذا حاول ترمب اتخاذ هذه الخطوة الجريئة. قد ترتفع عوائد السندات، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى.

وقد تتفاعل الأسواق بشكل سلبي أيضاً إذا شعر المستثمرون أن ترمب قد يعين شخصاً موالياً له رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 2026.

هل سبق أن انتقد رؤساء آخرون بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

نعم، وفي بعض الحالات الحادة، أسهم ذلك في تعزيز التضخم المستمر. على وجه الخصوص، ضغط الرئيس ريتشارد نيكسون على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، آرثر بيرنز، لخفض أسعار الفائدة في عام 1971 في إطار سعيه لإعادة انتخابه في العام التالي، وهو ما استجاب له «الفيدرالي». ويلقي الخبراء الاقتصاديون باللوم على فشل بيرنز في الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة بما يكفي، في زيادة التضخم المستمر في السبعينات وأوائل الثمانينات.

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة «ماريلاند»، توماس دريكسل، إنه عندما يتدخل الرؤساء في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها «الفيدرالي»، «فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل ثابت ويزيد من التوقعات، وهذا يقلقني لأنه يعني أن التضخم قد يصبح متجذراً تماماً».

ومنذ منتصف الثمانينات، وباستثناء فترة ترمب في ولايته الأولى، امتنع الرؤساء عن توجيه انتقادات علنية لـ«الفيدرالي».

وقال أستاذ التنظيم المالي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، بيتر كونتي براون: «من المدهش كيف أن التلاعب لأغراض حزبية في هذا الجهاز السياسي كان نادراً للغاية»، وأضاف: «إنه حقاً انتصار للحكم الأميركي».

هل تتمتع دول أخرى ببنوك مركزية مستقلة؟

نعم، معظم الاقتصادات المتقدمة تمتلك بنوكاً مركزية مستقلة. لكن في بعض الحالات الأخيرة، كما في تركيا وجنوب أفريقيا، سعت الحكومات إلى فرض سياسات على البنوك المركزية بخصوص أسعار الفائدة. وعادة ما يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم.

على سبيل المثال، مارس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ضغوطاً على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار، بل وأقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي رفضوا الامتثال. ورداً على ذلك، ارتفع التضخم إلى 72 في المائة عام 2022.

لكن في العام الماضي، تراجع إردوغان عن موقفه وأتاح للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة.