مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

ثوماروكودي لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيخرج بمزيد من التنسيق لتنفيذ المشاريع البيئية

TT

مسؤول في «مجموعة الـ20»: التزام دولي باستعادة 1.1 مليار هكتار من الأراضي هذا العام

مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي)
مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين» الدكتور مورالي ثوماروكودي (تصوير: تركي العقيلي)

«إذا لم نُدِر الأرض بشكل جيد، فلن يكون لدينا أمن غذائي»... بهذه العبارة نبّه مدير «مبادرة الأراضي العالمية» في «مجموعة العشرين»، الدكتور مورالي ثوماروكودي، إلى مدى خطورة تدهور الأراضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى «مبادرة الأراضي العالمية» التي تم إطلاقها خلال رئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين» عام 2020، والهادفة إلى خفض تدهور الأراضي بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040، وكاشفاً في هذا الصدد عن أن الدول المشاركة في المبادرة التزمت هذا العام باستعادة 1.1 مليار هكتار منها.

وقال ثوماروكودي في حديث مع «الشرق الأوسط»، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، إن الاقتصاد طويل الأمد يعتمد الحفاظ على البيئة وإدارة الأراضي بشكل مستدام، موضحاً أن كثيراً من الدول يركز على الناتج المحلي الإجمالي بوصفه معياراً للتقدم، لكن هذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تدهور البيئة.

واستطرد ثوماروكودي: «على الرغم من أن الاقتصاد قد يكون في حالة جيدة، فإن أساسه البيئي يتدهور، ولا بد من إدارة اقتصاداتنا وبيئاتنا بشكل جيد لضمان استقرارنا الاقتصادي على المدى الطويل».

الأمن الغذائي

وأكمل أنه على الرغم من التزام الدول، قد تواجه بعض البلدان تحديات في توفير الموارد المالية أو الخبرات التقنية اللازمة، مؤكداً أن الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» ملتزمة بتقديم الدعم المالي والفني والتقني لتحقيق هذه الأهداف.

وبيّن أن الأرض تلعب دوراً أساسياً في العديد من القطاعات الحيوية.

وشدّد ثوماروكودي على أهمية الأراضي الرعوية التي تُعد المصدر الرئيسي للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى دور الأرض في قطاعات عدة؛ منها صناعة التعدين، والطب الحديث الذي يعتمد بنسبة 25 في المائة على المواد المستخلصة من الأرض.

وأفاد بضرورة استخدام التقنية الحديثة في إدارة الأراضي لضمان استدامة الاقتصاد.

وأكد وجوب تحقيق توازن بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة، مبيناً: «إذا قمنا بتدمير غابة ورأينا ذلك تقدماً لأننا سنزرع الأشجار الخشبية، فهذا غير منطقي اقتصادياً، وما يجب أن نفعله هو أخذ البيئة في الحسبان عند تقييم التقدم، وعندما نأخذ ذلك في الاعتبار، نجد أن النمو البيئي المستدام هو الوحيد القابل للحياة اقتصادياً».

الموارد المالية

وتحدث ثوماروكودي عن أهمية مؤتمر «كوب 16»، الذي وصفه بـ«التاريخي»، بمشاركة 197 دولة، مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من التنسيق بين الدول في تنفيذ المشاريع الكبيرة العابرة للحدود، خاصة تلك القائمة على النظام البيئي، وأن تأتي البلدان بعزيمة كبيرة لاستعادة الأراضي من أجل المستقبل.

وأشار إلى أهمية وجود التزام أكبر بالموارد المالية لدعم ذلك، متوقعاً أن تتفق الدول على نقل التكنولوجيا وتبادل خبراتها مع بعضها البعض، لدعم البلدان التي تحتاج إليها.

ولفت ثوماروكودي إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» السعودية، وأنها تشمل كثيراً من البلدان والأنظمة البيئية، وتُعد نموذجاً يحتذى به يمكن نقله إلى دول أخرى؛ لتعزيز التعاون العالمي في مجال استعادة الأراضي وحمايتها.

ويشارك الدكتور ثوماروكودي وفريقه في جناح مخصص لاستعادة الأراضي لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معلناً عن تنظيم فعاليات مستمرة خلال الأيام العشرة المقبلة، تتضمن أكثر من 150 خبيراً و67 فعالية جانبية.

وأفاد بأن زيادة الوعي بهذه المبادرات ستسهم في جذب المزيد من الموارد والدعم لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا (أرشيفية - أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تزيل كل الإشارات إلى جنوب أفريقيا من موقع مجموعة العشرين

قال ترمب أيضا إنه سيستثني جنوب أفريقيا من القمة التي ستُعقد في نادي دورال للغولف التابع له في فلوريدا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (أ.ب)

رئيس البرازيل: «التعددية ستنتصر» على الرغم من معارضة ترمب

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد إن قمة مجموعة العشرين تظهر أن التعددية لا تزال حية على الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني يتحدث إلى قناة «سكاي نيوز» على هامش قمة «مجموعة العشرين» في جوهانسبرغ (د.ب.إ)

استراتيجية بريطانيا للمعادن الحيوية... تحصين ضد الهيمنة الأجنبية

أطلقت بريطانيا استراتيجيتها الوطنية للمعادن الحيوية، المدعومة بتمويل 50 مليون جنيه إسترليني، في محاولة للحد من الاعتماد الكبير على الموردين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (لندن - جوهانسبرغ)
أفريقيا صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، السبت (د.ب.أ)

قادة «العشرين» يُحذّرون من تراجع دور المجموعة

حذّر قادة دول مجموعة العشرين، أمس، من تراجع دور التكتّل في معالجة الأزمات الاقتصادية، وسط الانقسامات الجيوسياسية المتزايدة، والتنافس الدولي المحتدم، وذلك خلال

«الشرق الأوسط» (لندن - جوهانسبرغ)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.