حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب، في حين تحقق القوات الروسية مكاسب على طول خط المواجهة.
وقال روته بعد اجتماع مع وزراء خارجية الحلف: «علينا تقديم دعم كافٍ (لأوكرانيا) لتغيير مسار هذه الحرب بشكل نهائي». وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن الصين وروسيا تحاولان زعزعة استقرار «الناتو» من خلال أعمال التخريب والجرائم السيبرانية، وأضاف روته أن «حملة الأعمال العدائية الروسية المتصاعدة ضد دول (الناتو) سوف تتطلب من الحلف مشاركة المعلومات الاستخباراتية بصورة أفضل لتنسيق الدفاع عن البنية التحتية المهمة».
وفي السياق، قال جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير الخارجية الليتواني، اليوم (الأربعاء)، إن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيتعين عليهم تقديم ضمانات من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وأضاف: «إذا كنا نريد إحلال السلام في أوكرانيا، فسيتعين علينا تقديم ضمانات أمنية. لا توجد طريقة أرخص للضمانات الأمنية من المادة الخامسة في (ميثاق) حلف شمال الأطلسي»، وتابع: «ستُسوى الحرب في ساحة المعركة فحسب. من يقول إننا لا نستطيع تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه واهم».
ويوجد وزراء خارجية «الناتو» في بروكسل؛ لإجراء مباحثات لليوم الثاني في مقر الحلف تتركز على الهجمات الهجينة الروسية والصينية.
وقال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنه تم تسجيل 500 واقعة مثيرة للشبهات في أوروبا خلال عام 2024، ونحو 100 واقعة ترجع إلى روسيا، وأضاف أن «الناتو» في حاجة إلى إرسال رسالة قوية لموسكو مفادها أنه لن يتم التهاون تجاه هذه الأنشطة.
وكان حلف الناتو قد أعرب عن مخاوفه من حدوث أعمال تخريبية وهجمات سيبرانية خطيرة جديدة على أراضي الحلف، وفقاً لما صرح به مسؤول كبير على هامش اجتماع وزراء خارجية «الناتو» في بروكسل، وقال المسؤول إن روسيا على وجه الخصوص تبدو أكثر استعداداً لإلحاق الأذى أو تعريض الأرواح للخطر من خلال التخريب في دول أعضاء «الناتو».
وأشار المسؤول إلى أن بكين، مثل موسكو، تنفذ حملة مستمرة لنشر البرمجيات الخبيثة. والهدف من ذلك هو القيام بأنشطة تجسسية، بالإضافة إلى القدرة على التسبب في الاضطرابات في حال تصاعد التوترات.
وتستهدف روسيا بشكل خاص البنية التحتية الحيوية، لا سيما أنظمة التحكم الصناعية، وفقاً للمسؤول.
وضرب المسؤول مثالاً على ذلك بهجوم كبير، ربما نفذته إيران، على ألبانيا العضو في «الناتو»، حيث أدى إلى تعطيل نظام السيطرة على الحدود، كما تم نشر ملفات وزارة الداخلية على الإنترنت.
