فقد قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا زخمه في نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن لم يكن التراجع بقدر ما كان يُخشى في البداية. فقد أثرت التوقعات بزيادة وشيكة في ضرائب أرباب العمل على خطط التوظيف لدى الشركات.
وبلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة 50.8 الشهر الماضي، منخفضاً من 52 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى الأضعف منذ أكتوبر 2023، وأعلى قليلاً من خط الـ50، الذي يفصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات في هذا الشهر أعلى من القراءة الأولية التي بلغت 50، وفق «رويترز».
وأشار مسح إلى انخفاض التوظيف في القطاع للشهر الثاني على التوالي، رغم أن وتيرة التراجع كانت أقل وضوحاً مقارنةً بشهر أكتوبر. كما أفادت الشركات بتراجع حاد في التفاؤل بالأعمال، وهو ما ربطته «ستاندرد آند بورز» بقلق الشركات، إثر إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنة في 30 أكتوبر، التي تضمنت زيادات كبيرة في إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 في المائة.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنت»، تيم مور: «تم الإبلاغ على نطاق واسع عن المخاوف بشأن تأثير السياسات المعلنة في الموازنة، خصوصاً تلك التي تؤدي إلى زيادة تكاليف التوظيف، ما أسهم في تقييم أكثر تشاؤماً لآفاق الاستثمار التجاري».
كما أشار المسح إلى أن الزيادات الضريبية المخطط لها دفعت المشاركين في الاستطلاع إلى تعليق استثماراتهم، وزادت المخاوف بشأن ضعف الطلب. وذكر البعض أيضاً أن هناك قلقاً بشأن الضغوط التضخمية الأوسع نطاقاً في العام المقبل.
وأظهر المسح أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة تكاليف الأجور، في حين ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أسرع أيضاً. في الوقت نفسه، يراقب بنك إنجلترا عن كثب نمو أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75 في المائة هذا الشهر.
وقد صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وصناع السياسات الآخرون، بأن البنك المركزي سيتبع نهجاً تدريجياً في خفض تكاليف الاقتراض.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن شركات الخدمات سجلت أضعف نمو في الطلبات الجديدة منذ يونيو (حزيران)، في حين كانت توقعات نمو الناتج هي الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع المعدل نزولاً الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً؛ إذ تراجع إلى 50.5 من 51.8 في أكتوبر، مع تعديل المؤشر المركب بالزيادة من قراءة أولية بلغت 49.9.
