تضرر كابل البيانات بين فنلندا والسويد... والاشتباه بـ«عمل إجرامي»

رجل يعمل على وضع كابل ألياف ضوئية تحت الأرض لمزود البنية التحتية الرقمية السويدي «GlobalConnect» في إسبو بفنلندا (أ.ف.ب)
رجل يعمل على وضع كابل ألياف ضوئية تحت الأرض لمزود البنية التحتية الرقمية السويدي «GlobalConnect» في إسبو بفنلندا (أ.ف.ب)
TT

تضرر كابل البيانات بين فنلندا والسويد... والاشتباه بـ«عمل إجرامي»

رجل يعمل على وضع كابل ألياف ضوئية تحت الأرض لمزود البنية التحتية الرقمية السويدي «GlobalConnect» في إسبو بفنلندا (أ.ف.ب)
رجل يعمل على وضع كابل ألياف ضوئية تحت الأرض لمزود البنية التحتية الرقمية السويدي «GlobalConnect» في إسبو بفنلندا (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم (الثلاثاء)، أن كابل البيانات بين فنلندا والسويد تضرر خلال الليل، بينما تشتبه السلطات في أنه عمل إجرامي.

وهذا هو الحادث الثالث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يتعلق بكابلات الاتصالات في مناطق الشمال الأوروبي وبحر البلطيق.

وذكرت محطة إذاعة «سفيريجيس» السويدية، نقلاً عن مصادر رسمية، أن الشرطة الفنلندية تعمل على أساس أن الضرر وقع عمداً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت هيئة الاتصالات السويدية لصحيفة «داجنس نيهتر» اليومية السويدية، أنه تم العثور على موقعين تالفين في كابل الإنترنت في الأراضي الفنلندية.

وقالت وزيرة النقل والاتصالات الفنلندية، لولو رانه، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن السلطات تحقق في الأمر.

وأضافت رانه: «نحن نأخذ الأمر على محمل الجد».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لحقت أضرار بكابلين للألياف الضوئية في بحر البلطيق خلال فترة قصيرة من الزمن. ويمتد أحد الكابلين بين السويد وليتوانيا، والآخر بين السويد وألمانيا.

ولا يزال السبب غير واضح في الحالتين، وتحقق السلطات السويدية في احتمال حدوث عمل تخريبي.

وتركز التحقيقات على السفينة الصينية «يي بينج 3»، التي يعتقد أنها مرت بالمناطق المتضررة من الكابلات في الوقت المذكور.



الحكومة الفرنسية تخسر اقتراع حجب الثقة بالبرلمان

ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الفرنسية تخسر اقتراع حجب الثقة بالبرلمان

ميشال بارنييه (أ.ف.ب)
ميشال بارنييه (أ.ف.ب)

أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، اليوم الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574.

وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.