تركيا وإيران مختلفتان حول «عملية حلب» متفقتان ضد القوات الكردية

اجتماع قريب لوزراء خارجية «أستانة»… والبحرة يطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة

TT

تركيا وإيران مختلفتان حول «عملية حلب» متفقتان ضد القوات الكردية

آخر اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في إطار أستانة عقد على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)
آخر اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في إطار أستانة عقد على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

​تباين موقفا تركيا وإيران بشأن التطورات في سوريا والهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة وقاد إلى سيطرتها على حلب ثاني كبرى المدن السورية. فيما اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، هادي البحرة، أن الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، لا يزال «الوحيد القابل للتطبيق والاستدامة» للصراع في البلاد.

وعبر وزيرا خارجية تركيا، هاكان فيدان، وإيران، عباس عراقجي، عن هذا التباين في تفسيرهما لأسباب تحرك «هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى ضد القوات السورية، وبينما عد فيدان أن تفسير هذا التطور من خلال التدخل الخارجي يشكل خطأ كبيراً، تمسك عراقجي بأن الأحداث الأخيرة جاءت بدفع من أميركا وإسرائيل.

واتفق الوزيران على عقد اجتماع عاجل في إطار مسار أستانة على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لبحث الأحداث الأخيرة في شمال سوريا.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

وبالتزامن أعلنت موسكو أنه يجري التشاور مع تركيا وإيران لعقد اجتماع لوزراء الخارجية.

تركيا: لا تدخلات خارجية

وأكد فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي عقب مباحثاتهما في أنقرة الاثنين، أن تركيا لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر، لافتاً إلى أنه «من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي».

وأرجع فيدان التحرك الأخير للفصائل المسلحة إلى رفض الحكومة السورية الحوار ، قائلاً: «التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة».

وأضاف فيدان أنه تبادل الآراء مع نظيره الإيراني حول التطورات الأخيرة في سوريا وأكد أن محاولة شرح ما يجري في سوريا من خلال التدخلات الخارجية سيكون خطأ، وأن من يتحدثون عن التدخل الخارجي لا يفهمون ما يجري في سوريا أو لا يريدون أن يفهموا.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية)

وتابع وزير الخارجية التركي: «لقد استهدفنا تحقيق التواصل بين الأطراف في سوريا من خلال مسار أستانة، هذه المشكلة لم يتم حلها منذ ما يزيد على 13 عاماً، التغاضي عن الحقوق المشروعة للمعارضة وعدم قيام النظام بخطوات إيجابية في هذا الإطار أديا إلى اشتعال نار الحرب في سوريا مرة أخرى، لقد حذرت تركيا وقامت بالإخطارات اللازمة لجميع الأطراف المعنية قبل اندلاع هذه الأحداث».

حوار وطني ضروري

وقال إن «التطورات أظهرت مرة أخرى أن على النظام أن يقوم بالمصالحة الوطنية مع المعارضة، وتركيا مستعدة للقيام بكل مساهمة في هذا الصدد».

وأضاف أنه «ضمن مراحل مسار أستانة قمنا بتنسيق مع إيران وسنواصل هذا، نحن دائماً دعمنا وحدة الأراضي السورية وسندعمها بعد ذلك أيضاً، وهناك أمر آخر أريد أن أؤكد عليه بشكل واضح وصريح، وهو أن تركيا لن تتغاضي أبداً عن كل من يحاول استغلال ما يجري حالياً، وأننا سنقضي على أي تهديد إرهابي على بلدنا في مصدره».

وتابع فيدان أن تركيا وإيران ستواصلان التعاون في مكافحة الإرهاب وعلينا أن نبذل كفاحاً مشتركاً ضد هذا العدو المشترك، المتمثل في حزب «العمال» الكردستاني وذراعه في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، ويجب أن تكون هناك سياسات ومساعٍ واضحة ضدهما.

وأكد التطابق في المواقف بين تركيا وإيران فيما يخص تصفية هذه المنظمة (العمال الكردستاني) وأذرعها في المنطقة، ولا نود أن نخسر مزيداً من الوقت لتحويل هذا إلى واقع على الأرض.

وقال فيدان إننا نواصل تعاوننا مع إيران ومشاوراتنا حول مختلف القضايا في المنطقة وحول التطورات في سوريا.

وأضاف: «مؤسساتنا المعنية كلها في عمل مشترك ليل نهار لمتابعة التطورات في سوريا ويتم اتخاذ التدابير اللازمة بحسب التطورات».

حطام مروحية تابعة للجيش السوري وفي الخلف الدخان يتصاعد من مطار حلب العسكري (إ.ب.أ)

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الحرب الداخلية في سوريا أمكن إيقافها عند نقطة معينة وكان هذا نجاحاً مهماً للغاية وكان لتركيا وروسيا وإيران (الدول الضامنة لمسار أستانة) دور مع الحكومة والفصائل لوضع إطار وصل إلى تحقيق مرحلة من الاستقرار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: «رئيس جمهوريتنا (رجب طيب إردوغان) مد يد الصداقة على أعلى مستوى إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لأن المشكلات التي يتم التعامل معها كانت تخرج عن السيطرة ونصف سكان سوريا، أي 10 ملايين إنسان تقريباً، ابتعدوا عن مساكنهم الأصلية، كما أن التنظيمات الإرهابية والأوضاع في المنطقة كانت تحيل المسألة إلى وضع أصعب من حيث إدارته وإيصاله إلى الحل».

جانب من مباحثات فيدان وعراقجي بالخارجية التركية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

وتابع فيدان: «لدينا تواصل مكثف في المنطقة بشأن سوريا مع إيران ونرى أن التعبير عن المواقف بوضوح أمر مهم، ونقيم مسار أستانة أيضاً مع روسيا، وأجرينا اتصالات مع السعودية والولايات المتحدة وقطر، وأبلغنا الأمم المتحدة قبل الأحداث الأخيرة بالمعلومات من منظور تركيا وكان هذا أمراً مهماً للغاية».

وشدد فيدان على أن بلاده لا تريد أن ترى ما جرى من أحداث مؤلمة في الماضي في سوريا يتكرر مرة أخرى، ولا تريد أن يقتل المدنيون أو أن تدمر البنى التحتية وأن يهجر الناس من مساكنهم، بل على العكس من ذلك تريد عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأضاف: «موقفنا من الإرهاب مستمر، ويجب ألا يكسب الإرهاب أرضاً جديدة باستغلال ما يحدث الآن في سوريا، وما يجب القيام به هو فتح قنوات الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة وما يجب أن تقوم به إيران ومختلف دول المنطقة هو العمل على تحقيق ذلك».

تفسير إيراني مختلف

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إننا بحثنا المخاوف المشتركة بشأن التطورات في سوريا ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات أو تباين في الآراء، وهذا أمر طبيعي.

ووصف المباحثات مع نظيره التركي بأنها كانت «سريعة ومباشرة وودية وبناءة ومثمرة».

وفي تباين واضح مع رفض وزير الخارجية التركي النظر إلى الأحداث الأخيرة في سوريا من منظور التدخل الخارجي، وهو ما تتبناه إيران، قال عراقجي: «بحسب ما اتضح لدينا فإن الجماعات (الإرهابية والتكفيرية) في سوريا لديها تنسيق واضح مع أميركا وإسرائيل، وهذه المجموعات تحاول أن تحول الانتباه عما تقوم به إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتخلق بيئة من عدم الأمن في سوريا لهذا السبب».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

وأضاف أن عودة نشاط ما سماه بـ«الجماعات التكفيرية» في شمال سوريا ومهاجمتها حلب، على وجه الخصوص، هو أمر مقلق ويشكل خطراً علن أمن واستقرار سوريا، ولا شك في أن جميع دول المنطقة، ولا سيما جيران سوريا، سيتأثرون بهذا الوضع الخطير، مشدداً على أن «التغاضي عن دور النظام الصهيوني في تصعيد التوتر في المنطقة سيكون خطأ كبيراً».

وقال إنه ناقش مع نظيره التركي سبل تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفاً أن مواقفهما تطابقت بشأن الحفاظ على المكاسب التي تحققت من خلال مسار أستانة وأنهما قررا أن يعقد الاجتماع المقبل لمسار أستانة على نحو عاجل على مستوى وزراء الخارجية، وأنه يجب منع وصول هذا المسار إلى طريق مسدود.

دعم لدمشق

وأضاف أن تحول سوريا إلى عدم الاستقرار سيكون ضربة لأمن المنطقة، وأن قتل المدنيين السوريين سيكون ضربة للاقتصاد السوري أيضاً، وبالنسبة للجميع يجب ألا تكون سوريا مركزاً للإرهاب، وموقفنا مع تركيا متطابق في هذا الإطار.

وتابع أن «سوريا يجب ألا تكون مركزاً للتنظيمات والجماعات الإرهابية (التكفيرية وغير التكفيرية) وإن مشروع تحويلها إلى منطقة غير مستقرة لهو مشروع صهيوني ويجب ألا يتغاضى أحد عن دور الصهاينة هنا، ونحن كدولتين شقيتين (تركيا وإيران) علينا أن نقوم بدورنا وأن نقوم بتدخلات سريعة مؤثرة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا».

وأكد عراقجي أن إيران تعلن دعمها الكامل للحكومة السورية والشعب السوري كما كنا حتى اليوم، وستواصل الوقوف إلى جانب الحكومة والجيش السوري لحماية الأمن والاستقرار في سوريا، وهو أمر مهم لصالح استقرار وأمن المنطقة.

وقال إن إيران تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع تركيا والعراق والسعودية ومصر وغيرها من دول المنطقة، ونثق بأن هذه المشاورات الإقليمية سيكون لها دور مهم في إيقاف تدهور الوضع في سوريا

عناصر من الفصائل المسلحة خلال التقدم في حلب (إ.ب.أ)

وتقف تركيا وإيران على طرفي نقيض في الأزمة السورية، حيث تدعم تركيا المعارضة السورية، فيما تقدم إيران دعمها لدمشق، ورغم ذلك فإنهما تعملان معاً من خلال مسار أستانة مع روسيا والأطراف السورية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأكدت إيران أنها تعتزم الإبقاء على وجود «المستشارين العسكريين» الإيرانيين في سوريا لمساندة جيشها في مواجهة الهجوم الواسع الذي تشنّه «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي بالتزامن مع زيارة عراقجي لأنقرة إن «وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمراً جديداً، بل كان قائماً في الماضي وسيستمر في المستقبل بالتأكيد، بحسب رغبة الحكومة السورية».

كما أعلنت موسكو أنها على اتصال وثيق مع تركيا وإيران بشأن الوضع في سوريا، ولم تستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا بشأن سوريا.

الفصائل والحل السياسي

في السياق، أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، هادي البحرة، أن الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة هو «الوحيد القابل للتطبيق والاستدامة» للصراع في البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن «من حقنا استخدام كل السبل الممكنة للدفع نحو تحقيق الحل السياسي»، مشدداً على أن المعارضة لا تسعى «لعمل عسكري دون أهداف سياسية».

رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الاثنين (رويترز)

وأوضح أن العملية العسكرية التي بدأتها فصائل مسلحة قبل عدة أيام في شمال غربي سوريا «مستمرة حتى انخراط الحكومة في العملية السياسية كاملة وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي».

وأعلن الائتلاف الوطني، الأحد، تأييده للعملية العسكرية الجديدة (فجر الحرية) التي أعلنتها الفصائل السورية الموالية لتركيا في شمال غربي سوريا ضد تنظيمات مسلحة كردية والقوات السورية.

وجاء في بيان لـ«الحكومة السورية المؤقتة» أنها أطلقت عملية «فجر الحرية» بهدف «تحرير المناطق المغتصبة من قبل قوات الأسد ومسلحي حزب العمال الكردستاني».


مقالات ذات صلة

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودولي

تواصل دمشق خطواتها لتنفيذ اتفاق مع «قسد»، تشمل دمجاً تدريجياً لعناصرها وانتشاراً في شمال شرقي سوريا واستعادة منشآت حيوية، وسط دعم إقليمي ودولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)
المشرق العربي قائد «قسد» مظلوم عبدي في مقابلة مع وكالة «رويترز» بالحسكة 19 ديسمبر 2024 (رويترز)

قائد «قسد»: بحثت مع وزير خارجية فرنسا اتفاق 29 يناير ومكافحة «داعش»

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، إنه بحث مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، سبل تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية ومكافحة تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في دمشق (إ.ب.أ)

وزير الخارجية الفرنسي: اتفاق الحكومة السورية و«قسد» يضمن حقوق الأكراد

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يضمن الحقوق الأساسية للأكراد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي بروين بولدان (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - «إكس»)

نائبة حزب كردي في تركيا: اتفاق «قسد» ودمشق نتيجة تدخل أوجلان

أرجع حزب كردي في تركيا الاتفاق بين «قسد» والحكومة السورية إلى الاستجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

بارو يختتم زيارته بيروت بلقاء مع قائد الجيش

قائد الجيش العماد رودولف هيكل مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (قيادة الجيش)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (قيادة الجيش)
TT

بارو يختتم زيارته بيروت بلقاء مع قائد الجيش

قائد الجيش العماد رودولف هيكل مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (قيادة الجيش)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (قيادة الجيش)

اختتم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، زيارته إلى بيروت، بلقاء مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز طابعه البروتوكولي، في ظل تركيز فرنسي متزايد على دور المؤسسة العسكرية كمرتكز أساسي في مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع تحضيرات متقدمة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تستضيفه باريس مطلع مارس (آذار) المقبل.

واستقبل قائد الجيش في مكتبه الوزير الفرنسي والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، حيث تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافةً إلى المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.

وكان بارو قد أكّد، خلال زيارته بيروت التي وصل إليها، الجمعة، التزام بلاده الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشدّداً على أنّ دعم الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة يشكّلان ركيزتين أساسيتين في رؤية فرنسا للبنان بصفته دولة قوية وذات سيادة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات رسمية عقدها في العاصمة اللبنانية.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في دمشق (رويترز)

باريس تواكب وقف النار وحصر السلاح

وفي مؤتمر صحافي عقده في بيروت، الجمعة، شدّد الوزير الفرنسي على أنّ اتفاق وقف إطلاق النار هو «ثمرة جهود مشتركة أميركية - فرنسية»، مؤكّداً أنّ «باريس تتابع تطبيقه ميدانياً وسياسياً، وتقف إلى جانب لبنان في كل القرارات التي تتخذها سلطاته». وأشار إلى أنّ فرنسا تواكب مسار تثبيت وقف النار وملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيداً بـ«التقدّم الذي أنجزته السلطات اللبنانية»، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة «البقاء واعين لحجم الأعمال التي لا تزال مطلوبة» في المرحلة المقبلة، لا سيما على المستوى الأمني والمؤسساتي.

دعم الجيش

وفي تصريحات سابقة نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية» قُبيل توجهه إلى بيروت، الجمعة، قال بارو إنّ «تزويد الجيش اللبناني بالإمكانات اللازمة لمواصلة مهامه، بما في ذلك نزع سلاح (حزب الله)، يشكّل مدخلاً أساسياً لتحقيق رؤية فرنسا للبنان بوصفه دولة قوية وذات سيادة تمتلك احتكار السلاح»، في إشارة إلى الدور المحوري الذي توليه باريس للمؤسسة العسكرية في مقاربة الاستقرار اللبناني.

وكان الوزير الفرنسي قد جال على عدد من المسؤولين اللبنانيين، وشملت جولته لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجّي، حيث نقل إليهم جميعاً موقفاً فرنسياً موحّداً يؤكد دعم لبنان في تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بوصفه ركيزة الاستقرار في المرحلة المقبلة.


تغييرات بنيوية في هيكل «حزب الله» التنظيمي تعطي قاسم سيطرة إدارية

مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي (وسائل التواصل الاجتماعي)
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

تغييرات بنيوية في هيكل «حزب الله» التنظيمي تعطي قاسم سيطرة إدارية

مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي (وسائل التواصل الاجتماعي)
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا متحدثاً إلى الإعلام من موقع اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي (وسائل التواصل الاجتماعي)

تكشف استقالة رئيس «وحدة الارتباط والتنسيق في (حزب الله)»، وفيق صفا، التي أتت بنكهة الإقالة عن رأس قمة جبل الجليد في عملية إعادة هيكلة الجسم التنظيمي للحزب الذي تلقى ضربات غير مسبوقة في حربه الأخيرة مع إسرائيل التي أودت بأمينه العام التاريخيّ حسن نصر الله وخليفته الشيخ هاشم صفي الدين وخليفته الثالث المحتمل نبيل قاووق ومعظم قيادته العسكرية.

وتكشف مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح هذه التغييرات في الجسم التنظيمي والسياسي للحزب، رغم التكتم الكبير، لتخلص إلى أن الأمين عام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم يحاول أن يمسك بمفاصل الحزب بربط كل المؤسسات الحزبية بالأمانة العامة للحزب، بعد أن كان هذا الموقع سابقاً يتولى القيادة من دون الخوض في التفاصيل التي كانت من مسؤولية الهيئة التنفيذية التي تشبه «الحكومة» داخل الحزب.

أما العلامة الفارقة الثانية في هذه التغييرات فهي دخول العديد من السياسيين إلى مركز القرار بدلاً من رجال الدين الذين سيطروا في المرحلة السابقة على المشهد القيادي في الحزب، مع دخول شخصيات جديدة إلى مركز القرار من الذين رافقوا قاسم في حزب الدعوة واللجان الإسلامية قبل دخولهم الحزب بعد تأسيسه.

رعد... نائباً للأمين العام

وتتضح الصورة هذه مع دخول رئيس كتلة الحزب النيابية «الوفاء للمقاومة» إلى مركز القرار، مع الاتجاه الواضح لتعيينه نائباً للأمين العام، وهو من الذين رافقوا قاسم في حزب الدعوة. غير أن قرار التعيين لن يصدر على الأرجح قبل الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن يتولى النائب حسن فضل الله رئاسة الكتلة بعد الانتخابات الأخيرة.

رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمعاً مع الرئيس جوزيف عون الأسبوع الماضي (الرئاسة اللبنانية)

فنيش...يقود «حكومة» الحزب

وتتكشف الصورة أكثر مع المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» عن تسلم الوزير والنائب السابق محمد فنيش مسؤولية الهيئة التنفيذية للحزب، حيث يخوض في مهمة إعادة تنظيم الجسم الإداري والمؤسساتي للحزب، فيما يتولى الشيخ علي دعموش مسؤوليات تنظيمية عملانية في الهيئة.

الوزير السابق محمد فنيش (الوكالة الوطنية للإعلام)

معطيات تنظيمية داخلية

وتفيد مصادر معارضة مطّلعة على الشؤون الداخلية في «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، بأنّ صفا «كان من أوائل المسؤولين الذين شملتهم قرارات تنظيمية داخلية قلّصت هامش تحرّكهم الإعلامي؛ إذ صدر قرار عن الأمانة العامة يقضي بمنعه من الإدلاء بأي تصريح من دون موافقة مسبقة من دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب».

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الإجراءات «لم تقتصر على الجانب الإعلامي، بل ترافقت مع تقلّص ملحوظ في الدور السياسي الذي كان يؤدّيه صفا في مراحل سابقة، سواء في التواصل مع القوى السياسية أو في ملفات الانتخابات والترشيحات». ووفق هذه الرواية، «لم يُسجَّل له خلال الفترة الماضية أي حضور علني بصفته موفداً سياسياً للحزب، لا إلى الحلفاء ولا إلى الخصوم».

إعادة توزيع المهام

ويشرح المصدر أن «هذه الوحدة، التي كانت تُعرف عملياً في مراحل سابقة بـ(اللجنة الأمنية)، تولّت إدارة الإشكالات الأمنية والميدانية داخل بيئة الحزب أو في حالات التوتر مع أطراف أخرى، عبر التدخل المباشر، ثم التنسيق مع القوى المعنية، ولاحقاً مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يشمل الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى متابعة ملفات موقوفين، وإنجاز مصالحات»، مضيفاً: «استفاد المسؤول عن هذه الوحدة من نفوذ متنامٍ داخل الحزب، خصوصاً في مراحل لاحقة، حين جرى دفعه إلى الواجهة في ملفات حساسة، أبرزها التفاوض غير المباشر وتبادل الأسرى، ما أتاح له بناء شبكة علاقات سياسية ودولية، شملت قنوات خارجية».

حصر الصلاحيات السياسية

وتشير مصادر متابعة للملف التنظيمي إلى «أن توسّع هذا الدور أدّى، في مرحلة معينة، إلى تجاوز الوحدة لوظيفتها الأمنية البحتة، بحيث بدأت، وفق توصيف هذه المصادر، بأداء أدوار سياسية لم تكن ضمن صلاحياتها الأصلية، عبر استقبال وفود وتمرير رسائل».

وبحسب هذه المصادر، «صدرت مع تولّي القيادة الحالية زمام القرار توجيهات واضحة بإعادة حصر دور )لجنة الارتباط والتنسيق( بالارتباط الأمني والتقني حصراً، ومنعها من أي دور سياسي أو تفاوضي أو إعلامي».

وتؤكد المصادر «أن أي قرار سياسي أو تواصل سياسي بات محصوراً بالقيادة السياسية للحزب، وتحديداً بالأمين العام نعيم قاسم، أو برئيس (كتلة الوفاء للمقاومة) النيابية، النائب محمد رعد، أو بالمعاون السياسي للأمين العام حسين خليل، فيما يقتصر دور الوحدة الأمنية على التنسيق التقني مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».

تحوّلات بنيوية أوسع

تربط مصادر متابعة هذه التغييرات بتحوّلات أوسع داخل «حزب الله» منذ تولّي نعيم قاسم الأمانة العامة، مشيرةً إلى أن «المرحلة السابقة شهدت حضوراً وازناً لشخصيات دينية في الصفين الثاني والثالث، كهاشم صفي الدين ونبيل قاووق اللذين اغتالتهما إسرائيل في الحرب الأخيرة، فيما تبدّل المشهد راهناً مع تصدّر شخصيات سياسية غير دينية المشهد، أبرزها محمد رعد ومحمود قماطي وإبراهيم الموسوي، في مؤشر إلى تحوّل تدريجي نحو تعزيز الطابع السياسي للحزب».

وتكشف عن أن «الشق الإعلامي بات مُركّزاً ضمن إدارة مركزية واحدة، تخضع لإشراف النائب إبراهيم الموسوي، وبتكليف وتنسيق مباشر مع القيادة، في إطار سياسة تهدف إلى توحيد الخطاب وضبط الظهور الإعلامي وحصر التصريحات بالمراجع المخوّلة».

ترددات الحرب أطاحت بصفا

ويقول المحلل السياسي علي الأمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن استبعاد صفا «يأتي في سياق تردّدات الحرب وتداعياتها المباشرة على (حزب الله)، إلى جانب تأثيرات الانكفاء الإيراني ومسار التفاوض القائم بين الولايات المتحدة وإيران»، معتبراً أن الحزب بات يدرك أن ما كان ممكناً في السابق لم يعد قابلاً للاستمرار».

وفيق صفا (أ.ب)

وأوضح الأمين أن القرار «يطال جهازاً يحمل بعدين، شخصياً وموضوعياً، ولا سيما أنه مدرج على لوائح العقوبات الأميركية، وهو بذلك رسالة واضحة مفادها أن الحزب لم يعد يمتلك السيطرة ذاتها على الأجهزة الأمنية في ظل مطلب أميركي وضغط من الدولة باتجاه تفكيك هذا الجهاز».

ورأى أن «الحزب يحاول التأقلم مع معطيات جديدة تفرض نفسها». وأشار إلى أن «قبول هذا المسار من عدمه يبقى مرتبطاً بكيفية تعاطي الحزب لاحقاً مع تنفيذ مبدأ حصرية السلاح».

واعتبر أن مواقف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عكست نبرة قد تبدو إيجابية حيال حصرية السلاح، لكنها لم تصل إلى مستوى الوضوح الكامل، معتبراً أن الخطوة الحالية «تشكّل إجراءً عملياً أولياً، على أن يُقاس صداها لاحقاً، سواء على المستوى الرسمي اللبناني أو على المستوى الأميركي المعني مباشرة بمتابعة الملف اللبناني».

ولفت أن الحزب سيواصل، كلما أُتيحت الفرصة، «السعي إلى الظهور بمظهر الحزب السياسي، ولو شكلياً، في إطار محاولة لإبراز طابعه السلمي والمدني وإظهار تناغمه مع مؤسسات الدولة». وأوضح أن أي تقدّم أو حتى اضطراب في مسار المفاوضات الإيرانية - الأميركية سيعكس ليونة أكبر في السلوك الداخلي للحزب»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يبقى مرجّحاً ما لم يصدر قرار دولي حاسم بإنهاء وضع الحزب القائم».

وفي الإطار، يمكن أن يوضع ما تردد عن تكليف حسين العبد الله بمهام مسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» داخل الحزب، وهو الذي شغل سابقاً منصب المسؤول الأمني في جنوب لبنان، ويُعد من المقرّبين من الشيخ نعيم قاسم، فيما أُسندت مهمة التواصل مع الدولة والخارج إلى نائبه أحمد مهنا.

رواية مقرّبة من الحزب

في المقابل، ينقل مصدر مقرّب من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» رواية مغايرة لما يُتداول، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة بحق وفيق صفا «لا تتعدّى حدود إعادة الهيكلة التنظيمية التي انتهجها الحزب منذ نهاية الحرب وحتى اليوم، في إطار مراجعة داخلية شاملة طالت أكثر من موقع ومسؤول».

ويشدّد المصدر على أن صفا «لا يزال ضمن الجسم التنظيمي للحزب».

في المقابل، أفادت قناة «الجديد» بأن صفا قدّم استقالته من رئاسة «وحدة الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» بموافقة داخلية، على خلفية خلافات عميقة مع الأمين العام للحزب نعيم قاسم وعضو مجلس الشورى ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، إضافة إلى تقليص صلاحياته.


محافظ الحسكة السورية يباشر مهامه متعهداً حماية «التنوع»

محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد يباشر مهامه السبت ا(المكتب الصحافي لمحافظة الحسكة)
محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد يباشر مهامه السبت ا(المكتب الصحافي لمحافظة الحسكة)
TT

محافظ الحسكة السورية يباشر مهامه متعهداً حماية «التنوع»

محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد يباشر مهامه السبت ا(المكتب الصحافي لمحافظة الحسكة)
محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد يباشر مهامه السبت ا(المكتب الصحافي لمحافظة الحسكة)

في اليوم الأول لمباشرة مهامه محافظاً للحسكة، شمال شرقي سوريا، تعهد نور الدين عيسى أحمد، بحماية «التنوع الذي يميز المحافظة» محذراً من «الفتنة»، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد حكومي برئاسة قائد الأمن الداخلي، مروان العلي، لمبنى المحافظة في اطار تنفيذ دمج المؤسسات الرسمية.

ووجَّه المحافظ الجديد خطاباً إلى أهالي المحافظة قال فيه إنه سيكون «لكل مكونات أبناء المحافظة، ولكل امرأة وطفل وعامل وفلاح على هذه الأرض»، مؤكداً على أن الأولوية هي فرض «الأمن والأمان والاستقرار»، وأضاف مشدداً على أن «الخدمات وكرامة المواطن فوق أي اعتبار، لن نسمح بالفتنة، وسنحمي التنوع الذي يميز محافظتنا»، داعياً الجميع للتعاون. مضيفاً: «بدعمكم ستحول الأيام القادمة إلى بداية استقرار حقيقي يلمسه كل بيت» وفق نص الخطاب الذي نشره المكتب الصحافي في المحافظة.

وفد حكومي بقيادة العميد مروان العلي في مبنى محافظة الحسكة السبت (فيسبوك)

ونور الدين عيسى أحمد، الملقب بـ«أحمد خانيكا» كان مسؤول العلاقات في قوات «قسد» وأحد القياديين البارزين في الإدارة الذاتية منذ نشأتها عام 2014، وأدى دوراً بارزاً في إدارة العلاقات مع العشائر العربية، في شمال وشرق سوريا. وقد تم ترشيحه من قبل «قسد» لتولي منصب محافظ الحسكة في إطار الاتفاق المبرم مع دمشق.

وبدأ الحافظ عمله، السبت، بعد استكمال التجهيزات اللازمة لمبنى المحافظة، ورفع العلم السوري، في إشارة إلى بدء مرحلة إدارية جديدة وإنهاء حالة «المربعات الأمنية»، وتقاسم السيطرة بين مناطق تتبع للحكومة وأخرى تبع للإدارة الذاتية.

وشهد مبنى المحافظة بحضور وسائل الإعلام أول اجتماع مع وفد حكومي برئاسة قائد الأمن الداخلي في الحسكة، مروان العلي، حيث جرى بحث آليات التنسيق الإداري وتنظيم الشؤون المدنية والأمنية في المحافظة.

وقال العلي إن عملية الدمج تسير بشكل إيجابي، وإن جميع المعابر ستعود لإدارة الدولة السورية، وقريباً ستدخل قوى الأمن إلى عين العربي «كوباني». وذلك بينما تواصل القوات الأميركية إخلاء قاعدة الشدادي العسكرية.

العميد مروان العلي مع محافظ الحسكة الجديد (صفحة مرصد الحسكة)

وقال العميد العلي في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع إن «عملية الدمج تجري على قدم وساق والأجواء إيجابية جداً» نافياً فرض حصار على مدينة عين العرب (كوباني). وأكد أن موضوع عين العرب (كوباني) مرتبط بموضوع القامشلي والحسكة، وقوى الأمن السوري دخلت إلى منطقة الشيوخ وقريباً ستدخل إلى عين العرب (كوباني)، حيث ستقوم قوات «قسد» بالانسحاب من الحسكة ومن عين العرب، مضيفاً أن النازحين من جميع الأطراف سيعودون إلى مناطقهم والتأخيرات التي تحصل تتعلق بأمور لوجيستية وتقنية، وسيعود الأمر إلى ما كان عليه، داعياً إلى «تخفيف حدة اللهجة».

وفيما يخص المعابر، أكد العميد مروان العلي أنها ستعود إلى سلطة الدولة بما فيها معبر سيمالكا على نهر دجلة، في أقصى شمال شرقي الحسكة على الحدود مع العراق.

وكانت وسائل إعلام كردية أفادت بمحاصرة القوات الحكومية لمدينة عين العرب، وتدهور الأوضاع الإنسانية. نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الأساسية.

وكان وفد من وزارة الدفاع السورية، ترأسه رئيس هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، العميد حمزة الحميدي، زار محافظة الحسكة، الجمعة، وقام بجولة ميدانية على عدد من المواقع العسكرية يرافقه ممثلون عن «قسد»، من أجل تثبيت نقاط الانتشار للوحدات ومتابعة تطبيق الاتفاق. وقالت «قسد» في بيان لها الجمعة إن «المناقشات لا تزال مستمرة» بخصوص استكمال تنفيذ بنود اتفاقية (29 كانون الثاني)، وعملية الاندماج.

وفد عسكري من وزارة الدفاع يزور الحسكة الجمعة (مديرية إعلام الحسكة التابعة لوزارة الإعلام)

انسحاب أم إعادة تموضع أميركي؟

يأتي ذلك فيما تم رصد تحركات في قاعدة الشدادي العسكرية التابعة، لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وأفادت تقارير إعلامية بإخلاء هذه القاعدة التي تعد ثاني أكبر قاعدة بعد قاعدة التنف في البادية الشامية، فيما عده مراقبون إعادة تموضع لقوات التحالف بعد التغييرات التي تشهدها مناطق الجزيرة السورية، وانضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

وبحسب الباحث المختص بالشؤون العسكرية، رشيد حوراني، فإن انسحاب القوات الأميركية من سوريا له عدة دلالات، بينها «الوثوق بالحكومة السورية والتعاون معها فيما يتعلق بتنظيم (داعش) وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».

وقال حوراني لـ«الشرق الأوسط» إن الانسحاب يدل أيضاً من جانب آخر على «أن أميركا تقدم الدعم للحكومة السورية من خلال حلفائها في المنطقة، من خلال دعم تركيا مثلاً وتقديمها التدريب أو التسليح للجيش السوري»، وأيضاً يدل على التخلي عن «التعاون مع تنظيمات ما دون الدولة، خاصة أن القاعدة كان يوجد فيها عناصر تقدم الاستشارة والتدريب لـ(قسد)»، إضافة إلى دلالة معنوية تتمثل في أن «الحكومة السورية وأجهزتها المعنية تطورت بشكل ملحوظ، خاصة بعد عملية السيطرة على مناطق سيطرة (قسد) دون انتهاكات، وهو ما شجع أميركا للانسحاب».