تركيا وإيران مختلفتان حول «عملية حلب» متفقتان ضد القوات الكردية

اجتماع قريب لوزراء خارجية «أستانة»… والبحرة يطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة

TT

تركيا وإيران مختلفتان حول «عملية حلب» متفقتان ضد القوات الكردية

آخر اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في إطار أستانة عقد على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)
آخر اجتماع لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في إطار أستانة عقد على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

​تباين موقفا تركيا وإيران بشأن التطورات في سوريا والهجوم الذي شنته الفصائل المسلحة وقاد إلى سيطرتها على حلب ثاني كبرى المدن السورية. فيما اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، هادي البحرة، أن الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، لا يزال «الوحيد القابل للتطبيق والاستدامة» للصراع في البلاد.

وعبر وزيرا خارجية تركيا، هاكان فيدان، وإيران، عباس عراقجي، عن هذا التباين في تفسيرهما لأسباب تحرك «هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى ضد القوات السورية، وبينما عد فيدان أن تفسير هذا التطور من خلال التدخل الخارجي يشكل خطأ كبيراً، تمسك عراقجي بأن الأحداث الأخيرة جاءت بدفع من أميركا وإسرائيل.

واتفق الوزيران على عقد اجتماع عاجل في إطار مسار أستانة على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لبحث الأحداث الأخيرة في شمال سوريا.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

وبالتزامن أعلنت موسكو أنه يجري التشاور مع تركيا وإيران لعقد اجتماع لوزراء الخارجية.

تركيا: لا تدخلات خارجية

وأكد فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي عقب مباحثاتهما في أنقرة الاثنين، أن تركيا لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر، لافتاً إلى أنه «من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي».

وأرجع فيدان التحرك الأخير للفصائل المسلحة إلى رفض الحكومة السورية الحوار ، قائلاً: «التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة».

وأضاف فيدان أنه تبادل الآراء مع نظيره الإيراني حول التطورات الأخيرة في سوريا وأكد أن محاولة شرح ما يجري في سوريا من خلال التدخلات الخارجية سيكون خطأ، وأن من يتحدثون عن التدخل الخارجي لا يفهمون ما يجري في سوريا أو لا يريدون أن يفهموا.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحافي (الخارجية التركية)

وتابع وزير الخارجية التركي: «لقد استهدفنا تحقيق التواصل بين الأطراف في سوريا من خلال مسار أستانة، هذه المشكلة لم يتم حلها منذ ما يزيد على 13 عاماً، التغاضي عن الحقوق المشروعة للمعارضة وعدم قيام النظام بخطوات إيجابية في هذا الإطار أديا إلى اشتعال نار الحرب في سوريا مرة أخرى، لقد حذرت تركيا وقامت بالإخطارات اللازمة لجميع الأطراف المعنية قبل اندلاع هذه الأحداث».

حوار وطني ضروري

وقال إن «التطورات أظهرت مرة أخرى أن على النظام أن يقوم بالمصالحة الوطنية مع المعارضة، وتركيا مستعدة للقيام بكل مساهمة في هذا الصدد».

وأضاف أنه «ضمن مراحل مسار أستانة قمنا بتنسيق مع إيران وسنواصل هذا، نحن دائماً دعمنا وحدة الأراضي السورية وسندعمها بعد ذلك أيضاً، وهناك أمر آخر أريد أن أؤكد عليه بشكل واضح وصريح، وهو أن تركيا لن تتغاضي أبداً عن كل من يحاول استغلال ما يجري حالياً، وأننا سنقضي على أي تهديد إرهابي على بلدنا في مصدره».

وتابع فيدان أن تركيا وإيران ستواصلان التعاون في مكافحة الإرهاب وعلينا أن نبذل كفاحاً مشتركاً ضد هذا العدو المشترك، المتمثل في حزب «العمال» الكردستاني وذراعه في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، ويجب أن تكون هناك سياسات ومساعٍ واضحة ضدهما.

وأكد التطابق في المواقف بين تركيا وإيران فيما يخص تصفية هذه المنظمة (العمال الكردستاني) وأذرعها في المنطقة، ولا نود أن نخسر مزيداً من الوقت لتحويل هذا إلى واقع على الأرض.

وقال فيدان إننا نواصل تعاوننا مع إيران ومشاوراتنا حول مختلف القضايا في المنطقة وحول التطورات في سوريا.

وأضاف: «مؤسساتنا المعنية كلها في عمل مشترك ليل نهار لمتابعة التطورات في سوريا ويتم اتخاذ التدابير اللازمة بحسب التطورات».

حطام مروحية تابعة للجيش السوري وفي الخلف الدخان يتصاعد من مطار حلب العسكري (إ.ب.أ)

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الحرب الداخلية في سوريا أمكن إيقافها عند نقطة معينة وكان هذا نجاحاً مهماً للغاية وكان لتركيا وروسيا وإيران (الدول الضامنة لمسار أستانة) دور مع الحكومة والفصائل لوضع إطار وصل إلى تحقيق مرحلة من الاستقرار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: «رئيس جمهوريتنا (رجب طيب إردوغان) مد يد الصداقة على أعلى مستوى إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لأن المشكلات التي يتم التعامل معها كانت تخرج عن السيطرة ونصف سكان سوريا، أي 10 ملايين إنسان تقريباً، ابتعدوا عن مساكنهم الأصلية، كما أن التنظيمات الإرهابية والأوضاع في المنطقة كانت تحيل المسألة إلى وضع أصعب من حيث إدارته وإيصاله إلى الحل».

جانب من مباحثات فيدان وعراقجي بالخارجية التركية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

وتابع فيدان: «لدينا تواصل مكثف في المنطقة بشأن سوريا مع إيران ونرى أن التعبير عن المواقف بوضوح أمر مهم، ونقيم مسار أستانة أيضاً مع روسيا، وأجرينا اتصالات مع السعودية والولايات المتحدة وقطر، وأبلغنا الأمم المتحدة قبل الأحداث الأخيرة بالمعلومات من منظور تركيا وكان هذا أمراً مهماً للغاية».

وشدد فيدان على أن بلاده لا تريد أن ترى ما جرى من أحداث مؤلمة في الماضي في سوريا يتكرر مرة أخرى، ولا تريد أن يقتل المدنيون أو أن تدمر البنى التحتية وأن يهجر الناس من مساكنهم، بل على العكس من ذلك تريد عودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأضاف: «موقفنا من الإرهاب مستمر، ويجب ألا يكسب الإرهاب أرضاً جديدة باستغلال ما يحدث الآن في سوريا، وما يجب القيام به هو فتح قنوات الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة وما يجب أن تقوم به إيران ومختلف دول المنطقة هو العمل على تحقيق ذلك».

تفسير إيراني مختلف

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إننا بحثنا المخاوف المشتركة بشأن التطورات في سوريا ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات أو تباين في الآراء، وهذا أمر طبيعي.

ووصف المباحثات مع نظيره التركي بأنها كانت «سريعة ومباشرة وودية وبناءة ومثمرة».

وفي تباين واضح مع رفض وزير الخارجية التركي النظر إلى الأحداث الأخيرة في سوريا من منظور التدخل الخارجي، وهو ما تتبناه إيران، قال عراقجي: «بحسب ما اتضح لدينا فإن الجماعات (الإرهابية والتكفيرية) في سوريا لديها تنسيق واضح مع أميركا وإسرائيل، وهذه المجموعات تحاول أن تحول الانتباه عما تقوم به إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتخلق بيئة من عدم الأمن في سوريا لهذا السبب».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

وأضاف أن عودة نشاط ما سماه بـ«الجماعات التكفيرية» في شمال سوريا ومهاجمتها حلب، على وجه الخصوص، هو أمر مقلق ويشكل خطراً علن أمن واستقرار سوريا، ولا شك في أن جميع دول المنطقة، ولا سيما جيران سوريا، سيتأثرون بهذا الوضع الخطير، مشدداً على أن «التغاضي عن دور النظام الصهيوني في تصعيد التوتر في المنطقة سيكون خطأ كبيراً».

وقال إنه ناقش مع نظيره التركي سبل تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفاً أن مواقفهما تطابقت بشأن الحفاظ على المكاسب التي تحققت من خلال مسار أستانة وأنهما قررا أن يعقد الاجتماع المقبل لمسار أستانة على نحو عاجل على مستوى وزراء الخارجية، وأنه يجب منع وصول هذا المسار إلى طريق مسدود.

دعم لدمشق

وأضاف أن تحول سوريا إلى عدم الاستقرار سيكون ضربة لأمن المنطقة، وأن قتل المدنيين السوريين سيكون ضربة للاقتصاد السوري أيضاً، وبالنسبة للجميع يجب ألا تكون سوريا مركزاً للإرهاب، وموقفنا مع تركيا متطابق في هذا الإطار.

وتابع أن «سوريا يجب ألا تكون مركزاً للتنظيمات والجماعات الإرهابية (التكفيرية وغير التكفيرية) وإن مشروع تحويلها إلى منطقة غير مستقرة لهو مشروع صهيوني ويجب ألا يتغاضى أحد عن دور الصهاينة هنا، ونحن كدولتين شقيتين (تركيا وإيران) علينا أن نقوم بدورنا وأن نقوم بتدخلات سريعة مؤثرة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا».

وأكد عراقجي أن إيران تعلن دعمها الكامل للحكومة السورية والشعب السوري كما كنا حتى اليوم، وستواصل الوقوف إلى جانب الحكومة والجيش السوري لحماية الأمن والاستقرار في سوريا، وهو أمر مهم لصالح استقرار وأمن المنطقة.

وقال إن إيران تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع تركيا والعراق والسعودية ومصر وغيرها من دول المنطقة، ونثق بأن هذه المشاورات الإقليمية سيكون لها دور مهم في إيقاف تدهور الوضع في سوريا

عناصر من الفصائل المسلحة خلال التقدم في حلب (إ.ب.أ)

وتقف تركيا وإيران على طرفي نقيض في الأزمة السورية، حيث تدعم تركيا المعارضة السورية، فيما تقدم إيران دعمها لدمشق، ورغم ذلك فإنهما تعملان معاً من خلال مسار أستانة مع روسيا والأطراف السورية من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأكدت إيران أنها تعتزم الإبقاء على وجود «المستشارين العسكريين» الإيرانيين في سوريا لمساندة جيشها في مواجهة الهجوم الواسع الذي تشنّه «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي بالتزامن مع زيارة عراقجي لأنقرة إن «وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمراً جديداً، بل كان قائماً في الماضي وسيستمر في المستقبل بالتأكيد، بحسب رغبة الحكومة السورية».

كما أعلنت موسكو أنها على اتصال وثيق مع تركيا وإيران بشأن الوضع في سوريا، ولم تستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا بشأن سوريا.

الفصائل والحل السياسي

في السياق، أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، هادي البحرة، أن الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة هو «الوحيد القابل للتطبيق والاستدامة» للصراع في البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحافي الاثنين، أن «من حقنا استخدام كل السبل الممكنة للدفع نحو تحقيق الحل السياسي»، مشدداً على أن المعارضة لا تسعى «لعمل عسكري دون أهداف سياسية».

رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الاثنين (رويترز)

وأوضح أن العملية العسكرية التي بدأتها فصائل مسلحة قبل عدة أيام في شمال غربي سوريا «مستمرة حتى انخراط الحكومة في العملية السياسية كاملة وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي».

وأعلن الائتلاف الوطني، الأحد، تأييده للعملية العسكرية الجديدة (فجر الحرية) التي أعلنتها الفصائل السورية الموالية لتركيا في شمال غربي سوريا ضد تنظيمات مسلحة كردية والقوات السورية.

وجاء في بيان لـ«الحكومة السورية المؤقتة» أنها أطلقت عملية «فجر الحرية» بهدف «تحرير المناطق المغتصبة من قبل قوات الأسد ومسلحي حزب العمال الكردستاني».


مقالات ذات صلة

كنائس سوريا تحيي «الشعانين» وسط إجراءات أمنية مكثفة

المشرق العربي تفتيش دقيق للكنائس السورية قبل انطلاق احتفال عيد الشعانين (الداخلية السورية)

كنائس سوريا تحيي «الشعانين» وسط إجراءات أمنية مكثفة

أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحد الشعانين بالصلوات داخل حرم الكنائس، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيطها.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية اليوم السبت (أ.ب)

سوريا: عودة الهدوء إلى مدينة مسيحية بعد أحداث شغب

عاد الهدوء إلى مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة، بعد ليلة من أعمال الشغب، إلا أن أجواء قلق ما زالت تسود في أوساط المسيحيين قبل «أحد الشعانين».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة تجمع صالح مسلم وعبد الله أوجلان خلال تشييع عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الجمعة (رويترز)

آلاف يشاركون في تشييع السياسي الكردي البارز صالح مسلم

شارك آلاف المشيعين في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، اليوم (الجمعة)، في جنازة السياسي الكردي البارز صالح مسلم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)

«داعش» يتبنى قتل جنديين سوريين على طريق حلب

أعلن تنظيم «داعش» تبنيه قتل عنصرين من الجيش السوري على أوتوستراد حلب–الباب (شمالاً)، وسط تصاعد لعمليات التنظيم الإرهابي في البلاد.

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)

أنقرة: لا انسحاب من منطقة «نبع السلام» في سوريا

نفت مصادر عسكرية تركية ما تردد بشأن الانسحاب من مناطق «عملية نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان: تحديات قضائية وسياسية تتحكم بمعركة خليفة «النائب العام التمييزي»

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
TT

لبنان: تحديات قضائية وسياسية تتحكم بمعركة خليفة «النائب العام التمييزي»

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

دخل لبنان مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى التقاعد في 25 أبريل (نيسان) الحالي، لتبدأ معها معركة اختيار الشخصية التي ستخلفه في واحد من أهم المواقع القضائية وأكثرها حساسية وتأثيراً في البلاد. ولا تنحصر أهمية هذا المنصب في كونه رأس النيابات العامة ومرجعيّة الضابطة العدلية؛ بل تتجاوز ذلك إلى أبعاده السياسية والأمنية، حيث يشكّل نقطة تقاطع دقيقة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، فضلاً عن كونه المرجع المخوّل إدارة التعاون القضائي الدولي.

ملفات كبرى ذات بعد دولي

في السنوات الأخيرة، تعاظم دور النائب العام التمييزي بشكل ملحوظ، خصوصاً في الملفات الكبرى ذات البعد الدولي، وفي مقدّمتها التحقيقات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، حيث كان له دور محوري في تلقي الاستنابات القضائية من الخارج والرد عليها، كما برزت مهمته في التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في الخارج، لا سيما في الدول العربية، في إطار مكافحة شبكات تهريب المخدرات، خصوصاً شحنات «الكبتاغون» التي شكّلت مصدر توتر دائماً بين لبنان ودول الخليج العربي.

موقع انفجار مرفأ بيروت - 4 أغسطس عام 2020 (أرشيفية)

والمرحلة المقبلة على النائب العام الجديد دقيقة ومعقّدة، في ظل ترقب القضاء اللبناني ورود طلبات تعاون قضائي وأمني من دول خليجية، عقب اكتشاف خلايا أمنية مرتبطة بـ«حزب الله» كانت تخطط لعمليات في عدد من هذه الدول، بينها الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، وتؤكد مصادر مواكبة لهذا الملفّ، أن المدعي العام الجديد «تنتظره كرة نار سيتلقفها، وتشكل اختباراً حقيقاً لأدائه، وترقب دوره في تتبع خيوط هذه الشبكات داخل لبنان، والتحقيق في صلات محتملة لأفراد مقيمين فيه بإدارة أو دعم تلك الخلايا». وشددت على أن «الامتحان الأهم يكمن في كيفية استكمال إدارة الملفات الأمنية والقضائية العائدة لعناصر ومسؤولين في (حزب الله)، بعد قرار الحكومة حظر نشاطات الحزب العسكرية والأمنية، واعتبارها خارجة عن القانون».

أكياس تحتوي على حبوب «كبتاغون» معروضة على الأرض بمقر «شعبة المعلومات» في بيروت خلال سبتمبر الماضي إثر الإعلان عن إحباط عملية التهريب (إ.ب.أ)

تجاذب سياسي حول الشخصية

تتصاعد حدة التجاذب السياسي حول الشخصية القضائية التي ستتولى هذا المنصب، في ظل سعي كل طرف إلى ترجيح كفة مرشحه. ووفق المصادر المواكبة لهذا الملفّ، فإن رئيس الجمهورية جوزيف عون «يميل إلى دعم تعيين رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي، فيما يُنسب إلى مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام، أن الأخير يفضّل تعيين المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج». أما في كواليس مجلس القضاء الأعلى، فثمّة من يزكّي اسم القاضية رولا عثمان، التي تشغل حالياً منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت، بوصفها خياراً محتملاً يعكس توجهاً نحو تعزيز حضور المرأة في المواقع القضائية العليا. لكن المصادر لفتت إلى أن تأثير مجلس القضاء الأعلى «يبقى محدوداً، خصوصاً بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي كان يمنح مجلس القضاء حق اقتراح 3 أسماء لهذا الموقع، وتكون الحكومة ملزمة باختيار أحدهم».

وأمام غياب تأثير مجلس القضاء، يبقى التعيين رهن التوافق السياسي، على الأقل بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مع مراعاة التوازنات الطائفية، إذ جرت العادة أن يكون النائب العام التمييزي من الطائفة السنيّة، ما يمنح رئيس الحكومة هامشاً أوسع في عملية الاختيار. ولا تستبعد المصادر بروز أسماء من خارج لائحة المرشحين الأساسيين، من بينها رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي أسامة منيمنة، ومدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري، إضافة إلى القاضي علي عواجي.

وتشير المعطيات المتداولة الأوساط القضائية إلى أن «حظوظ القاضي محمد المصري تقدمت نسبياً في الأيام الأخيرة، نظراً لكونه الأعلى درجة بين القضاة السنّة، وهو عامل يلعب دوراً في الترجيح داخل الجسم القضائي». وترجّح أن يكون القاضي أسامة منيمنة مرشحاً بارزاً لتولي رئاسة هيئة التفتيش القضائي، خلفاً للقاضي أيمن عويدات الذي سيحال إلى التقاعد في يوليو (تموز) المقبل.


تصعيد إسرائيلي على لبنان: توسيع رقعة القصف بين الضاحية والجنوب والبقاع

جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي على لبنان: توسيع رقعة القصف بين الضاحية والجنوب والبقاع

جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
جانب من المباني المتضررة التي استُهدفت بغارات إسرائيلية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

شهد لبنان، السبت، تصعيداً عسكرياً واسع النطاق، مع سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة طالت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع الغربي، في تطور ميداني يعكس توسيع رقعة المواجهة. وبرز في هذا التصعيد استهداف البنى التحتية الحيوية، ولا سيما تدمير الجسر الرابط بين سحمر ومشغرة فوق نهر الليطاني، بالتوازي مع سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق، مقابل ردّ صاروخي من «حزب الله» استهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في الجليل الأعلى.

هذا في وقت استكمل فيه الجيش الإسرائيلي استهداف قوات الـ«يونيفيل» بتدمير 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي للقوة في جنوب لبنان، في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية».

مبنى متضرر جراء قصف استهدف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

الضاحية الجنوبية: غارات مركّزة ورسائل تصعيدية

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات عنيفة بلغ عددها ست غارات على الأقل خلال ساعات الفجر، في واحدة من أشد الضربات التي تستهدف المنطقة في الفترة الأخيرة. واستهدفت إحدى الغارات محطة وقود في تحويطة الغدير.

عناصر في الدفاع المدني في أحد المواقع التي استهدفت بقصف إسرائيلي في بلدة معركة في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الضربات في سياق إنذارات إسرائيلية مسبقة تهدف بشكل أساسي إلى تهجير أبناء المنطقة ومنع عودتهم إلى منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ، الجمعة، موجة غارات في بيروت «استهدفت مقرات تُستخدم من قبل فيلق لبنان التابع لفيلق القدس».

الجنوب: دمار واسع واستهداف مستشفى

في الجنوب، توسّعت رقعة الغارات لتشمل عشرات البلدات في قضاء صور والنبطية، بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء قبل استهداف مبانٍ سكنية ومرافق مدنية، ما أدى إلى دمار كبير وسقوط ضحايا.

واستهدف منزل في عين بعال قضاء صور، ما أدى إلى مجزرة بحق عائلة قتل فيها اثنان وجرح آخر، فيما الزوجة مفقودة، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تتابع عمليات البحث، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع مجزرة أيضاً في حبوش في قضاء النبطية، حيث قُتل طفلان وجرح 22 شخصاً.

وأدت الغارات إلى أضرار جسيمة في ميناء الصيادين في صور والمستشفى اللبناني الإيطالي، ما من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة والضغط على القطاع الصحي في لبنان بشكل عام.

مواطن يتفقد الأضرار في ميناء الصيادين في صور (أ.ف.ب)

تدمير جسر استراتيجي وتصعيد متبادل

في البقاع الغربي، دمّر الطيران الإسرائيلي الجسر الرابط بين سحمر ومشغرة فوق نهر الليطاني بعد استهدافه للمرة الثالثة، ما أدى إلى قطع شريان حيوي لحركة المدنيين بين القرى. كما طالت الغارات بلدات سحمر ويحمر ومشغرة، وسط تسجيل إصابات وأضرار مادية.

ويأتي استهداف الجسر في سياق تكتيك عسكري يهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والتنقل لـ«حزب الله»، كما فرض نوعاً من العزل الجغرافي على المناطق المستهدفة، ويزيد في الوقت عينه الضغط على سكان المنطقة الذين يعتمدون عليه في تنقلاتهم.

في المقابل، أعلن «حزب الله» تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، مؤكداً إصابة أهداف عسكرية بينها آليات ودبابة ميركافا.

ويعكس هذا التصعيد المتبادل اتساع رقعة الاشتباك وتزايد حدّته، في ظل مؤشرات إلى مرحلة مفتوحة على مزيد من التدهور الميداني.

تدمير 17 كاميرا مراقبة للـ«يونيفيل»

وفي تطور غير مسبوق، وفي سياق الضغط الإسرائيلي المستمر على قوات الـ«يونيفيل» بإبعادها عن المنطقة الحدودية، دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

وقال المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه: «دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة (يونيفيل)» في بلدة الناقورة الساحلية. وفي وقت سابق، أبلغت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، الوكالة، الخميس، أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع «جنوداً إسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق» في الناقورة. وقالت إن تلك العمليات «لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها أضراراً بمقر قيادة (يونيفيل)».

دورية لـ«يونيفيل» على طريق بلدة القليعة في جنوب لبنان (رويترز)

مع العلم أنه منذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار)، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ «حزب الله» هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية.

ونعت القوة الدولية، في وقت سابق، ثلاثة جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين، يومي الأحد والاثنين، في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح ثلاثة جنود، إصابة اثنين منهم خطيرة، جراء «انفجار» داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بأنه «أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع (يونيفيل)». ومنذ انتشارها عام 1978، قتل 97 من قوة «يونيفيل» جراء أعمال عنف في جنوب لبنان، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان، الجمعة: «لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر».


إسرائيل تدمّر 17 كاميرا مراقبة تعود لـ«يونيفيل» بجنوب لبنان في 24 ساعة

مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
TT

إسرائيل تدمّر 17 كاميرا مراقبة تعود لـ«يونيفيل» بجنوب لبنان في 24 ساعة

مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)
مركبات تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان (رويترز)

دمّرت القوات الإسرائيلية 17 كاميرا مراقبة عائدة للمقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في غضون 24 ساعة، وفق ما أفاد مصدر أمني في الأمم المتحدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.

ومنذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار)، تحاصر النيران مقر ومواقع قوة حفظ السلام، مع شنّ «حزب الله» هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية من جهة، وتوغل وحدات عسكرية إسرائيلية في بلدات حدودية، من جهة أخرى.

وقال المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه: «دمّر الجيش الإسرائيلي منذ يوم الجمعة، 17 كاميرا تابعة للمقر العام لقوة (يونيفيل)» في بلدة الناقورة الساحلية.

والخميس، أبلغت المتحدثة باسم القوة الدولية، كانديس أرديل، «وكالة الصحافة الفرنسية» أن جنود حفظ السلام عاينوا منذ مطلع الأسبوع «جنوداً إسرائيليين ينفذون عمليات هدم واسعة النطاق» في الناقورة.

وقالت إن تلك العمليات «لم تدمر منازل المدنيين ومتاجرهم فحسب، بل ألحق عصفها أضراراً بمقر قيادة (يونيفيل)».

ونعت القوة الدولية، في وقت سابق، 3 جنود إندونيسيين قضوا في حادثين منفصلين، يومي الأحد والاثنين، في جنوب لبنان. كما أعلنت، الجمعة، جرح 3 جنود، منهم اثنان إصابتهما خطيرة، جراء «انفجار» داخل أحد مواقعها قرب بلدة العديسة، من دون أن تحدد مصدره.

واتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بأنه «أطلق قذيفة صاروخية سقطت داخل موقع» قوة «يونيفيل».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا، السبت، أن الجنود الثلاثة المصابين إندونيسيون.

ونددت وزارة الخارجية الإندونيسية، السبت، بالانفجار. وقالت، في بيان، إن «تكرار مثل هذه الهجمات أو الحوادث غير مقبول»، مضيفة: «بغضّ النظر عن سببها، فإن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية قوات حفظ السلام في ظل تصاعد حدة النزاع».

ومنذ انتشارها عام 1978، قُتل 97 من قوة «يونيفيل» جرّاء أعمال عنف في جنوب لبنان، حسب الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم القوة، في بيان الجمعة: «لقد كان هذا الأسبوع صعباً على قوات حفظ السلام». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بما في ذلك تجنب أي أنشطة قتالية قريبة قد تعرّضهم للخطر».