وزير الدفاع البريطاني يحذر من هجمات مماثلة لهجمات باريس

ضرب تنظيم داعش يقسم السياسيين في المملكة المتحدة

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)
TT

وزير الدفاع البريطاني يحذر من هجمات مماثلة لهجمات باريس

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون قال أمس إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض {بسهولة} لهجمات كتلك التي حدثت في باريس (رويترز)

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن مدن لندن ومانشستر وغلاسكو يمكن أن تتعرض بـ«بسهولة» لهجمات كتلك التي حدثت في باريس.
وقتل في باريس 130 شخصا في هجمات متزامنة بالأسلحة وتفجيرات انتحارية استهدفت رواد حفلة موسيقية وملعبا ومطاعم وحانات.
وقال فالون في مقابلة مع صحيفة «التلغراف»: «هناك دائما خطر في الحرب، ولكن الخطر الأكبر يكمن في عدم القيام بشيء ضد تنظيم داعش وترك شوارعنا عرضة لمذبحة كتلك التي شاهدناها في باريس». وقال فالون لـ«بي بي سي»: «إنه لأمر خطير عدم محاولة القضاء على تنظيم داعش باستخدام القوة».
وقام أنصار منظمة «أوقفوا الحرب» بعمل مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية احتجاجا على مساعي الحكومة لتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل الأراضي السورية. وتأتي هذه المظاهرة في وقت يشهد فيه حزب العمال المعارض انقساما بين أعضائه، ويهدد بعضهم بالاستقالة إذا أجبروا من قبل زعيم الحزب على معارضة شن الغارات على تنظيم داعش في سوريا.
من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن إجراء تصويت في البرلمان للقيام بعمل عسكري ضد تنظيم داعش في سوريا غير مؤكد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق إجماع حول الموضوع. وقال فالون إنه يأمل أن يدرس النواب من كل الأحزاب الحجج مع انقسام حزب العمال بشدة بشأن هذه القضية.
ولا تقصف بريطانيا حتى الآن تنظيم داعش في سوريا، بعدما صوت النواب ضد قرار في عام 2013 كان يهدف إلى شن غارات جوية على أهداف تابعة للجيش السوري. وتحاول الحكومة البريطانية الحصول على دعم مجلس العموم لشن غارات جوية ضد مسلحي تنظيم داعش هناك، لكن فالون أقر بصعوبة الحصول على الدعم الذي يطلبه في حال طلب جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، من نوابه التصويت ضد فكرة الغارات الجوية، إلا أن جيرمي كوربن وفي حديث لـ«بي بي سي» قال إنه لم يتخذ أي قرار حول ما إذا كان نواب الحزب سيجبرون على التصويت ضد الغارات أم لا. وأضاف: «سنجري مباحثات أكبر ونخرج باتفاق باسم الحزب»، وكشف عن أن عددا من النواب أخبروه بأنهم لم يحددوا موقفهم بعد تجاه شن الغارات تلك». ويرى زعيم حزب العمال أن قصف سوريا سيزيد عدد الأشخاص الذين يتبنون الأفكار الراديكالية.
وتنتظر الحكومة بشكل خاص اجتماع حزب العمال المعارض الاثنين لاتخاذ موقف في هذا الصدد. وكرر زعيم الحزب العمالي جيريمي كوربن الأحد إنه يعارض بشدة الضربات التي لن تؤدي برأيه سوى إلى «إعاقة الجهود الدبلوماسية في المنطقة والتسبب بخسائر في صفوف المدنيين».
لكن عشرات النواب العماليين عبروا عن نيتهم دعم الحكومة المحافظة. واتصل عدد من وزراء كاميرون بالبرلمانيين العماليين في عطلة هذا الأسبوع لإقناعهم أو محاولة حثهم على تغيير رأيهم. وأكد مايكل فالون: «سنستمر في الدفاع عن قضيتنا. لا نستخف بتوسيع عملياتنا العسكرية. هناك أسئلة مشروعة ونسعى إلى الرد عليها».
ويقول مايكل فالون إنه يأمل في أن تشجع الأحداث الأخيرة على حدوث تغيير في المواقف». وأضاف: «القوة الجوية الملكية أحدثت فرقا في العراق، ويجب أن نضرب التنظيم بقوة وأن نتعامل مع عصابة الموت بشكل نهائي وحاسم». وقال فالون: «هؤلاء قوم لا يمكن أن تتفاوض معهم، والتعامل الوحيد معهم هو بالقوة فقط». وينقسم حزب العمال بشأن سوريا، فرئيس الحزب جيريمي كوربن ما زال يرأس تحالف «أوقفوا الحرب»، وكتب رسالة إلى نوابه يقول فيها إنه لا يدعم خطط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون توجيه الضربات الجوية. لكن يعتقد أن نصف حكومة الظل تدعم قرار التدخل العسكري، وتبنى جون مكدونيل وزير مالية حكومة الظل، وهو حليف مقرب من جيرمي كوربن، فكرة إعطاء نواب حزب العمال حرية التصويت، وهي فكرة لقيت دعما أيضًا من نائب رئيس الحزب توم واتسون.
وأضاف فالون ردا على سؤال عما إذا كان تصويت سيجرى في البرلمان هذا الأسبوع: «نود أن يكون هناك تصويت بشأن عمل عسكري، ولكن علينا مواصلة العمل على إقناع المزيد».



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.