«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

انخفاض الصادرات عبر أوكرانيا إلى أوروبا 3 % يومي الأحد والاثنين

خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)
TT

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية يوم الاثنين أن إمداداتها اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التعاقدية في 1 ديسمبر (كانون الأول)، متفوقة على الجدول الزمني المحدد. وكانت الشركة قد خططت للوصول إلى السعة القصوى للخط البالغة 38 مليار متر مكعب سنوياً بنهاية العام، وفقاً لما ذكرته «رويترز». وأشارت إلى أن صادرات الغاز عبر الأنابيب إلى الصين في عام 2024 ستتجاوز التزاماتها التعاقدية.

في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة تجاوزت 3 في المائة، يومَي الأحد والاثنين، مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، ظلَّت الترشيحات للغاز المتجه إلى سلوفاكيا ومنها مستقرة، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «غازبروم» ومشغل أنابيب الغاز.

وذكرت «غازبروم» أنها سترسل 40.8 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوم الاثنين، بزيادة طفيفة عن 40.6 مليون متر مكعب تم تسجيلها يوم الأحد؛ لكن الكمية تبقى أقل من 42 مليون متر مكعب التي كانت تُرسل في الأشهر الأخيرة. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى شركة «أو إم في» النمساوية بسبب نزاع تعاقدي، إضافة إلى قرار قضائي يقضي بمنح الشركة التي تتخذ من فيينا مقراً لها تعويضاً قدره 230 مليون يورو (242 مليون دولار) نتيجة للإمدادات غير المنتظمة إلى وحدتها الألمانية في عام 2022.

وقد تقدمت شركات غير مسماة لشراء الكميات المتبقية من الغاز الروسي، مما ساعد على استقرار التدفقات القادمة من سيبيريا. ومن المتوقع أن تتوقف صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، مع انتهاء اتفاقية النقل التي استمرت 5 سنوات مع كييف. وقد أكدت أوكرانيا في أكثر من مناسبة أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع روسيا، في ظل الصراع العسكري المستمر بين البلدين.

وأظهرت بيانات مشغل نظام النقل «يوستريم» أن الترشيحات لتدفقات الغاز إلى سلوفاكيا من أوكرانيا يوم الاثنين كانت مستقرة، مقارنة بمستويات الأحد. كما كانت الترشيحات لتدفقات الغاز من سلوفاكيا إلى النمسا مستقرة، بينما ظلت الترشيحات إلى جمهورية التشيك من سلوفاكيا عند نفس المستوى أيضاً.

على صعيد آخر، أظهرت حسابات وكالة «رويترز» أن متوسط الإمدادات اليومية للغاز الروسي إلى أوروبا في نوفمبر قد شهد زيادة بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، و1.5 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد ارتفعت صادرات «غازبروم» اليومية عبر الأنابيب إلى 92 مليون متر مكعب يومياً، وفقاً للحسابات المستندة إلى بيانات مجموعة النقل الأوروبية للغاز «إنتسوج» وتقارير «غازبروم» اليومية عن عبور الغاز عبر أوكرانيا.

وفي أكتوبر؛ بلغ متوسط الإمدادات 90.6 مليون متر مكعب، مقارنة بـ84.6 مليون متر مكعب في نوفمبر 2023. وبلغت إمدادات «غازبروم» إلى الاتحاد الأوروبي في نوفمبر نحو 2.76 مليار متر مكعب، بما في ذلك 1.49 مليار متر مكعب (أي نحو 49.7 مليون متر مكعب يومياً) تم إرسالها عبر تركيا.

وفيما يخص عبور الغاز عبر أوكرانيا، بقي المعدل الشهري ثابتاً عند نحو 1.27 مليار متر مكعب، أو 42.3 مليون متر مكعب يومياً، دون أي تغيير يذكر، رغم توقف روسيا عن تصدير الغاز إلى شركة «أو إم في» النمساوية في منتصف نوفمبر بسبب النزاع التعاقدي. ومنذ بداية هذا العام؛ بلغت صادرات «غازبروم» إلى أوروبا نحو 29 مليار متر مكعب، مما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى نحو 32 مليار متر مكعب في 2024.

ووفقاً لبيانات «غازبروم» وحسابات «رويترز»، قدمت روسيا نحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر مسارات مختلفة في 2022، قبل أن تنخفض هذه الكمية بنسبة 55.6 في المائة إلى 28.3 مليار متر مكعب في العام الماضي. وفي ذروتها بين عامي 2018 و2019، كانت تدفقات الغاز إلى أوروبا تتراوح بين 175 مليار و180 مليار متر مكعب سنوياً.


مقالات ذات صلة

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

الاقتصاد خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

استقرت تدفقات النفط من «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر أنبوب «دروزبا» بعد انقطاع ناتج عن عقوبات

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل في حقل بالقرب من لوفينغتون بنيو مكسيكو (أ.ب)

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية متفائلة وهدنة هشَّة بين إسرائيل ولبنان

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

رفعت روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.