ارتفع النشاط بقطاع التصنيع بروسيا قليلاً خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بمساعدة التوسع الجديد في الإنتاج والطلبات الجديدة، على الرغم من انخفاض المتأخرات التي دفعت الشركات إلى تقليص العمالة، وفقاً لمسح الأعمال الذي نشر الاثنين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي من 50.6 في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 51.3 في نوفمبر، متجاوزاً بذلك مستوى الـ50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش، وفق «رويترز».
وأسهم في هذا الارتفاع جزئياً ارتفاع متجدد في المبيعات الجديدة، والذي أنهى انخفاضاً دام شهرين، مع تحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت أبطأ من متوسط السلسلة.
وعززت الإنفاقات العسكرية الروسية الكبيرة على إنتاج المعدات والأسلحة منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 من قوة القطاع التصنيعي الذي كان من الممكن أن يعاني في حال غياب هذه الإنفاقات، خصوصاً مع عزوف بعض الدول عن التعامل مع موسكو.
وعلى نحو تدريجي، بدأ المصنعون الروس في اكتشاف أسواق جديدة خارجية، وقد ارتفعت الطلبيات التصديرية الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر أكتوبر.
من ناحية أخرى، سجلت الشركات المصنعة انخفاضاً جديداً في التوظيف، وفقاً للمسح، مع وجود تحديات كبيرة في تعويض الموظفين الذين يغادرون طواعية بسبب النقص الكبير في العمالة.
وقد تراجعت البطالة في روسيا إلى أدنى مستوى تاريخي لها بنسبة 2.3 في المائة الأسبوع الماضي، وسط نقص حاد في العمالة الذي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص العملة المحلية، تراقب الشركات الروسية عن كثب قيمة الروبل، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022 الأسبوع الماضي، مما دفع البنك المركزي للتدخل من خلال زيادة مبيعات العملة الأجنبية.
وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن «ارتفاع أسعار الموردين والتحركات غير المواتية في سعر الصرف قد أدت إلى زيادة التكاليف».
كما استمرت مشكلات سلاسل الإمداد، حيث أشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن تأخيرات تسليمات الموردين استمرت في نوفمبر، مع اعتراف المصنعين بأن المشكلات في الطرق الحديدية واللوجيستية كانت من بين العوامل الرئيسة وراء تأخير مدخلات الإنتاج.
وأفاد المسح بأن التفاؤل بشأن تطوير المنتجات الجديدة والاستثمار في التحديث أدى إلى زيادة كبيرة في ثقة الأعمال، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران).
