جمّدت جورجيا، اليوم (الخميس)، مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، متهمة التكتل الأوروبي بـ«الابتزاز»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وقال الحزب الحاكم في جورجيا إن البلاد ستعلق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، في الوقت الذي ترفض فيه أيضاً كل منح بروكسل المالية، مما يوقف فعلياً طلبها للانضمام إلى التكتل.
ورداً على ذلك، أغلق آلاف المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي شوارع في العاصمة، في حين اتهمت رئيسة البلاد الحكومة بإعلان «الحرب» على شعبها من خلال هذه الخطوة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتقع جورجيا في جنوب منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، وهدفها المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منصوص عليه في دستورها، لكن العلاقات مع بروكسل تدهورت بشكل حاد في الشهور القليلة الماضية. وأعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل تجميد طلب جورجيا الانضمام إليه.
وأدان البرلمان الأوروبي في قرار اعتمده، الخميس، الانتخابات التشريعية في جورجيا التي أُجريت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) معتبراً أنها «لم تحترم المعايير الدولية»، وطالب «بإعادة تنظيمها خلال عام».
وأيدت أغلبية كبيرة النص بلغت 444 صوتاً في حين صوّت 72 نائباً أوروبيا ضده، وامتنع 82 عن التصويت، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي «الانتهاكات الانتخابية العديدة والخطيرة» المُبلغ عنها خلال انتخابات 26 أكتوبر (تشرين الأول).
وأفضت هذه الانتخابات إلى فوز حزب «الحلم الجورجي» الحاكم منذ العام 2012 والذي تتهمه المعارضة باتباع سياسة استبدادية مؤيدة لروسيا.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى «حالات مؤكدة من الترهيب والتلاعب بالأصوات وعمليات تزوير» رافضين «أي اعتراف بنتائج» الانتخابات التي تشكل «مظهراً من التدهور الديمقراطي المستمر» في جورجيا «مسؤول عنه الحزب الحاكم بشكل كامل».
ورفضت المعارضة الموالية للغرب والرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.
وقدمت الرئيسة المناهضة لحزب «الحلم الجورجي» طعناً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أن البرلمان الجديد «غير دستوري».
والخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض «عقوبات شخصية» على قادة جورجيين من بينهم رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب «الحلم الجورجي» كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه للرئيسة زورابيشفيلي مشيداً بتحركاتها «لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي».
